شطب الملف التنفيذي في القانون السوري مدة الستة أشهر والآثار المترتبة

بعد صدور الحكم القضائي لصالح الدائن أو الحصول على سند تنفيذي، تبدأ مرحلة التنفيذ الجبري أمام دوائر التنفيذ لتحصيل الحقوق المادية. غير أن هذا الملف التنفيذي لا يمكن أن يظل معلقاً إلى ما لا نهاية دون متابعة جدية من المحكوم له. وتلافياً لتراكم الملفات وحثاً للدائن على ملاحقة حقوقه، نصّ قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أحكام “شطب الملف التنفيذي” كجزاء قانوني حتمي يترتب على إهمال مراجعة المعاملة التنفيذية.

ما هو شطب الملف التنفيذي وسنده القانوني؟

يُقصد بشطب الملف التنفيذي إهمال المحكوم له (الدائن) أو ورثته ملاحقة إجراءات التنفيذ ومراجعة الدائرة المختصة خلال المدة التي حددها القانون، مما يؤدي إلى زوال المعاملة التنفيذية بقوة القانون. وقد نصت المادة 288 من قانون أصول المحاكمات السوري على التزام طالب التنفيذ بمتابعة معاملته وعدم تركها معلقة دون اتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية، تحت طائلة الشطب التلقائي إذا مضت مدة ستة أشهر كاملة دون تقديم أي طلب تنفيذي صحيح ومنتج.

كيفية حساب مهلة الستة أشهر وقطعها قانوناً

تخضع عملية حساب مهلة الشطب وكيفية قطعها لضوابط صارمة يلتزم بها مأمورو ورؤساء التنفيذ:

• حساب المدة: تبدأ مهلة الستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ آخر إجراء تنفيذي صحيح تم في الملف (مثل تبليغ الإخطار، إلقاء الحجز، أو البيع بالمزاد)، دون احتساب يوم الإجراء نفسه، وتنتهي المهلة بانتهاء اليوم الأخير من الشهر السادس.
• قطع المهلة: لا تنقطع مهلة الستة أشهر بتقديم طلبات شكلية أو صورية (مثل طلب مجرد الاطلاع أو تصوير الملف). وإنما يجب لقطع المهلة تقديم طلب جدي ومنتج وله أثر فعلي مباشر في تحريك المعاملة وتسييرها نحو تحصيل الحق (مثل طلب إلقاء الحجز، إصدار بطاقة جلب، أو طلب تقدير قيمة العقار).

الأثر التلقائي للشطب وطبيعة قرار رئيس التنفيذ

يتميز أثر الشطب في القانون السوري بخصائص قانونية هامة:

1. الشطب بقوة القانون: يتحقق الشطب حكماً وتلقائياً بمجرد انقضاء مدة الستة أشهر دون إجراء جدي، ولا يتوقف نفاذه على طلب الخصوم (المدين) أو صدور قرار قضائي مسبق.
2. طبيعة قرار رئيس التنفيذ: يُعتبر القرار الصادر عن رئيس التنفيذ بشطب الملف قراراً كاشفاً للأثر لا منشئاً له. فهو يعلن واقعة الشطب التي تمت بقوة النص ويثبتها فقط، وبالتالي فإن أي طلب استكمال للتنفيذ يُقدم بعد انتهاء الأشهر الستة يُرفض حتماً ولو لم يكن هناك قرار شطب مدون في الضبط.

التطبيق العملي والفرز الدوري في الدوائر التنفيذية

في الواقع العملي بالمحاكم السورية، وبسبب التراكم الضخم للملفات، تقوم دوائر التنفيذ بإجراء عملية فرز وتصفية عامة للملفات الراكدة مرتين سنوياً:

• الفرز الأول: في بداية شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام.
• الفرز الثاني: في بداية شهر تموز (يوليو) من كل عام.

ويهدف هذا الجرد الدوري إلى عزل وحصر كافة الملفات التنفيذية التي انقضى على آخر مراجعة أو إجراء فيها مدة ستة أشهر، ليتم رفعها وحفظها في مستودع الأرشيف المخصص للملفات المشطوبة بعد عرضها على رئيس التنفيذ لإقرار واقعة الشطب أصولاً.

للمزيد من الاستشارات وإجراءات ملاحقة الملفات التنفيذية وتجديد الملفات المشطوبة، يرجى مراجعة قسم الدعاوى القضائية.

وللاطلاع على نصوص ومواد قانون أصول المحاكمات المدنية السوري، يرجى زيارة البوابة الرسمية لـ مجلس الشعب السوري.