لائحة رسوم الوكالات القانونية الجديدة في سوريا لعام 2026
أصدرت نقابة المحامين السورية قائمة بالرسوم الجديدة المعتمدة لتنظيم وتصديق الوكالات القانونية بجميع أنواعها، والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الأول من نيسان لعام 2026. وتأتي هذه الرسوم لتنظيم المعاملات أمام المحاكم السورية وتوفير الإيصالات والرسوم اللازمة لصناديق النقابة والتعاون التقاعدي للمحامين.
تفاصيل رسوم تنظيم الوكالات القانونية لعام 2026
ينقسم تنظيم الوكالة القانونية إلى عدة تصنيفات حسب نوع الدعوى والمحكمة المختصة:
- وكالة بدائية + جنائية + صلح: تبلغ قيمتها الإجمالية 1,700 ل.س، مقسمة إلى 1,550 ليرة سورية كرسوم أساسية، بالإضافة إلى 150 ليرة سورية قيمة الإيصال.
- وكالة شرعية + عمالية: تبلغ قيمتها الإجمالية 1,350 ل.س، تشمل 1,200 ليرة سورية كرسوم أساسية و150 ليرة سورية قيمة الإيصال. لمزيد من المعلومات حول حقوق العمال وفصلهم، يمكنك مراجعة مقالنا الشامل حول حقوق العمال في قانون العمل السوري.
رسوم تصديق الوكالات القانونية المعتمدة
تشمل الرسوم المطلوبة لتصديق الوكالات المنظمة مسبقاً أمام فروع نقابة المحامين ما يلي:
- تصديق وكالة بدائية + جنائية + صلح: 1,550 ل.س (1,400 ليرة رسم تصديق + 150 ليرة قيمة إيصال).
- تصديق وكالة شرعية + عمالية: 1,200 ل.س (1,050 ليرة رسم تصديق + 150 ليرة قيمة إيصال).
- وكالة إداري + تنفيذ: تبلغ قيمتها 900 ل.س.
- عزل الوكيل: تبلغ رسوم معاملة عزل الوكيل القانوني 1,050 ل.س.
- رسوم تنظيم العقود: تبلغ قيمة رسوم تنظيم العقود أمام نقابة المحامين 16,105 ل.س.
الرسوم الإضافية وضوابطها
حددت النقابة بعض الرسوم الإضافية التي تُطبق في حالات خاصة:
- يُضاف مبلغ 100 ل.س عن كل شخص إضافي يُذكر في الوكالة الواحدة (أي في حال تعدد الموكلين).
- يُضاف مبلغ 400 ل.س على الوكالات القانونية الخارجية المنظمة خارج القطر كـ (رسم انتقال وطوابع نقابية). ويمكن للمواطنين الاطلاع على كافة الخدمات الحكومية والمعاملات الإلكترونية عبر بوابة الحكومة الإلكترونية السورية الرسمية.
الأهمية القانونية والتنظيمية للوكالات الجديدة
إن تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي والموكل يتطلب توثيقاً دقيقاً وتحديداً واضحاً للمسؤوليات والواجبات المتبادلة. ويساهم هذا التنظيم في حماية الحقوق وضمان تيسير الإجراءات القضائية في مختلف مراحل التقاضي. وتعمل نقابة المحامين باستمرار على مراجعة هذه الرسوم وتحديثها بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضمان استمرارية تقديم الخدمات القانونية بأعلى مستويات الكفاءة والمهنية. ويعد الالتزام بدفع هذه الرسوم الرسمية والحصول على الإيصالات المعتمدة شرطاً أساسياً لقبول الوكالة أمام الدوائر القضائية السورية وتجنب أي تأخير في سير الدعوى القضائية.
نصائح عامة عند تنظيم الوكالات القضائية
عند الرغبة في تنظيم وكالة عامة أو خاصة، ينصح باتباع الخطوات القانونية السليمة لتفادي الوقوع في أي نزاع مستقبلية:
- التأكد من تحديد صلاحيات المحامي بدقة، خاصة فيما يتعلق بالقبض والصرف والتصالح والإقرار.
- التحقق من سداد كافة الرسوم النقابية المستحقة للحصول على إيصال رسمي معتمد.
- في حال المغتربين، يجب مراجعة السفارة أو القنصلية السورية للتصديق على الوكالة الخارجية بالشكل القانوني المعتمد.
يهدف هذا التنظيم المالي إلى تسهيل عملية إدارة القضايا وتوثيق حقوق الموكلين والمحامين على حد سواء أمام المحاكم والدوائر الرسمية في سوريا.
المصدر التشريعي الرسمي: مجلس الشعب السوري.
