الممنوعون من الشهادة في القضايا الجزائية في القانون السوري

تُعد الشهادة (البينة الشخصية) من أهم وأقوى أدلة الإثبات في القضايا الجزائية (الجنايات والجنح والمخالفات)، حيث يستند إليها القاضي الجزائي بشكل أساسي لتكوين قناعته الوجدانية والشخصية في إدانة المتهم أو تبرئته. ومع ذلك، ونظراً لخطورة الشهادة وتأثيرها المباشر على حياة الأفراد وحرياتهم، وضماناً للوصول إلى الحقيقة المادية دون تحيز أو تأثيرات عاطفية، وضع المشرع السوري ضوابط صارمة وقواعد تحدد فئات معينة من الأشخاص يُمنعون من أداء الشهادة أمام المحاكم الجزائية، أو يُستمع إليهم بصفة خاصة دون تحليفهم اليمين.

يقدم لكم “مكتب غرس القانوني” هذا الدليل القانوني التخصصي الشامل للتعريف بالفئات الممنوعة من الشهادة في القضايا الجزائية في سوريا، والعلة التشريعية من هذا المنع، والآثار القانونية المترتبة على أداء هذه الشهادات وحكم قبولها في حال عدم اعتراض أطراف الدعوى عليها.

أولاً: شهادة القصر دون سن الخامسة عشرة وحكمها

أولى المشرع السوري حماية خاصة للأطفال واليافعين في إجراءات التقاضي الجزائي؛ حيث نصت المادة 81 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري على عدم جواز تحليف الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشرة من عمرهم اليمين القانونية عند الاستماع إلى أقوالهم أمام قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع. ويترتب على ذلك الأحكام القانونية الآتية:

• سماع على سبيل الاستئناس (المعلومات): تُسمع أقوال القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة على سبيل الاستئناس أو المعلومات فقط لتوضيح بعض ملابسات الجريمة، ولا تُعامل معاملة “الشهادة القانونية” الكاملة التي تصلح وحدها كدليل إدانة.
• بطلان التحليف: إذا قامت المحكمة أو قاضي التحقيق بتحليف الشاهد القاصر (دون 15 عاماً) اليمين القانونية قبل أداء أقواله، فإن هذا الإجراء يعتبر باطلاً لمخالفته القواعد الآمرة للإثبات، ويؤدي إلى إبطال القيمة القانونية للشهادة.
• استثناء: تملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاسترشاد بأقوال القاصرين للوصول إلى الحقيقة وتأييد الأدلة الأخرى المتوفرة في ملف الدعوى.

ولمعرفة المزيد حول كيفية حماية القاصرين وحقوقهم في القوانين السورية، نوصي بقراءة دليلنا حول 10 نصائح قانونية قبل رفع أي دعوى قضائية في سوريا.

ثانياً: منع شهادة أقارب المتهم أو المدعى عليه (القرابة والمصاهرة)

يمثل منع شهادة أقارب المتهم حجر الزاوية في موانع الشهادة القائمة على الاعتبارات الشخصية والعائلية. وقد حدد القانون فئات الأقارب الممنوعين من أداء الشهادة لصالح المتهم بالآتي:

1. الأصول والفروع: الآباء والأمهات وإن علوا (الأجداد والجدات)، والأبناء والبنات وإن نزلوا (الأحفاد).
2. الحواشي المقربين: الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو لأم.
3. أقارب المصاهرة: الأصهار والنسائب من نفس الدرجة (مثل الحمو والحماة وزوج الابنة وزوجة الابن).
4. الزوج والزوجة: العلاقة الزوجية القائمة، ويستمر هذا المنع حتى بعد انحلال عقد الزواج بالطلاق أو الوفاة فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت أثناء قيام الزوجية.

ما هي العلة من منع شهادة الأقارب؟

افترض القانون أن العاطفة والصلة الأسرية الوثيقة قد تدفع الأقارب إلى التحيّز للمتهم وتغيير الحقائق، أو قد تدفعهم لارتكاب جرم شهادة الزور لحمايته من العقوبة المترتبة. كما يهدف المنع إلى حماية الروابط العائلية من الانهيار؛ فلو أُجبر القريب على الشهادة بالصدق وتسبب في سجن قريبه، لأدى ذلك إلى تصدع الأسرة وتفككها.

هل يجوز شهادة الأقارب “ضد” المتهم؟

نعم، استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقص السورية على أن الممنوع هو أداء الشهادة “لصالح” المتهم درءاً للتحيز؛ أما أداء الشهادة “ضد” المتهم من قبل قريبه فهي جائزة ومقبولة قانوناً، لأن انتفاء العاطفة المانعة في هذه الحالة يزيل شبهة التحيّز والارتياب.

