حق الإراءة في القانون السوري: الشروط والمدد القانونية وكيفية تنفيذه

يعد حق الإراءة في القانون السوري من أكثر الملفات الحساسة التي تشهدها أروقة المحاكم الشرعية، لكونه يمس مباشرة العلاقة الإنسانية بين الآباء وأبنائهم بعد الانفصال. في كثير من الخلافات الزوجية التي تنتهي بالطلاق، يقع الأطفال ضحية لتصفية الحسابات الشخصية، حيث يعمد الطرف الحاضن أحياناً إلى حرمان الطرف الآخر من رؤية أولاده كنوع من الضغط المتبادل. هذا السلوك لا يتسبب فقط في أضرار نفسية بالغة للطفل، بل يضع الطرف الممتنع تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة.

محددات تطبيق حق الإراءة في القانون السوري

يقوم حق الإراءة في القانون السوري على فكرة أساسية وهي حماية الطفل من العزلة وضمان تنشئته في بيئة طبيعية يتواصل فيها مع كلا والديه. فالقانون لا ينظر إلى الرؤية كامتياز شخصي للأب أو الأم، بل يعتبرها حقاً أصيلاً للمحضون نفسه للاستفادة من رعاية الطرفين.

بموجب التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الشعب السوري في قانون الأحوال الشخصية (المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته بموجب القانون رقم 4 لعام 2019)، أصبحت الإراءة من الحقوق الدورية المتجددة التي لا يجوز التنازل عنها أو إسقاطها في اتفاقيات المخالعة. هذا الحق يثبت للوالدين في حال حياتهما، وفي حال وفاة أحدهما أو غيابه، ينتقل الحق مباشرة إلى الجدين للتأكد من استمرار الروابط الأسرية.

مدة الإراءة ومكانها وفقاً لعمر المحضون

عند حدوث خلاف بين الطرفين حول مواعيد اللقاء، يتدخل القاضي الشرعي لتحديد مدة الإراءة ومكان تنفيذها بناءً على مصلحة الصغير وعمره، وتتوزع المدد عملياً على النحو التالي:

• المحضون دون سن الخامسة: يحدد القاضي مدة الإراءة بساعتين أسبوعياً كحد أقصى. يرجع ذلك إلى حاجة الطفل اللصيقة بوالدته وصعوبة فصله عنها لمدد طويلة في هذه السن المبكرة. وتتم الرؤية في هذه المرحلة في أماكن عامة أو مراكز إراءة متخصصة دون مبيت.
• المحضون فوق سن الخامسة: ترتفع المدة لتصل إلى أربع وعشرين ساعة أسبوعياً. في هذه المرحلة، يملك الطفل القدرة على التعبير وفهم محيطه، مما يتيح له قضاء وقت أطول مع الطرف غير الحاضن وتطوير علاقة متوازنة معه.

يتم اختيار مكان اللقاء بالتراضي بين الطرفين، وفي حال الخلاف يحدد القاضي مكاناً ملائماً لا يسبب ضغطاً نفسياً للطفل، مثل الجمعيات الأهلية المعتمدة أو مراكز الإراءة التابعة للمحاكم، لضمان جو آمن بعيد عن المشاحنات.

ما هو الفرق بين الإراءة والاستضافة؟

من الأخطاء الشائعة الخلط بين مفهوم الإراءة ومفهوم الاستضافة في المعاملات الشرعية. فالإراءة تقتصر على اللقاء بالطفل لفترة محددة وموجزة في مكان عام أو مركز معتمد دون إمكانية المبيت أو مغادرة المنطقة بصحبته.

أما الاستضافة، فهي تنظيم قانوني يسمح للطرف غير الحاضن باصطحاب الصغير إلى منزله لقضاء ليلة أو عطلة نهاية الأسبوع أو جزء من العطل الرسمية والأعياد. يمنح القاضي الشرعي حق الاستضافة لمن يطلبه بناءً على معايير مشددة، أهمها تجاوز الطفل سن الخامسة، وتوفر بيئة منزلية آمنة وصحية تضمن سلامة المحضون وتمنع محاولات تهريبه أو إيذائه.

إجراءات تقديم طلب الإراءة أمام القضاء الشرعي

إذا تعذر الوصول إلى اتفاق ودي بين الأب والأم حول تنظيم اللقاءات، يتوجب على طالب الإراءة اتباع المسار القضائي لتثبيت حقه عبر الخطوات التالية:

1. تقديم طلب مستعجل (طلب إراءة) إلى القاضي الشرعي الأول في المنطقة التي يقيم فيها المحضون.
2. إرفاق الطلب ببيان قيد عائلي حديث لإثبات صلة القرابة وأعمار الأطفال بدقة.
3. يصدر القاضي قراراً مؤقتاً ومعجل التنفيذ يحدد فيه بدقة يوم اللقاء، ساعته، مدته، والمكان المخصص للتنفيذ.
4. يتم تزويد مقدم الطلب بصورة صالحة للتنفيذ عن القرار، ليصار إلى فتح ملف تنفيذي لدى دائرة التنفيذ الشرعي.

تقوم دائرة التنفيذ بعد ذلك بإخطار الطرف الحاضن بضرورة إحضار الأطفال في المواعيد والأماكن المحددة تحت طائلة المسؤولية. لمعرفة المزيد حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات أو النزاعات المرتبطة بها، يمكنك مراجعة دليلنا الشامل حول الدعاوى القضائية في سوريا.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الإراءة

يبدي المشرع السوري حزماً شديداً تجاه محاولات التهرب من تنفيذ قرارات الإراءة أو التلاعب بها. فالامتناع عن إحضار الصغير في الوقت والمكان المحددين لا يعتبر مجرد مخالفة إجرائية، بل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي.

وفقاً للمادة 482 من قانون العقوبات السوري، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة المالية، كل من يرفض أو يؤخر إحضار قاصر بناءً على أمر قاضٍ شرعي. هذا الردع الصارم يهدف إلى حماية الطفل من التعنت وضمان حصوله على حقه الطبيعي في التواصل مع عائلته دون عوائق.