إشكالات التنفيذ في القانون السوري: دراسة تحليلية للنظام الإجرائي والمنازعات القضائية

مدخل مفاهيمي وطبيعة الخصومة التنفيذية

تعد الخصومة التنفيذية المرحلة الحاسمة التي تتجسد فيها الحماية القضائية وتتحول بموجبها الأحكام والسندات من مجرد وثائق ورقية إلى واقع مادي ملموس يضمن استرداد الحقوق لأصحابها. ومع ذلك، فإن السير في التنفيذ الجبري كثيراً ما يصطدم بعقبات قانونية أو مادية تعرقل جريانه وتؤخر وصول الدائن إلى حقه، وهو ما اصطلح الفقه والتشريع السوري على تسميته بـ “الإشكال التنفيذي” أو “المشكلة التنفيذية”. ويتميز الحق في التنفيذ بكونه حقاً إجرائياً مستقلاً عن أصل الحق الموضوعي المنفذ من أجله، يثيره صاحب المصلحة أمام جهة التنفيذ المختصة.

وقد وضع المشرع السوري تفرقة جوهرية بين مسارين قانونيين للاعتراض بحسب طبيعة السند الجاري تنفيذه؛ فإذا كان السند المطروح للتنفيذ حكماً قضائياً أو قراراً صادراً عن المحاكم، فإن وسيلة الدفاع المقررة للمنفذ ضده هي إثارة “مشكلة تنفيذية” أمام رئيس دائرة التنفيذ للطعن في الإجراءات التنفيذية ذاتها. أما إذا كان السند التنفيذي عبارة عن سندات عادية أو تعهدات خطية أو أوراق تجارية قابلة للتنفيذ مباشرة دون حكم قضائي، فإن القانون يوجب على المنفذ ضده تقديم “اعتراض على التنفيذ” أمام محكمة الموضوع المختصة نوعياً وقيمياً لتبت في أصل الحق المثبت في السند. يوضح الجدول التالي هذا التمييز الجوهري:

الاختصاص الإقليمي والنوعي لدائرة التنفيذ

يتوزع الاختصاص القضائي في المعاملات التنفيذية في سوريا بناءً على قواعد دقيقة حددها قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016. ويتولى رئيس دائرة التنفيذ الإشراف الكامل على أعمال الدائرة وموظفيها ومأموريها، وتخضع لسلطته كافة التدابير التنفيذية. وينعقد الاختصاص المحلي (المكاني) لدائرة التنفيذ وفقاً لضوابط متعددة تراعي طبيعة السند التنفيذي ومحل الأداء:

• في تنفيذ الأحكام القضائية: ينعقد الاختصاص الإقليمي للدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم المراد تنفيذه، أو الدائرة التي يقع في نطاقها موطن المحكوم عليه، أو الدائرة التي يقع فيها موطن المحكوم له.
• في تنفيذ السندات الرسمية: ينعقد الاختصاص للدائرة التي تم إنشاء تلك السندات الرسمية أو تصديقها في منطقتها.
• في تنفيذ السندات العادية والأوراق التجارية: يؤول الاختصاص للدائرة التي يقع فيها موطن المدين، أو الدائرة التي توجد فيها أمواله، أو الدائرة التي اشترط الطرفان الوفاء بالالتزام في منطقتها.

وإذا تطلبت المعاملة التنفيذية اتخاذ إجراءات أو تدابير تقع خارج النطاق الجغرافي لدائرة التنفيذ المختصة أصلاً، فإن القانون يمنح رئيس التنفيذ سلطة إنابة رئيس التنفيذ في المحكمة الأخرى التي يقع الإجراء في دائرتها لاتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة وإعادة الملف بعد إنجاز الإنابة. وفي حال تعدد الدوائر المختصة بتنفيذ سند تنفيذي واحد، فإن الاختصاص ينعقد للدائرة التي قُدم إليها طلب التنفيذ أولاً تطبيقاً لقاعدة الأسبقية الإجرائية.

تصنيف إشكالات التنفيذ بحسب أطرافها وعوارضها العملية

تتنوع الصعوبات العملية التي تعترض سير المعاملة التنفيذية وتتخذ أشكالاً متباينة بحسب الطرف الإجرائي الذي يثيرها وطبيعة الدفع المتمسك به:

1. الإشكالات المثارة من طالب التنفيذ (الدائن)

تظهر هذه الإشكالات عندما يدعي طالب التنفيذ أن مأمور التنفيذ قد أحجم عن اتخاذ التدابير اللازمة لاستيفاء حقه، مثل رفض المأمور حجز بعض الأموال العائدة للمدين بذريعة أنها غير قابلة للحجز قانوناً، في حين يرى الدائن أن تلك الأموال تخرج عن نطاق الاستثناءات القانونية ويجوز التنفيذ عليها. ويفصل رئيس التنفيذ في هذا النزاع بقرار حاسم يوجه فيه مأمور التنفيذ إلى الإجراء الواجب اتباعه.

