التعويض عن التسريح التعسفي في قانون العمل السوري
يعد الاستقرار الوظيفي ركيزة أساسية للأمان الاجتماعي والاقتصادي لأي عامل. ولأن إنهاء عقد العمل بشكل مفاجئ قد يترتب عليه أضرار معيشية جسيمة للعامل وعائلته، فقد وضع قانون العمل السوري ضوابط صارمة تحد من قدرة أصحاب العمل على إنهاء العقود بالإرادة المنفردة دون سبب مشروع. وفي حال وقوع هذا الإنهاء دون مسوغ قانوني، فإننا نكون أمام حالة “تسريح تعسفي” توجب التعويض المالي للعامل المتضرر وفق ما أقره المشرع السوري.
جدول المحتويات
ما هو التسريح التعسفي في القانون السوري؟
يتحقق التسريح التعسفي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء عقد العمل الفردي الذي يربطه بالعامل من طرف واحد، ودون الاستناد إلى سبب قانوني مشروع. ويعتبر المشرع السوري أي إنهاء للعقد يصدر عن صاحب العمل دون مبرر عادل بمثابة تعسف في استخدام الحق، مما يمنح العامل الحق في اللجوء إلى القضاء العمالي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن فقدان عمله بشكل مفاجئ.
وتجدر الإشارة إلى أن حماية القانون تشمل العقود محددة المدة والعقود غير محددة المدة على حد سواء، حيث لا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء أجله إلا لأسباب قاهرة أو أخطاء مسلكية فادحة يثبت ارتكابها من قبل العامل.
أسباب إنهاء عقد العمل المشروعة قانوناً
لكي يكون إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل مشروعاً ولا يرتب أي تعويض، يجب أن يستند إلى إحدى الحالات القانونية المنصوص عليها صراحة في المادة 64 من قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010. ومن أبرز هذه الحالات:
- إذا انتحل العامل شخصية كاذبة أو قدم شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل.
- إذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا لم يلتزم العامل بالتعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمال والمنشأة رغم إنذاره كتابة مرتين.
- إذا أفشى العامل الأسرار الصناعية أو التجارية أو المهنية الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها.
- إذا غاب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل.
- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر.
كيفية احتساب تعويض التسريح التعسفي
إذا قضت المحكمة العمالية المختصة بأن إنهاء عقد العمل كان تعسفياً، فإنها تحكم لصالح العامل بتعويض مالي يقدره القاضي بناءً على القواعد الحسابية التي وضعتها المادة 65 من القانون:
طريقة الحساب الأساسية: يستحق العامل تعويضاً يعادل أجر شهر ونصف عن كل سنة خدمة قضاها لدى صاحب العمل. ويُعتمد الأجر الإجمالي الأخير الذي كان يتقاضاه العامل كأساس لاحتساب هذا التعويض (شاملاً الأجر الأساسي والتعويضات والبدلات الثابتة ذات الصفة الدورية).
الحد الأدنى والأقصى للتعويض: وضع المشرع السوري سقفاً مرناً للتعويض لحماية الطرفين؛ بحيث لا يقل التعويض الإجمالي المحكوم به عن أجر شهرين للعامل، مهما كانت مدة خدمته قصيرة. وبالمقابل، لا يجوز أن يزيد التعويض الإجمالي عن أجر سنتين (24 شهراً)، حتى لو بلغت خدمة العامل عشرات السنين.
المستحقات المالية الإضافية للعامل المسرح
إلى جانب التعويض المالي المباشر عن التسريح التعسفي، يضمن القانون السوري للعامل الحصول على مستحقاته المالية الأخرى المترتبة بذمة صاحب العمل، وتشمل:
- تعويض مهلة الإخطار (الإنذار): يجب على صاحب العمل إخطار العامل كتابة برغبته في إنهاء العقد غير محدد المدة قبل شهرين من تاريخ الإنهاء. وفي حال عدم الالتزام بهذه المهلة، يستحق العامل تعويضاً يعادل أجره الكامل عن مدة الشهرين (مهلة الإخطار).
- تعويض الإجازات المتراكمة: يستحق العامل تعويضاً نقدياً يعادل أجره عن أيام الإجازات السنوية التي لم يستعملها خلال فترة خدمته.
- مكافأة نهاية الخدمة: وتستحق إذا كان هناك نص صريح عليها في عقد العمل الفردي أو في النظام الداخلي المعتمد للمنشأة.
إجراءات رفع الدعوى العمالية أمام القضاء السوري
عند وقوع التسريح التعسفي، يتعين على العامل مراجعة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة لتقديم شكوى بهدف إجراء مسعى للمصالحة الودية بين الطرفين. وفي حال فشل التسوية الودية خلال المدة القانونية، تحال الشكوى إلى محكمة البداية المدنية الناظرة في القضايا العمالية (المحكمة العمالية).
وتجدر الإشارة إلى أن قضايا العمل معفاة من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي تسهيلاً على العمال لتحصيل حقوقهم. ويفيد تنظيم عقود العمل بدقة وتوثيق الالتزامات في تلافي النزاعات القضائية الطويلة، وهو ما نركز عليه في خدمات صياغة العقود المتكاملة التي نقدمها لعملائنا لضمان حقوق كافة الأطراف.
كما يمكن للشركات والأفراد الاطلاع على نصوص التشريعات العمالية والتعديلات القانونية عبر الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.