أحكام مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري

يعد الطلاق وتفكك الأسرة من أقسى التجارب الاجتماعية التي تنعكس آثارها المباشرة على الأطفال؛ ويمثل تأمين المأوى والسكن الملائم للمحضونين العقبة الكبرى بعد حدوث الانفصال. ونظراً لأهمية استقرار الأطفال النفسي والجسدي، نظم المشرع السوري حقوق المحضون والحاضنة في المسكن بدقة في قانون الأحوال الشخصية السوري. فما هي الطبيعة القانونية لمسكن الحضانة في سوريا؟ وهل يحق للمطلقة البقاء في منزل الزوجية رغماً عن الأب؟ ومتى يفرض القاضي الشرعي أجرة المسكن؟ وما هي شروط استحقاق الحاضنة وبلوغ سن سقوط الحضانة؟

يقدم لكم “مكتب غرس القانوني” هذا الدليل القانوني التخصصي الشامل لشرح أحكام مسكن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية السوري، والتزامات الأب، وحقوق الأم الحاضنة، وحالات سقوط هذا الحق وفقاً لأحدث تعديلات القانون رقم 4 لعام 2019.

أولاً: الطبيعة القانونية لمسكن الحضانة في سوريا

على خلاف بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية (مثل القانون المصري) التي تمنح المطلقة الحاضنة حق البقاء الفوري في مسكن الزوجية السابق بقوة القانون والتوقيع على قرارات التمكين؛ لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية السوري حق عيني مستقل يبيح للمطلقة الاستيلاء على منزل الزوجية أو البقاء فيه قسراً ما لم يكن ملكاً لها أو مستأجراً باسمها. وبدلاً من ذلك، كرس القانون السوري السكن بصفته جزءاً من نفقة المحضون المفروضة على الأب بموجب المادة 155 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تقرر أن نفقة الصغير تشمل الطعام والكساء والتعليم والطبابة والمسكن.

ولمعرفة التفاصيل الكاملة لحقوق الحاضنة والترتيب القانوني لمستحقي الرعاية، يرجى قراءة مقالنا حول <يتامى وأحكام الحضانة> أو نصائح قانونية قبل رفع دعوى في سوريا.

ثانياً: التزام الأب بتهيئة المسكن أو أجرة المسكن البديلة

يقع التزام إيواء الصغير وحاضنته على عاتق الأب شرعاً وقانوناً، ويكون الأب مخيراً بين أمرين:

1. تأمين مسكن عيني مناسب: وهو أن يقوم الأب بتوفير شقة سكنية أو منزل مستقل مستأجر أو مملوك له لتقيم فيه الحاضنة مع الأطفال وتتولى تربيتهم، وبحيث يكون المسكن شرعياً وصالحاً وآمناً.
2. فرض أجرة المسكن البديلة: في حال تعذر تأمين مسكن عيني، أو كان الأب غير قادر على إيجاد شقة مستقلة، يقيم القاضي الشرعي بالاستعانة بخبراء شرعيين لتقدير “أجرة مسكن” نقدية مناسبة تدفع شهرياً للحاضنة لتستعين بها على استئجار مسكن للأطفال. وتخضع الأجرة للزيادة والنقصان تبعاً لتغير الأوضاع الاقتصادية وتبدل حال الأب يسراً وعسراً.

ثالثاً: شروط استحقاق الأم الحاضنة للمسكن

لكي يفرض القاضي الشرعي أجرة مسكن على الأب لصالح الحاضنة، يجب توفر الشروط الأساسية الآتية:

• صفة الحضانة الفعلية: يجب أن تكون الأم هي الحاضنة الشرعية الفعلية بموجب وثيقة طلاق أو قرار قضائي يمنحها حق حضانة الأطفال.
• انعدام المسكن الخاص: يجب ألا تملك الحاضنة مسكناً خاصاً بها تؤول ملكيته إليها أصولاً ويكون صالحاً لتربية الأطفال ونشأتهم؛ فإذا ثبت ملكيتها لمنزل مستقل، سقط حقها بالمطالبة بأجرة السكن من الأب.
• انتفاء النشوز والعدة: ألا تكون المطلقة ناشزاً بموجب حكم مبرم يسقط أهليتها للحضانة والرعاية، وألا تتقاضى نفقة عدة أو نفقة زوجية سابقة تغطي تكاليف السكن.

