إشارة الحجز الاحتياطي على العقار في القانون السوري: الإجراءات والشروط

في المعاملات المالية والعقارية، يواجه الدائنون مخاطر قيام المدين بتصرفات عاجلة لتهريب أملاكه العقارية أو بيعها صوريّاً للغير لتفادي سداد ديونه. لمواجهة هذا الخطر، منح التشريع السوري للدائن وسيلة قانونية قاطعة تُدعى **إشارة الحجز الاحتياطي على العقار**. وتتيح هذه الإشارة وضع يد القضاء التحفظية على صحيفة عقار المدين، مما يحرمه من إمكانية التصرف به بالبيع أو الرهن لحين حسم النزاع واستيفاء الحقوق. فما هي شروط وإجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري؟ وما هي التزامات الدائن لضمان استمرار الحجز؟

مفهوم إشارة الحجز الاحتياطي والغاية منها

الحجز الاحتياطي هو إجراء وقائي يصدر بأمر على عريضة من رئيس محكمة البداية أو من المحكمة الناظرة في أصل الخصومة، ويقضي بتسجيل إشارة الحجز على صحيفة عقارات المدين المسجلة في مديرية المصالح العقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى منع المدين من إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو مرتب لحق عيني يُضعف من الضمان العام المخصص لسداد ديون الدائن المحتجز.

وتتم هذه الإجراءات عبر استدعاءات عاجلة تُقدم لدى الدعاوى القضائية وتخضع لتقدير القاضي بناءً على ظاهر المستندات المقدمة.

الحالات القانونية المسوغة لإلقاء الحجز الاحتياطي

حددت المادة 312 من قانون أصول المحاكمات المدنية الحالات التي يحق فيها للدائن طلب الحجز الاحتياطي، وأبرزها:

• إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سوريا، أو خشي الدائن فراره من البلاد ومعه أمواله.
• إذا كان الدين مستنداً إلى سند رسمي (كعقد موثق) أو سند عادي يتضمن اعترافاً صريحاً بالدين والخسارة.
• إذا كانت التزامات المدين ناتجة عن تعاملات تجارية أو كمبيالات وسندات لأمر ومطالبات مالية ثابتة.
• إذا كان الدائن يملك حكماً قضائياً غير مبرم أو يخاف خشية مبررة من قيام المدين بإخفاء عقاراته.

إجراءات صدور قرار الحجز وتبليغه للسجل العقاري

يقوم الدائن بتقديم طلب الحجز لرئيس المحكمة مرفقاً بالوثائق المؤيدة وشيك ضمان الكفالة إذا لزم الأمر. وبمجرد صدور القرار، يُسند الكتاب فوراً إلى مديرية المصالح العقارية لتدوين **إشارة الحجز الاحتياطي** على الصحيفة العقارية الخاصة بالمدين، وذلك وفق الرسوم المحددة تشريعياً والمقرة من قبل مجلس الشعب السوري.

مهلة الثمانية أيام وإلزامية رفع دعوى تثبيت الحجز

يشترط القانون السوري شرطاً جوهرياً لعدم زوال الحجز الاحتياطي؛ إذ يجب على الدائن الذي حصل على أمر الحجز دون إقامة دعوى سابقة، أن يرفع دعوى تثبيت الحجز واصل الحق أمام المحكمة المختصة خلال **ثمانية أيام** فقط من تاريخ تدوين الحجز في السجل العقاري. وإذا تأخر الدائن عن رفع الدعوى خلال هذه المهلة، يعتبر قرار الحجز ملغى وكأن لم يكن ويحق للمدين طلب ترقينه فوراً.

كيفية رفع وترقين إشارة الحجز الاحتياطي

تُرفع إشارة الحجز الاحتياطي عن العقار بأحد الأسباب التالية:

1. قيام المدين بسداد كامل الدين المحجوز لأجله وتبرئة ذمته رسمياً.
2. تقديم المدين لكفالة مصرفية أو عقارية بديلة تقبلها المحكمة لضمان استيفاء الدين.
3. صدور حكم مبرم يرفض دعوى الدائن أو يقضي ببطلان سند الدين، فيصدر القاضي قراراً بترقين الإشارة وإعادة العقار حرّاً.