2. الإشكالات المثارة من المنفذ ضده (المدين)

تعد هذه الإشكالات الأكثر شيوعاً في الواقع العملي، ويسعى المدين من خلالها إلى وقف إجراءات التنفيذ أو إبطالها مستنداً إلى أسباب شكلية أو موضوعية طرأت بعد صدور السند التنفيذي:

• أصل صالح للتنفيذ: يواجه المنفذ ضده أحياناً عارضاً واقعياً يتمثل في رفض المحاكم السورية إعطاء المحكوم له نسخة تنفيذية من الحكم قبل انبرامه وصيرورته نهائياً، وهو ما يُعرف في العمل القضائي بطلب “أصل صالح للتنفيذ”، وهو عارض واقعي مستقر قضائياً بالرغم من خلو التشريع السوري من نص صريح يفرضه.
• المقاصة القضائية: قد يثير المدين إشكالاً بوجود ملف تنفيذي آخر يجمعه بالدائن ويطلب إجراء مقاصة بين الدينين؛ إلا أن قضاء التنفيذ السوري استقر على أن المقاصة تعد منازعة موضوعية لا تقع ضمن اختصاص رئيس التنفيذ الإجرائي، ويتعين على المدين مراجعة محكمة الموضوع لإثباتها بقرار حلف اليمين أو حكم قضائي.
• إيضاح وتفسير الأحكام: إذا اعتور الحكم غموض أو إبهام في منطوقه، فإن صلاحية التفسير تعود حصراً للمحكمة التي أصدرت الحكم. ولا يعد الإيضاح الصادر عن محكمة الموضوع لرئيس التنفيذ حكماً تفسيرياً قابلاً للطعن لأنه صادر بصفة ولائية، ولا يكون رئيس التنفيذ ملزماً بمنح المدين مهلة مراجعة المحكمة للاستيضاح بل يملك سلطة تفسير السند من ظاهره للمضي في الإجراءات.
• موانع تخلية المأجور: في دعاوى التخلية وتسليم العقارات، استقر الاجتهاد القضائي السوري على أنه يتوجب على دائرة التنفيذ التوقف فوراً عن تسليم العقار خالياً من الشواغل إذا تبين وجود شاغل غير ممثل بالخصومة يحمل سند إيجار ثابت التاريخ سابقاً لتاريخ وضع إشارة الدعوى من قبل المدعي، ويعد هذا الشغل مانعاً قانونياً يوقف التنفيذ العيني مؤقتاً.

3. الإشكالات المثارة من الغير

يُقصد بالغير كل شخص لم يكن طرفاً في السند التنفيذي أو ممثلاً في الخصومة التي أدت إلى صدوره، ولكنه يتضرر من الإجراءات التنفيذية الجارية. ويحق للغير التدخل في الملف التنفيذي لإبداء اعتراضه. ومع ذلك، فإن حدود صلاحية رئيس التنفيذ تجاه الغير تقتصر على فحص ظاهر المستندات دون التوغل في بحث الملكية؛ فإذا ادعى الغير ملكية العقار أو المنقول المحجوز، يتوجب على رئيس التنفيذ رد طلب التدخل موضوعاً وتكليف المعترض بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإقامة دعوى استحقاق مستقلة.

تفصل قرارات رئيس التنفيذ في هذه المسائل الإجرائية والتدابير المتخذة بشأن حبس المدين أو منعه من السفر أو بيع الأموال المحجوزة، ويمكن إجمال حدود اختصاصه القضائي في الجدول الآتي:

نظام وقف التنفيذ القضائي والقانوني وعوارضه

أوجد قانون أصول المحاكمات السوري الجديد رقم 1 لعام 2016 نظاماً متكاملاً لوقف التنفيذ يوازن بين استقرار الحقوق القضائية وحماية المحكوم عليه من أضرار التنفيذ المعجل التي قد يتعذر تداركها. وتتوزع حالات وقف التنفيذ إلى مسارين قانونيين واضحين:

أولاً: وقف التنفيذ بقوة القانون (الوقف القانوني)

في هذه الحالات، تغل يد دائرة التنفيذ عن متابعة المعاملة بمجرد إبراز المستند القانوني المؤيد لوقوع العارض، ولا يملك رئيس التنفيذ أي سلطة تقديرية في الاستمرار بالتنفيذ. وتتمثل هذه الحالات في الطعن بالنقض الفعلي بالحكم المطلوب تنفيذه وفقاً لأحكام المادة 253 من القانون الجديد، والطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان النزاع منصباً على “عين العقار” حماية للملكية العقارية من الآثار المستحيلة الإزالة.