شهادة أقارب المدعي الشخصي

على خلاف المتهم، لا يمنع القانون السوري أداء شهادة أقارب المدعي الشخصي (الضحية أو طالب الحق الشخصي) في الدعاوى الجزائية. فشهادة أب أو شقيق أو زوجة المدعي مقبولة قانوناً أمام القاضي الجزائي، وتخضع فقط لتقديره الوجداني وقناعته الشخصية بمدى صدقها ومطابقتها للواقع المادي للدعوى.

ثالثاً: هل المنع من النظام العام؟ أثر عدم الاعتراض على الشهادة

تُعد هذه النقطة من أهم القواعد الإجرائية التي يجب على المحامين وأطراف الدعوى التنبه لها:

إن منع شهادة أقارب المتهم في القضايا الجزائية ليس من النظام العام. ويترتب على هذه القاعدة أثر عملي حاسم:

• إذا قامت المحكمة بدعوة قريب المتهم (كأخيه أو والده) لأداء الشهادة، ولم يقم المتهم أو محاميه أو النيابة العامة بالاعتراض على سماع شهادته في مجلس القضاء وقت أدائها، فإن المحكمة تستمع للشهادة وتعتبرها براءة أو إدانة صحيحة ومقبولة قانوناً.
• يعتبر عدم الاعتراض بمثابة تنازل ضمني عن الحق في منع الشهادة، ويسقط حق الأطراف في الطعن بالشهادة أو طلب إبطالها أمام محكمة الاستئناف أو النقض لاحقاً.

رابعاً: المنع بسبب إفشاء السر المهني والمسلكي

حماية للأسرار اللصيقة بالمهن والوظائف العامة، يمنع القانون السوري فئات معينة من أداء الشهادة حول معلومات علموا بها أثناء ممارستهم لمهنتهم، وتشمل هذه الفئات:

• الأطباء والصيادلة والممرضين: يمنعون من أداء الشهادة حول أسرار المرضى وحالتهم الصحية التي علموا بها بموجب المعاينة أو العلاج، ما لم يأذن المريض بذلك أو يوجب القانون الإبلاغ عنها (كالإبلاغ عن الإصابات الجنائية والسموم).
• المحامين والوكلاء: يمنع المحامي من الإدلاء بشهادته حول المعلومات أو الوقائع أو الوثائق التي أفضى بها إليه موكله بموجب ممارسة مهنة المحاماة والتمثيل القانوني.
• الموظفين العموميين: يمنع موظفو الدولة من أداء الشهادة حول الأسرار الرسمية والمعلومات الأمنية أو الإدارية التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم وتصنف سرية، ما لم تأذن الجهة الرسمية المختصة (الوزير أو المدير العام) بذلك أصولاً.

خامساً: القضاة وأعضاء النيابة العامة وحالات المنع الأخرى

لا يجوز للقاضي الذي ينظر في الدعوى الجزائية، أو لعضو النيابة العامة الذي يمثل الحق العام فيها، أن يؤدي الشهادة كشاهد في ذات القضية؛ وذلك لتعارض صفة الشاهد (الذي يمثل وسيلة إثبات تخضع للتمحيص والتقدير) مع صفة القاضي (الذي يزن الأدلة ويصدر الحكم)؛ فإذا اقتضت الضرورة شهادة القاضي، يتعين عليه التنحي عن نظر الدعوى أصولاً لتولي قاضٍ آخر القضية.

سادساً: كيف يساعدك مكتب غرس القانوني في إدارة الدعاوى الجزائية؟

تتطلب إدارة الدعاوى الجزائية (سواء كنت مدعياً شخصياً تسعى لتحصيل حقوقك أو مدعى عليه تواجه اتهاماً) معرفة عميقة بقوانين الإثبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ حيث إن عدم الاعتراض في الوقت المناسب على شهادة ممنوعة، أو الفشل في استبعاد شهود غير مؤهلين قانوناً، قد يغير مجرى القضية بالكامل ويؤدي للإدانة. وفي مكتب غرس القانوني بدمشق، يقدم محامونا المتخصصون في القانون الجنائي تمثيلاً متكاملاً لحماية مصالحك؛ بدءاً من تدقيق لوائح الشهود، والاعتراض على الشهادات الباطلة أو الممنوعة، واستجواب الشهود أمام المحكمة لكشف التناقضات، والتأسيس القانوني القوي لضمان عدالة المحاكمة والحصول على البراءة أصولاً.

للحصول على استشارة جنائية تخصصية، تفضل بزيارة قسم الدعاوى والتقاضي القضائي في سوريا والتواصل مع فريقنا مباشرة.

وللاطلاع على نصوص التشريعات الجزائية السورية واجتهادات محكمة النقض، يرجى زيارة البوابة الرسمية لـ مجلس الشعب السوري.

اقرأ أيضاً تفاصيل حول العقارات والسجل العقاري في سوريا.