الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري في القانون السوري: القواعد وطرق الطعن

تختلف الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم السورية من حيث وصفها وطبيعتها الإجرائية تبعاً لحضور أطراف النزاع أو غيابهم عن جلسات المحاكمة. ويعد فهم الفرق بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري أمراً بالغ الأهمية لكل متقاضٍ أو مستثمر، حيث ينبني على هذا التوصيف تحديد طرق الطعن القانونية المتاحة ومواعيدها، ومدى نفاذ الحكم وقوته التنفيذية. نستعرض في هذا الدليل القواعد القانونية والتطبيقات القضائية المقررة في القانون السوري.

أولاً: الأحكام القضائية في المسائل المدنية والتجارية

شهد قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لعام 2016 تعديلاً جوهرياً تمثل في إلغاء الأحكام الغيابية القابلة للاعتراض (المعارضة) في القضايا المدنية والتجارية. وكان الهدف من هذا الإلغاء هو القضاء على ظاهرة المماطلة وإطالة أمد النزاعات القضائية التي كانت تضر بمصالح الخصوم والمستثمرين. وبناءً على ذلك، تنقسم الأحكام المدنية حالياً إلى قسمين:

1. الحكم الوجاهي (الحضوري)

يصدر هذا الحكم عندما يحضر المدعى عليه أو وكيله القانوني جلسات المحاكمة ويقدم مذكراته الدفاعية. ويعد هذا الحكم حضورياً منتجاً لآثاره فور صدوره، ويخضع لطرق الطعن العادية كالاستئناف أو النقض بحسب قيمة الدعوى وطبيعتها.

2. الحكم بمثابة الوجاهي

يصدر هذا الحكم في حال تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات على الرغم من تبلغه موعد المحاكمة ولائحة الدعوى بشكل قانوني وأصولي. في هذه الحالة، تستمر المحكمة في نظر الدعاوى القضائية وتصدر حكمها “بمثابة الوجاهي”. ويتميز هذا الحكم بالآتي:

• لا يجوز للمحكوم عليه الطعن فيه بطريق الاعتراض أمام المحكمة التي أصدرته.
• الطريق الوحيد للطعن فيه هو الاستئناف (أو النقض) خلال المواعيد المحددة قانوناً والتي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
• يسهم هذا النظام في تسريع التنفيذ ومنع تهرب المدعى عليه من التبليغات القضائية.

ثانياً: الأحكام القضائية في المسائل الجزائية (الجنايات والجنح)

خلافاً للقضاء المدني، لا يزال التمييز بين الحكم الحضوري والحكم الغيابي قائماً وبقوة في القضاء الجزائي السوري (محاكم الجنايات، والجنح، والمخالفات). ويعود ذلك إلى رغبة المشرع في توفير أقصى ضمانات الحرية الشخصية وحق الدفاع للمتهم قبل إدانته بعقوبة جزائية سلبة للحرية أو غرامة مالية. وتتوزع الأحكام الجزائية كما يلي:

1. الحكم الحضوري (الوجاهي) الجزائي

هو الحكم الذي يصدر في مواجهة المتهم الذي مثل بشخصه أمام المحكمة وأبدى دفاعه. ويُعتبر الحكم حضورياً أيضاً في الحالات التالية:

1. إذا مثل المتهم في الجلسة الافتتاحية وتليت عليه التهمة ثم غاب عن بقية الجلسات.
2. إذا حضر المتهم جلسة واحدة وتخلف عن حضور جلسة النطق بالحكم.
3. إذا قدم وكيله القانوني الدفوع في الحالات التي يجيز فيها القانون تمثيل الوكيل للمتهم دون حضوره الشخصي.

2. الحكم الغيابي الجزائي

هو الحكم الذي يصدر بحق متهم لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة ولم يمثل أمام القضاء، إما لعدم العثور عليه أو لامتناعه عن المثول بعد تبلغه. ويترتب على صدور الحكم الغيابي أحكام خاصة بطرق الطعن:

• في المخالفات والجنح: يحق للمحكوم عليه غيابياً تقديم طعن بطريق “الاعتراض” أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم خلال مهلة 10 أيام تبدأ من تاريخ تبليغه بالحكم الغيابي. وبتقديم الاعتراض وقبوله شكلاً، يُعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن وتُعاد المحاكمة من جديد.
• في الجنايات: لا يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات غيابياً، بل تسقط العقوبة والتدابير المحكوم بها تلقائياً بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على المتهم الفار أو استسلامه طواعية، وتُعاد محاكمته أمام محكمة الجنايات من نقطة الصفر.

ثالثاً: مقارنة تفصيلية بين الأحكام الحضورية والغيابية

يوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية بين الأحكام بناءً على طبيعة الدعوى وطرق الطعن المتاحة:

توصيات مكتب غرس القانوني للمتقاضين

لتجنب صدور أحكام بمثابة الوجاهية أو أحكام غيابية قد تؤدي إلى فقدانكم لحقوقكم القانونية أو تعرضكم لإجراءات تنفيذية مفاجئة، نوصي دائماً بالآتي:

• تحديث عناوينكم الرسمية لدى دوائر التبليغ القضائي والسجل التجاري لضمان وصول الإخطارات في مواعيدها.
• توكيل محامٍ معتمد لمتابعة الدعاوى المقامة ضدكم وتقديم الدفاع القانوني في الوقت المناسب.
• عند علمكم بصدور حكم غيابي جزائي بحقكم، يجب المسارعة لتقديم الاعتراض ضمن مهلة العشرة أيام لتفادي سقوط حقكم في المعارضة.

لمزيد من التفاصيل حول نصوص مواد قانون أصول المحاكمات السوري وتعديلاته الرسمية، يمكنكم زيارة البوابة الإلكترونية لـ مجلس الشعب السوري والاطلاع على النصوص التشريعية المعتمدة.

يقدم مستشارو مكتب غرس القانوني خدمات تمثيل كاملة أمام المحاكم المدنية والجزائية في سوريا وصياغة لوائح الاعتراض والاستئناف لحماية حقوقكم ومصالحكم التجارية والشخصية.