ثانياً: وقف التنفيذ القضائي الخاضع للسلطة التقديرية للمحكمة

لا يترتب على تقديم الطعن في هذه الحالات وقف التنفيذ تلقائياً، بل يجب على المحكوم عليه تقديم طلب مستقل بوقف التنفيذ إلى المحكمة الناظرة في النزاع، وتملك المحكمة كامل السلطة التقديرية في الاستجابة للطلب أو رفضه بالاستناد إلى جدية الأسباب وخشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويسري هذا النظام في حالات اعتراض الغير (المادة 272) حيث يُشترط لتقرير الوقف تقديم المعترض كفالة نقدية تقدرها المحكمة لضمان مصالح الحاجز، وفي دعاوى مخاصمة القضاة (المادة 472/ب) حيث تقرر المحكمة الوقف بصفة مستعجلة في غرفة المذاكرة.

وتختلف هذه القواعد المدنية عن نظام وقف التنفيذ في المنازعات الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ إذ يخضع وقف تنفيذ القرارات الإدارية لشروط موضوعية صارمة تتمثل في ركن الاستعجال (أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها) وركن الجدية (أن يستند الطلب إلى أسباب قانونية جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر الموضوع). كما يُشترط شكلاً تقديم طلب الوقف مقترناً بطلب الإلغاء في صحيفة الدعوى ذاتها.

إشكالات التنفيذ في القضايا الجزائية

يقتصر تنظيم قانون أصول المحاكمات المدنية على المنازعات المرتبطة بالسندات المدنية والتجارية، في حين يثير تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم الجنائية عوارض وصعوبات من طبيعة خاصة تؤثر على سير الخصومة الجزائية وعرقلة الوصول إلى العدالة العقابية. وبخلاف التشريعات المقارنة التي أفردت فصولاً مستقلة لإشكالات التنفيذ الجنائي، فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري لم يورد نصوصاً تفصيلية خاصة بإشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية واكتفى بالإشارة إليها في الأحكام العامة للتنفيذ.

وتصنف إشكالات التنفيذ الجزائي قانوناً وعملاً إلى صعوبات مادية وقانونية تعترض تنفيذ العقوبات المقررة:

• النزاع في شخصية المحكوم عليه: يثور هذا الإشكال عندما يتدخل الغير أو يثبت المحكوم عليه حصول خلط في الهوية الشخصية، أو إلقاء القبض على شخص يحمل اسماً مشابهاً للاسم الوارد في الحكم الجنائي، مما يستدعي وقف التنفيذ فوراً لحين التثبت من الهوية.
• العوارض الصحية والجسدية الصارمة: تمنح القوانين رئيس التنفيذ سلطة تأجيل تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً إذا ثبت بتقرير طبي صادر عن لجنة رسمية مختصة، ومؤيد بشهادة الطبيب أمام رئيس التنفيذ، أن المحكوم عليه مصاب بمرض لا يحتمل معه تنفيذ الحبس دون تهديد حياته.
• تأجيل التنفيذ على النساء الحوامل: يفرض القانون تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على النساء الحوامل لحين وضع الحمل ومرور المدة القانونية المقررة لرعاية المولود حفاظاً على حياة الجنين والطفل.
• انعدام أو بطلان السند الجزائي المنفذ بموجبه: كأن يطالب المحكوم عليه بوقف التنفيذ لانقضاء العقوبة بموجب قوانين العفو العام المستمرة، أو سقوط العقوبة بالتقادم الزمني الطويل، أو عدم مطابقة التنفيذ الجاري عملياً لمضمون العقوبة المقضي بها في منطوق الحكم.

الرقابة الإجرائية المستحدثة وانعكاسات قرارات محكمة النقض

تتمتع الرقابة القضائية لدوائر التنفيذ في سوريا بمرونة عالية تتيح لها التصدي الفوري للأحكام التي يشوبها عيب الانعدام. واستقر الفقه والاجتهاد القضائي السوري على أن الحكم المعدوم (وهو الحكم الذي يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده كصدوره ضد شخص متوفى قبل إقامة الدعوى) لا يصلح سنداً للتنفيذ ولا يتمتع بأي قوة إجرائية. ويتوجب على رئيس التنفيذ تلقائياً، ومن تلقاء نفسه دون انتظار إثارة الدفع من الخصوم، التصدي لعدم وجود السند والامتناع التام عن المباشرة في تنفيذه تفادياً لإلحاق أضرار بالغة بالمراكز القانونية.

