تصفية الجمعية التعاونية السكنية: الإجراءات وحقوق المنتسبين بالتفصيل

تعتبر تصفية الجمعية التعاونية السكنية وحلها من أدق وأخطر العمليات القانونية والإدارية التي قد تواجه الكيانات التعاونية والمنتسبين إليها في سوريا. وسواء كانت التصفية ناتجة عن نجاح الجمعية الكامل في تسليم كافة مشاريعها ورغبتها في إنهاء نشاطها التعاوني أصولاً، أو بسبب تعثرها المالي والإداري وعجزها عن تشييد الشقق المخصصة للمنتسبين، فإن حماية حقوق الأعضاء واسترداد مساهماتهم المالية تشكل المبدأ الأساسي الذي يحكم هذه العملية بموجب القانون السوري.

في هذا الدليل التفصيلي الشامل المقدم من “مكتب غرس القانوني”، نسلط الضوء على حالات وإجراءات تصفية الجمعية التعاونية السكنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، ونشرح خطوة بخطوة كيف يتم جرد أصول الجمعية وسداد ديونها وتوزيع ناتج التصفية النهائي لضمان حقوق المنتسبين قانونياً وحمايتهم من أي هدر مالي.

حالات حل وتصفية الجمعية السكنية في سوريا

بموجب قانون التعاون السكني السوري، لا تنتهي الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد التوقف الفعلي عن العمل أو إغلاق المقر، بل يجب سلوك مسار الحل والتصفية القانوني المنظم. وتنقسم حالات التصفية إلى نوعين رئيسيين يحددهما القانون بدقة:

• التصفية الاختيارية: وتحدث بقرار من الهيئة العامة للجمعية بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع غير عادي، بعد إنجاز الجمعية لجميع مهامها وتأدية غرضها بتسليم الشقق للأعضاء وتصفية كافة الحسابات أصولاً، وبشرط صدور مصادقة رسمية من وزير الأشغال العامة والإسكان.
• التصفية الإدارية/القضائية بقرار وزاري: وتتم بقرار معلل يصدره الوزير المختص عند إخلال الجمعية بالتزاماتها، أو عجزها المالي الكامل والمثبت عن تشييد المشاريع، أو ارتكاب مجلس إدارتها لمخالفات مالية جسيمة ومتكررة تضر بمصالح المنتسبين وتخالف أحكام المرسوم 99 لعام 2011.

خطوات عملية التصفية: دور المصفي القانوني

بمجرد صدور قرار حل الجمعية وتصفيتها رسمياً، تنتهي صلاحيات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي فوراً، وتزول سلطتهم الإدارية والمالية. وتنتقل إدارة كافة أصول الجمعية وعقاراتها وأراضيها وسجلاتها المالية إلى “المصفي” أو لجنة التصفية المعينة من قبل الوزارة أو المحكمة المدنية. وتتركز مهام المصفي في حصر كافة أملاك الجمعية من عقارات مبنية وغير مبنية، والوقوف على مركزها المالي، وتحصيل الديون المستحقة لها بذمة الغير، وسداد الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب القانوني الإلزامي الآمر الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته.

حقوق المنتسبين في استرداد أموالهم ومساهماتهم المالية

يتخوف العديد من المنتسبين من ضياع مدخراتهم السكنية عند دخول الجمعية مرحلة التصفية. ويطمئن “مكتب غرس القانوني” الإخوة المنتسبين بأن القانون كفل لهم حقاً ممتازاً في ناتج التصفية الصافي. فبعد سداد ديون الجمعية الرسمية تجاه المصارف الحكومية (كالمصرف العقاري السوري) ومقاولي البناء والموردين، يتم تخصيص المبالغ المتبقية بالكامل لرد مساهمات الأعضاء وأقساط التشييد والإكساء التي سددوها لصندوق الجمعية أصولاً.

أما في حال وجود فائض مالي إضافي بعد رد كافة ديون الدائنين ومساهمات الأعضاء بالكامل، فإن هذا الفائض لا يوزع كأرباح شخصية على الأعضاء لكون العمل التعاوني ذا طبيعة غير ربحية، بل يؤول بموجب المادة 68 من القانون إلى الاتحاد التعاوني السكني أو وزارة الأشغال العامة والإسكان لدعم وتمويل مشاريع سكنية تعاونية جديدة تخدم ذوي الدخل المحدود في المحافظات السورية المختلفة.

لمزيد من التفاصيل حول توثيق وفراغ العقارات الناتجة عن التصفية أو التخصيص السكني وإجراءات السجل العقاري، يرجى تصفح خدماتنا في المديرية العامة للمصالح العقارية والسجل العقاري السوري.

الرقابة القضائية والإدارية على عملية التصفية

تخضع عملية التصفية لرقابة قضائية وإدارية شديدة لضمان الشفافية؛ حيث يلتزم المصفي بتقديم تقارير دورية شهرية عن سير أعمال التصفية للوزارة المختصة والاتحاد التعاوني السكني. ويحق لأي عضو منتسب الاعتراض على قرارات المصفي أو جداول توزيع المبالغ أمام القضاء السوري المختص لحماية حقوقه من الإغفال أو التقييم الخاطئ لأمواله المسددة للجمعية طوال فترة عضويته.

لمتابعة القوانين الناظمة للتعاون السكني السوري وأحدث التعاميم الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، يرجى زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية السورية للحصول على التفاصيل المعتمدة رسمياً.

كيف يساعدك مكتب غرس القانوني؟

يواكب “مكتب غرس القانوني” الأعضاء المتأثرين بقرار حل وتصفية الجمعيات السكنية في سوريا. نحن نقوم بتقديم طلبات تثبيت العضوية والمدفوعات للمصفي المعين، ومتابعة أعمال لجنة التصفية وجلسات التقييم، والتأكد من إدراج حقوقك المالية كاملة دون انتقاص في قوائم التوزيع النهائية، وصياغة وتقديم الطعون والاعتراضات القضائية اللازمة لضمان استرداد أموالك كاملة وبأمان قانوني تام.