رابعاً: متى ينتهي أو يسقط حق الحاضنة في مسكن الحضانة؟

يسقط حق الأم الحاضنة في سكن الحضانة أو المطالبة بأجرته النقدية في الحالات الآتية:

• سقوط الحضانة لسبب شرعي: كزواج الحاضنة من رجل أجنبي غير محرم للمحضون (ما لم تقرر المحكمة بقاء الحضانة معها لمصلحة المحضون الفضلى)، أو ثبوت مرضها العقلي أو البدني المانع من التربية، أو ثبوت إساءتها معاملة الأطفال وإهمالهم الأخلاقي والتعليمي.
• انتقال الحضانة للحاضن التالي: بمجرد صدور حكم بسقوط الحضانة عن الأم وانتقالها لمن يليها بالترتيب الشرعي (كالجدة للأم أو الأب)، يسقط فوراً حق الأم في السكن وأجرته وتتحول المطالبة للحاضن الفعلي الجديد.
• بلوغ سن انتهاء الحضانة: ينتهي حق السكن ببلوغ المحضون السن القانونية التي تسقط عندها حضانة النساء، ويُخلى المسكن أو تسقط الأجرة المقررة.

خامساً: أثر تعديلات القانون رقم 4 لعام 2019 على سن الحضانة

أحدث القانون رقم 4 لعام 2019 تعديلاً جوهرياً في المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية السوري؛ حيث تم رفع سن انتهاء حضانة النساء لتصبح الخامسة عشرة من العمر (للذكر والأنثى على حد سواء)، بدلاً من السن السابقة (9 سنوات للذكر و11 سنة للأنثى). ويترتب على ذلك:

• امتداد التزام الأب بدفع أجرة مسكن الحضانة للحاضنة حتى بلوغ أصغر المحضونين سن الخامسة عشرة.
• عند بلوغ سن الـ 15، يُخّير الصغير بين البقاء مع أمه أو الانتقال لوالده؛ فإذا اختار والده أو قرر القاضي تسليمه للأب لمصلحته الدراسية والتربوية، تنتهي حضانة الأم ويسقط معها حقها في المطالبة بأجرة مسكن الحضانة.
• أما بالنسبة للنفقة العامة، فتستمر للذكر حتى بلوغه سن الرشد وقدرته على الكسب، وللأنثى حتى تتزوج أو تكسب عملاً يغنيها.

سادساً: كيف يدعمك مكتب غرس القانوني في قضايا الأحوال الشخصية؟

تتطلب دعاوى الأحوال الشخصية ونفقات الصغار وتقدير أجرة مسكن الحضانة إلماماً واسعاً بقرارات المحكمة الشرعية وإجراءات تقدير الخبراء الماليين؛ حيث يعتمد ثبوت أو نفي قدرة الأب المالية وصلاحية المسكن على إثباتات ودفوع يقدمها المحامي المختص. وفي مكتب غرس القانوني بدمشق، يقدم محامونا خدمات الاستشارة والتمثيل القضائي للأمهات للمطالبة بالنفقة الشاملة وأجرة مسكن الحضانة والتعليم، فضلاً عن تمثيل الآباء بمواجهة الطلبات المبالغ فيها أو إقامة دعاوى إسقاط الحضانة وإلغاء الأجور عند زواج الأم أو بلوغ الأولاد السن القانونية أصولاً.

للحصول على استشارة قانونية تخصصية، تفضل بزيارة قسم الدعاوى والتقاضي القضائي في سوريا والتواصل مع فريقنا مباشرة.

وللاطلاع على القوانين والمراسيم السورية النافذة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.

اقرأ أيضاً تفاصيل حول تأسيس الشركات في سوريا في سوريا.