وقد شهد المنظور القانوني والمالي السوري تحولاً غير مسبوق في أواخر عام 2025 بصدور قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض السورية رقم 12/2015 الصادر في 5 تشرين الثاني لعام 2025. وقضى هذا القرار بوقف العمل بكافة الأحكام القضائية والسندات التنفيذية التي تجيز الفوائد القانونية أو التعويضات التي تأخذ حكم الفائدة (سواء كانت فوائد تأخيرية أو اتفاقية مصرفية)، واعتبرها باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية استناداً إلى المادة الثالثة من الإعلان الدستوري لعام 2025 التي نصت على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع.

وقد أحدث هذا القرار التاريخي آثاراً بالغة ومباشرة في معاملات التنفيذ الجبري والنشاط الاقتصادي السوري:

• التزام رؤساء التنفيذ بالحذف الفوري: غدا كافة رؤساء دوائر التنفيذ في سوريا ملزمين قانوناً باستبعاد شق الفوائد من السندات التنفيذية الجاري تنفيذها واقتصار التنفيذ على أصل الدين المالي فقط.
• تدفق الإشكالات التنفيذية: سارع الآلاف من المدينين والمنفذ ضدهم إلى إثارة إشكالات تنفيذية وقتية أمام رؤساء التنفيذ مطالبين بوقف احتساب الفوائد الجارية وتعديل المبالغ المطلوبة في الملفات التنفيذية لتتوافق مع الاجتهاد القضائي الجديد.
• الجمود المالي والمصرفي: تسبب القرار في حالة من الجمود المصرفي وتوقف قنوات الائتمان؛ إذ أبدت المصارف والشركات المالية خشية كبيرة من إقراض الأموال بلا فوائد تضمن الحفاظ على قيمتها الشرائية أمام التضخم، مما تسبب في انكماش تمويل المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على التمويل المصرفي وعقود الرهن التنفيذية.

آلية الطعن في قرارات رئيس التنفيذ وإجراءاتها

أخضع المشرع السوري جميع القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ للرقابة القضائية عبر طريق الطعن بالاستئناف أمام محكمة استئناف المنطقة المختصة. وتخضع إجراءات الطعن للقواعد الإجرائية الخاصة التالية:

• ميعاد الطعن والصفة المستعجلة: يقدم الطعن بالاستئناف خلال المواعيد المقررة لقضايا الأمور المستعجلة، ويتم حساب الميعاد بدءاً من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه للخصم وفقاً للأصول المعتادة.
• آلية الفصل والرقابة: تفصل محكمة الاستئناف في الطعن المرفوع إليها في غرفة المذاكرة تدقيقاً وبسرعة، وتصدر قرارها مبرماً متمتعاً بقوة القضية المقضية فيما يتعلق بالإشكال المثار، مما يمنع تجديد النزاع الإجرائي ذاته مجدداً.
• الأثر الموقف للتنفيذ: كقاعدة عامة في القانون السوري، فإن استئناف قرار رئيس التنفيذ يؤدي إلى وقف السير في المعاملة التنفيذية حكماً إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن. ومع ذلك، استثنى القانون من هذا الأثر الموقف الأحكام والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بالمسائل الحيوية كضم الصغار والنفقة إذا كان يخشى عليها من وقوع الضرر الجسيم أو السفر خارج البلاد.

وتقديراً لأهمية الضمانات القضائية، فإن المشرع اشترط تقديم كفالات معينة في حالات الاستئناف الخاصة لضمان عدم استغلال الطعن كوسيلة للمماطلة؛ فإذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس التنفيذي أو تقسيط الدين أو رفع منع السفر، فإن الاستئناف لا يوقف التنفيذ إلا إذا تقدم الطاعن بكفيل مليء يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحقوق المحكوم بها. ويعد هذا النظام صمام أمان يحمي مصالح الدائنين من الإشكالات الكيدية ويصون هيبة الأحكام القضائية المبرمة.

لمزيد من التفاصيل حول الإجراءات والخصومات، يمكنك الاطلاع على دليلنا الشامل حول الدعاوى القضائية في سوريا. لمتابعة القوانين الصادرة، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.