المسؤولية الشخصية لمدير الشركة ذ.م.م: متى يُحرم من ميزة تحديد المسؤولية

يختار المستثمرون ورجال الأعمال في سوريا تأسيس **الشركة محدودة المسؤولية (ذ.م.م)** بناءً على الضمانة التشريعية الكبرى التي توفرها؛ وهي اقتصار مسؤولية الشريك على مقدار حصته المكتتب عليها في رأس المال دون امتداد الديون لأمواله وعقاراته الشخصية. ومع ذلك، يعتقد البعض خطأً أن هذا الجدار الوقائي يحمي مدير الشركة في كافة الأحوال والتصرفات! وتؤكد أحكام **قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011** والقضاء التجاري في سوريا أن ميزة “تحديد المسؤولية” ليست مطلقة بالنسبة لمدير الشركة؛ إذ وضع المشرع استثناءات وحالات حاسمة تُسقط هذه الحماية، وتُعرض المدير للملاحقة الشخصية والتضامنية في كامل ثروته وأمواله الخاصة لصالح دائنين الشركة. فمتى يُحرم مدير الشركة محدودة المسؤولية من ميزة تحديد المسؤولية؟ وما هي الأخطاء والتجاوزات الإدارية التي تحوله إلى ضامن شخصي لديون الشركة؟ وكيف تحمي الشركة ودائنيها من هذه المخاطر؟

القاعدة العامة: استقلال الذمة المالية للشركة محدودة المسؤولية

تنص المادة 53 من قانون الشركات السوري المعتمد من مجلس الشعب السوري على أن الشركة محدودة المسؤولية تمتلك شخصية اعتبارية مستقلة تماماً عن شخصية الشركاء والمدير. وتكون أصول الشركة وموجوداتها هي الضامن الوحيد لديونها والتزاماتها تجاه التجار والدائنين.

وتتم متابعة هذه الدعاوى والمسؤوليات بانتظام عبر مكتبنا المتخصص بـ دعاوى ومعاملات تأسيس الشركات.

الحالات التشريعية الأربع لسقوط حماية تحديد المسؤولية عن المدير

رغم القاعدة العامة، ينص القانون السوري في المواد 69 و 70 و 71 على تحويل مسؤولية المدير من محدودة إلى **مسؤولية شخصية وتضامنية مطلقة في أمواله الخاصة** في أربع حالات رئيسية:

مخالفة القانون والنظام الأساسي وسوء استعمال الصلاحيات

يُسأل المدير شخصياً عن أي ضرر يلحق بالشركة أو الشركاء أو الأغيار إذا ارتكب تصرفات تخرج عن غرض الشركة المكتوب في عقد التأسيس، أو خالف القوانين السارية، أو تجاوز السقف المالي المسموح له بالتوقيع عليه دون الرجوع للهيئة العامة، وتعتبر مسؤولية المديرين تضامنية إذا اشتركوا جميعاً في القرار.

خطورة خلط الذمة المالية للشركة مع الأموال الشخصية للمدير

يعمد بعض المديرين إلى سحب مبالغ مالية من حساب الشركة لسداد مصروفاتهم العقارية أو الأسرية الشخصية، أو إيداع أموال الشركة في حسابتهم البنكية الخاصة. ويُعتبر هذا التصرف في القضاء السوري **خلطاً للذمة المالية** يُجيز للمحكمة رفع حظر المسؤولية والتنفيذ المباشر على عقارات وأموال المدير الشخصية لصالح دائنين المنشأة.

مسؤولية المدير عند خسارة 75% من رأس المال (المادة 85)

ألزمت المادة 85 من قانون الشركات السوري المدير بدعوة الهيئة العامة غير العادية فور استغراق الخسائر لـ 75% من رأس المال المسجل لتقرر حل الشركة أو ضخ رأس مال جديد. وإذا كتم المدير هذه الخسائر واستمر في التعاقد مع الموردين، يُلزم شخصياً في أمواله الخاصة بدفع جميع الديون المترتبة بعد تاريخ بلوغ هذه الخسائر.

المسؤولية الجزائية: الإفلاس التدليسي والشيكات بدون رصيد

لا تتوقف المسؤولية عند التعويض المدني، بل تمتد إلى **العقوبة الجزائية بالسجن والحبس** إذا ثبت ارتكاب المدير أفعال التدليس أو إشهار الإفلاس الاحتيالي وفق قانون العقوبات السوري، أو إذا أصدر شيكات تجارية باسم الشركة مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ لها.

انفوجرافيك حالات المسؤولية الشخصية لمدير الشركة ذ.م.م