تخفيض القيمة الرائجة بنسبة 30% وأثره على ضريبة البيوع العقارية في سوريا
صدرت مؤخراً توجيهات حكومية جديدة تقضي بتخفيض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30 بالمئة، مما يترك أثراً مباشراً على احتساب ضريبة البيوع العقارية في سوريا ويسهم في تنشيط حركة السوق العقاري والتسجيل المالي للملكيات وتخفيض الأعباء الضريبية التي أثقلت كاهل البائعين والمشترين لسنوات طويلة.
كيفية احتساب ضريبة البيوع العقارية في سوريا والرسوم العقارية الجديدة
يعتبر القانون رقم 15 لعام 2021 المرجع الأساسي لتنظيم ضريبة البيوع العقارية في سوريا بناءً على القيمة الرائجة المخمنة. في السابق، كانت القيمة الرائجة للعقارات تُحسب وفق تقديرات مؤتمتة من وزارة المالية، وتصل في بعض الأحيان إلى أرقام تقارب القيم السوقية الحقيقية أو تزيد عنها في بعض المناطق المزدحمة. وبما أن الرسوم العقارية وضريبة البيع تُحسب كنسبة مئوية ثابتة من هذه القيمة، فقد تسبب ذلك في ارتفاع غير مسبوق في تكاليف نقل الملكية وتأخر معاملات الفراغ العقاري.
مع التعديل الأخير وتطبيق خفض الـ 30% على القيمة الرائجة لجميع العقارات في سوريا، تراجعت التكلفة الكلية للضرائب بشكل تلقائي. فمثلاً، العقار الذي كانت قيمته الرائجة مقدرة بـ 100 مليون ليرة سورية، أصبحت قيمته الخاضعة للضريبة بعد الخفض 70 مليون ليرة سورية فقط. وبناءً على هذا، تنخفض ضريبة البيوع العقارية في سوريا ورسوم التسجيل بنسبة 30% كاملة، مما يحقق وفراً مالياً كبيراً للمواطن والمستثمر على حد سواء.
الأثر القانوني للتخفيض على حركة السوق العقارية والتسجيل الرسمي
إن تخفيض القيمة الرائجة بنسبة 30% يؤدي بشكل تلقائي إلى خفض ملموس في قيمة ضريبة البيوع العقارية في سوريا المستحقة للدولة. هذا التخفيض يساعد في تشجيع مالكي العقارات على الخروج من دائرة العقود العرفية غير المسجلة، والتوجه فوراً نحو التسجيل الرسمي لتثبيت حقوقهم. التسجيل الرسمي في المصالح العقارية يحمي المشتري من مخاطر عمليات الاحتيال أو بيع العقار لأكثر من شخص، ويضمن للبائع استيفاء حقوقه المالية بطرق قانونية معترف بها.
يؤكد المستشارون في مكتب غرس القانوني أن هذا القرار يعيد التوازن المالي ويخفف أعباء ضريبة البيوع العقارية في سوريا عن كاهل المواطنين. يساهم هذا القرار في إعادة حركة البيع والشراء العقاري إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من الركود النسبي الذي سببه تطبيق قانون الضرائب الجديد في بداية صدوره، والذي فرض أرقاماً ضريبية صدمت الشارع التجاري والعقاري في البلاد.
التنسيق بين وزارة المالية والمديرية العامة للمصالح العقارية
من الناحية العملية، يؤدي التخفيض إلى زيادة إقبال الأفراد على تسديد ضريبة البيوع العقارية في سوريا وتسجيل ملكياتهم رسمياً. ويتطلب إتمام المعاملة الحصول على بيان براءة ذمة مالية من الدوائر المالية المختصة يثبت تسديد الضريبة المخفضة، تليها خطوة تقديم الطلب إلى مديرية المصالح العقارية (الطابو) لنقل الملكية وصدور سند التمليك الجديد بأسماء الملاك الجدد.
تسعى وزارة المالية من خلال التخفيض إلى الحد من التهرب الضريبي المرتبط بتقدير ضريبة البيوع العقارية في سوريا بشكل مبالغ فيه. فعندما تكون الضرائب عادلة ومتوافقة مع الواقع المعيشي والاقتصادي، تقل رغبة الأطراف في إخفاء القيمة الحقيقية للعقود أو اللجوء للتحايل القانوني، مما ينعكس بالإيجاب على الإيرادات الضريبية العامة للدولة بفضل زيادة عدد المعاملات والبيوع المسجلة رسمياً.
نصائح عملية لحساب الضرائب والرسوم دون الوقوع في أخطاء
تعد طريقة احتساب ضريبة البيوع العقارية في سوريا بعد التعديل الأخير أكثر عدالة وتوافقاً مع القدرة الشرائية الفعلية للمواطنين. ويجب على أطراف العقد حساب الرسوم بدقة مستعينين بخبير قانوني للتأكد من قيمة ضريبة البيوع العقارية في سوريا المفروضة على العقار قبل البدء بإجراءات نقل الملكية، لضمان عدم وجود فروقات مالية أو غرامات تأخير مترتبة على العقار من سنوات سابقة.
إن نجاح هذا القرار يكمن في ربط التخفيض بتبسيط المعاملات الإدارية ودفع ضريبة البيوع العقارية في سوريا عبر القنوات الرسمية السهلة. كما يمكن للمهتمين والمستثمرين الاستفادة من الخدمات الرقمية والمعلومات القانونية عبر زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية السورية للاطلاع على لوائح التخمين المعتمدة إلكترونياً وحساب الضرائب التقريبية لعقاراتهم قبل التوجه إلى الدوائر المالية المختصة.
نحن في مكتب غرس نقدم دعماً قانونياً شاملاً لمساعدتكم في فهم ضريبة البيوع العقارية في سوريا والالتزام التام بالتعليمات التنفيذية الجديدة. فريقنا يضم نخبة من المحامين والخبراء العقاريين الجاهزين لتقديم الاستشارات وإتمام كافة المعاملات المالية والعقارية بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة، لضمان استقرار ونمو مشاريعكم العقارية بأمان وثقة كاملة.
اقرأ أيضاً تفاصيل حول صياغة العقود القانونية في سوريا.
المصدر التشريعي الرسمي: مجلس الشعب السوري.
