الجريمة المعلوماتية في سوريا: دليلك الاستراتيجي لتجنب فخ القانون رقم 20 لعام 2022

هل تعلم أن ضغطة زر واحدة على خيار “مشاركة” (Share) قد تكلفك حريتك وغرامة مالية تصل إلى 15 مليون ليرة؟ إن الجريمة المعلوماتية في سوريا لم تعد مجرد اختراق معقد لحواسيب الدولة، بل أصبحت تمس تفاصيل حياتك اليومية وتفاعلاتك على منصات التواصل الاجتماعي.

مع صدور القانون رقم 20 لعام 2022، شهدت المنظومة التشريعية السورية تحولاً جذرياً وحاسماً. لقد بات الفضاء الرقمي محكوماً بقواعد صارمة وعقوبات مغلظة لا ترحم الجهل بالقانون. نحن في “مكتب غرس القانوني” نقدم لك هذا الدليل التحليلي الاستراتيجي لحمايتك من الوقوع في شباك المساءلة القانونية، ولتكون على دراية تامة بحقوقك والتزاماتك.

ما هي الجريمة المعلوماتية في سوريا وفق التشريع الجديد؟

لقد انتقل المشرع السوري من مفهوم “الجريمة التقنية” التي تستهدف الأنظمة والحواسيب، إلى مفهوم “جريمة المحتوى”. وفقاً للمادة الأولى من القانون 20، فإن الجريمة المعلوماتية في سوريا تشمل كل سلوك يُقترف بواسطة تقانة المعلومات، سواء استهدف الأنظمة، أو ارتبط بإضافة “محتوى رقمي” على الشبكة.

هذا التوسع يعني أن كل كلمة تُكتب، وكل صورة تُنشر، وكل رسالة تُرسل عبر (فيسبوك، واتساب، تليغرام وغيرها) تخضع لرقابة قانونية صارمة. وقد جاء القانون الجديد ليرفع سقف العقوبات مقارنة بالمرسوم 17 لعام 2012، محولاً العديد من الجنح البسيطة إلى جنايات خطيرة.

احذر: أفعال يومية تقودك إلى المساءلة القانونية

الخطر الحقيقي يكمن في الممارسات العفوية التي يعتقد البعض أنها تندرج تحت حرية التعبير، ولكنها قانونياً تشكل أركان جرائم معلوماتية متكاملة:

• إعادة النشر (Share): من أخطر ما جاء في المادة 35 هو أن “إعادة النشر تُعد بحكم النشر”. مشاركتك لمنشور يتضمن ذماً أو قدحاً يجعلك فاعلاً أصلياً للجريمة، حتى لو لم تضف كلمة واحدة!
• انتهاك الخصوصية (نشر الحقيقة): المادة 21 تعاقب بالحبس والغرامة من ينشر معلومات شخصية عن الآخرين دون رضاهم، حتى لو كانت المعلومات صحيحة. إثبات الحقيقة هنا لا يبرئك.
• الذم والقدح الإلكتروني: شتم شخص أو توجيه إهانة لموظف عام أثناء أداء عمله عبر “واتساب” أو “فيسبوك” يعرضك للسجن الذي قد يصل إلى سنة، وغرامات مالية ضخمة.
• الابتزاز الإلكتروني: تهديد الآخرين بنشر صورهم أو بياناتهم مقابل منافع مالية يعتبر من أشد الجرائم التي تلاحقها الضابطة العدلية بحزم.

الجرائم الواقعة على هيبة الدولة والمكانة المالية

يشكل تناول الشأن العام عبر الإنترنت حساسية قانونية بالغة. إن القضايا المتعلقة بالدولة واقتصادها تأخذ طابعاً جنائياً شديد الخطورة في قضايا الجريمة المعلوماتية في سوريا.

لقد جرمت المادة 28 نشر الأخبار الكاذبة التي تنال من “هيبة الدولة”، محولة إياها إلى جناية عقوبتها السجن من 3 إلى 5 سنوات. والأخطر من ذلك هو المادة 29 التي تخص “النيل من مكانة الدولة المالية”؛ حيث يُعاقب بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 سنة، وغرامة تصل لـ 15 مليون ليرة، كل من ينشر معلومات تزعزع النقد أو يتداول أسعار صرف غير رسمية (السوق السوداء) عبر الإنترنت.

الدليل الرقمي وكيفية التعامل مع الدعاوى القضائية

أعطى القانون الجديد قوة إثبات استثنائية للدليل الرقمي. بموجب المادة 41، يُعتبر الدليل المستخرج من الأجهزة الرقمية حجة كاملة “ما لم يثبت العكس”. هذا يقلب عبء الإثبات ويجعل المتهم مطالباً بإثبات براءته أو إثبات تزوير الدليل التقني، وهو ما يتطلب تدخلاً قانونياً وفنياً عالي المستوى.

إذا تم استدعاؤك من قبل فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية، فمن الضروري جداً عدم الإدلاء بأي اعترافات أو تسليم أي كلمات مرور دون استشارة محاميك الخاص، لأن أي خطأ إجرائي قد يكلفك مستقبلك. للاطلاع على القوانين الأساسية يمكنكم مراجعة موقع وزارة العدل السورية.

لماذا تحتاج إلى استراتيجية دفاع من “مكتب غرس القانوني”؟

في قضايا الجرائم الإلكترونية، الخطأ الصغير ثمنه فادح. الغرامات المالية باهظة جداً ولا تشملها غالبية مراسيم العفو العام، مما يعني احتمالية الحبس التنفيذي في حال العجز عن الدفع.

نحن في “مكتب غرس القانوني” لا نقدم مجرد استشارة تقليدية، بل نبني استراتيجية دفاع محكمة تعتمد على:

• الطعن الفني والتقني في الأدلة الرقمية وسلامتها.
• نفي القصد الجرمي في قضايا النشر وإعادة النشر.
• تمثيل الموكلين باحترافية في كافة مراحل رفع الدعاوى القضائية والملاحقة أمام المحاكم المختصة.

لا تترك مستقبلك المهني والمالي عرضة للتأويلات القانونية. اتصل بنا فوراً عند مواجهة أي إشكال يتعلق بالمحتوى الرقمي، لضمان حماية قانونية استباقية صارمة.