الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى الجرائم المعلوماتية في القانون السوري

مع التطور الرقمي المتسارع وشيوع المعاملات المالية الإلكترونية، تزايدت وتيرة الجرائم الرقمية من ابتزاز واحتيال مالي وتشهير واختراق حسابات. وتعتبر معرفة شكوى الجرائم المعلوماتية في سوريا والوثائق الإلزامية لقبولها خطوة حاسمة لتمكين أجهزة التحقيق الرقمي والنيابة العامة من تعقب الجناة واستعادة الحقوق المسلوبة.

1. الإطار القانوني والمحاكم المتخصصة بالمعلوماتية

أرسى قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 الصادر عن مجلس الشعب السوري منظومة قضائية تخصصية لملاحقة الجرائم الرقمية؛ حيث خصص دوائر نيابة عامة ومحاكم بداية وجنايات معلوماتية مدعومة بخبرات الضابطة الفنية بإدارة الأمن الجنائي لضمان السرعة والدقة في ملاحقة الجناة.

2. الأوراق والمستندات الأساسية الـ 4 لرفع الشكوى

لتقديم شكوى جزائية صحيحة ومقبولة لدى النيابة العامة لجرائم المعلوماتية، يجب تجهيز الملف القانوني المشتمل على الوثائق التالية:

1. استدعاء الشكوى للنيابة العامة: معروض شكوى رسمي موجه إلى السيد رئيس النيابة العامة لجرائم المعلوماتية في المجمع القضائي، يوضح وقائع الجريمة بالتفصيل، وتاريخ وقوعها، والتوصيف الجرمي (كالابتزاز الإلكتروني، التهديد، الذم والقدح، الاحتيال، أو سرقة البيانات).
2. استمارة العنوان الإلكتروني والحسابات: تعبئة استمارة رسمية تتضمن رابط الحساب المسيء (URL Profile Link)، اسم المستخدم (Username)، معرّف الحساب الرقمي، وأرقام الهواتف أو الحسابات المرتبطة بالجرم.
3. المحادثات المطبوعة والتسجيلات على قرص مدمج (CD): طباعة ورقية لكامل المحادثات ورسائل التهديد أو التشهير، مع نسخ المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو والملفات الرقمية على قرص مدمج (CD) أو وحدة تخزين لتقديمها للنيابة.
4. إيصالات وكشوفات الحوالات المالية (شام كاش): في قضايا الاحتيال المالي أو الابتزاز بمبالغ مالية، يلزم طباعة إشعارات التحويل البنكي أو إيصالات المحافظ الرقمية مثل (شام كاش Sham Cash، سيريتل كاش، إم تي إن كاش، أو شركات الحوالات) متضمنة أرقام العمليات وتواريخها وهوية الحساب المستلم.

تساعد هذه الإجراءات المتقاضين على ضبط ملفاتهم ضمن مسار الدعاوى القضائية الرقمية دون تعريض الأدلة للطعن بالبطلان.

3. ضوابط توثيق الأدلة الرقمية والتسجيلات على CD

يتميز الدليل الرقمي بحساسيته الشديدة وقابليته للتعديل أو الحذف، ولذلك يفرض القانون السوري شروطاً صارمة لاعتماده:

• الاحتفاظ بالأجهزة الأصلية: عدم حذف المحادثات من الهاتف أو الحاسوب الأصلي، لأن المحققين الفنيين في الأمن الجنائي يقومون بمطابقة النسخ المطبوعة والقرص المدمج مع الجهاز الفعلي وإجراء الفحص الجنائي الرقمي (Digital Forensics).
• وضوح التسجيلات الصوتية: التأكد من نقاء الصوت في التسجيلات المنسوخة على القرص وعدم خضوعها لأي برامج معالجة أو مونتاج قد يثير شبهة التلفيق.

4. توثيق الحوالات المالية والمحافظ الإلكترونية (شام كاش)

في جرائم النصب والاحتيال الرقمي والابتزاز، يعتبر المسار المالي هو الخيط الأهم للوصول إلى الجاني الحقيقي؛ إذ تقوم النيابة العامة بمخاطبة الهيئة الناظمة للاتصالات ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني (مثل شام كاش) لتجميد الحسابات المستفيدة وكشف هوية صاحب المحفظة الرقمية بموجب رقمه الوطني ورقم هاتفه المسجل نظامياً.

5. مراحل التحقيق الفني لدى فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية

تمر الشكوى بعد تسجيلها بالخطوات الإجرائية التالية:

1. إحالة النيابة العامة: توجيه الشكوى رسمياً إلى فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق الفني.
2. الخبرة الفنية وتتبع الأثر الرقمي: استخراج العناوين الرقمية (IP Addresses) ومخاطبة مزودي الإنترنت وشركات الاتصالات لتحديد الموقع الجغرافي للجهاز المستخدم وهوية المشغل.
3. تنظيم الضبط القضائي: استدعاء الشاكي لسماع أقواله ومطابقة هاتفه، واستدعاء المشكو منه أو إصدار إذاعة بحث ومذكرة توقيف بحقه.
4. الإحالة إلى قاضي التحقيق: إحالة الملف المكتمل مع الجاني موقوفاً إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام وطلب توقيفه ومحاكمته.

6. أخطاء شائعة تدمر الدليل الرقمي وتؤدي لرد الشكوى

يوجه المحامون في مكتب غرس القانوني الملاحظات التالية لتفادي خسارة الشكوى:

• حظر الجاني (Block) أو حذف المحادثات: قيام الضحية بحظر الجاني أو مسح الشات يفقد الدليل أصله الرقمي ويصعّب الفحص الفني.
• عدم حفظ الروابط الدائمة (URLs): الاكتفاء بأخذ لقطة شاشة لاسم الحساب دون نسخ رابط الحساب (Link)، مما يعطل تتبعه في حال قام الجاني بتغيير اسمه.
• التأخر في تقديم الشكوى: سرعة التقدم بالشكوى تضمن التحفظ على سجلات الاتصال وبيانات الخوادم قبل انتهاء مدة الاحتفاظ بها لدى مزودي الخدمة.