إجراءات وضوابط حظر تصرفات المفلس وإبطال تصرفاته الصورية في سوريا 2026
يعد نظام الإفلاس في قانون التجارة السوري وسيلة تشريعية صارمة تهدف إلى موازنة حماية حقوق الدائنين وضمان عدم تهريب أموال التاجر المتعثر. فبمجرد اضطراب أعمال التاجر وتوقفه عن سداد ديونه التجارية المستحقة، يتخوف الدائنون من إقدامه على تفرغات صورية أو نقل ملكية عقاراته ومحلاته التجارية لأقاربه لمنع التنفيذ عليها. توضح التشريعات السورية الآليات القضائية الفعالة لغل يد المفلس وإبطال تصرفاته الصورية.
صدور حكم إشهار الإفلاس وغل يد التاجر المفلس
تنص المادة 580 وما بعدها من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 على أن التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يعتبر في حالة إفلاس. ويتضمن حكم إشهار الإفلاس الصادر عن محكمة البداية المدنية التجارية النتائج الآتية:
- غل يد التاجر المفلس فاقداً الأهلية الإدارية عن التصرف في أمواله وممتلكاته الحالية أو المستقبلية.
- سقوط آجل جميع الديون الآجلة المترتبة في ذمة المفلس لتصبح فورية الأداء في مواجهة كتلة التفليسة.
- وقف سريان الفوائد عن كافة الديون العادية وغير المحمولة بتأمينات عينية.
- تعيين قاضٍ مشرف وسنديك (مصفّي تفليسة) لإدارة أصول المنشأة التجارية وحفظ الحقوق.
مفهوم فترة الريبة والتصرفات الباطلة وجوباً أو جوازاً
تحدد المحكمة في حكم الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع؛ وتسمى الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور الحكم بـ فترة الريبة. وتقسم التصرفات الصادرة عن التاجر خلال هذه الفترة إلى نوعين:
- تصرفات باطلة بقوة القانون (وجوباً): وتشمل جميع التبرعات والوفاء بديون قبل استحقاقها أو إنشاء رهن عقاري أو تأميني جديد لضمان دين قديم.
- تصرفات باطلة جوازاً للمحكمة: وتشمل البيوع والتصرفات بعوض إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس بتوقفه عن الدفع أو نيته الإضرار بالدائنين.
دور سنديك التفليسة في إدارة واسترداد الأموال
يتولى سنديك التفليسة المسمى من قبل المحكمة مهام التمثيل القانوني والإداري لكتلة التفليسة، ومن أبرز اختصاصاته:
- وضع الأختام على محلات ومخازن المفلس وجرد الدفاتر والأصول المالية والعقارية.
- مباشرة الدعاوى القضائية لاسترداد الديون والحقوق المالية المسجلة باسم المفلس لدى الغير.
- إدارة النشاط التجاري مؤقتاً إذا كان ذلك يحقق مصلحة أعلى للدائنين بقرار من القاضي المشرف.
إجراءات إبطال البيوع والتصرفات الصورية الصادرة عن المفلس
لحماية أموال الدائنين من التهريب والصورية، يتيح القانون لسنديك التفليسة أو أي دائن رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات (الدعوى البوليصية التجارية) لاتخاذ الإجراءات الآتية:
- إثبات صورية التفرغات والعقود المبرمة بين المفلس وأقربائه خلال فترة الريبة.
- استصداد حكم قضائي بإبطال بيوع العقارات والسيارات وإعادة تسجيلها باسم كتلة التفليسة.
- بيع أموال وموجودات المفلس بالمزاد العلني وتوزيع حصيلتها قسمة غراماء بين الدائنين بحسب مراتبهم القانونية.
للمزيد حول قيود السجل التجاري والأنشطة التجارية، يمكنك الاطلاع على قسم السجل التجاري والشركات عبر موقعنا.
كما يمكنك الاطلاع على التشريعات التجارية النافذة الصادرة عن مجلس الشعب السوري.
