مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الجمعية السكنية: هل هم محصنون؟
يعتقد الكثير من المواطنين والمنتسبين إلى الجمعيات التعاونية السكنية في سوريا أن مجالس الإدارات تتمتع بحصانة قانونية كاملة تحول دون ملاحقة أعضائها بصفتهم الشخصية عند حدوث أخطاء مالية أو إدارية جسيمة. هذا التصور الشائع والخطير خاطئ تماماً؛ فالقوانين السورية وضعت ضوابط حازمة وصارمة تحدد مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الجمعية السكنية وتجعلهم عرضة للمساءلة القضائية الشخصية والجزائية بمواجهة محاكم البداية والجنايات ومحاكم العقوبات الاقتصادية.
يهدف هذا المقال التفصيلي المقدم من “مكتب غرس القانوني” إلى كشف الغطاء القانوني عن حقيقة هذه المسؤولية، وتوضيح متى تسقط الحصانة الافتراضية عن أعضاء مجالس الإدارات، وكيف يضمن المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 والقانون المدني السوري وقانون العقوبات محاسبة هؤلاء الأعضاء في أموالهم وحرياتهم الشخصية عند ارتكاب الأخطاء المالية والإدارية التي تلحق الضرر بالمدخرات السكنية للأعضاء المنتسبين.
الطبيعة القانونية لمنصب عضو مجلس الإدارة: وكيل مأجور
يُعتبر أعضاء مجلس الإدارة بمثابة وكلاء عن الهيئة العامة للجمعية السكنية لإدارة شؤونها اليومية ومشاريعها العمرانية الكبرى وتوقيع العقود مع الموردين والمقاولين. وبموجب القواعد العامة للوكالة في القانون المدني السوري، فإن مسؤولية عضو مجلس الإدارة هي مسؤولية “الوكيل المأجور” نظراً للتعويضات والمكافآت وحضور الجلسات التي يتقاضاها من أموال الجمعية. هذا يعني التزامه ببذل عناية تفوق عناية الشخص العادي، وأن أي تقصير أو إهمال بسيط في إدارة أموال الجمعية ومشاريعها يرتب مسؤوليته الشخصية الكاملة أمام الهيئة العامة والجهات الرقابية والقضاء.
أولاً: المسؤولية المدنية والتضامنية لأعضاء مجلس الإدارة
بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011، لا تقتصر المسؤولية على الشخصية الاعتبارية للجمعية فقط، بل تتعداها لتشمل الذمة المالية الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة بصفتهم الشخصية. وتقوم هذه المسؤولية المدنية والتضامنية في الحالات التالية:
- مخالفة القوانين والأنظمة: اتخاذ قرارات تخالف صراحة قانون التعاون السكني أو النظام الداخلي المعتمد للجمعية، أو إبرام عقود دون موافقة الوزارة والاتحاد.
- الأخطاء المالية والإدارية الجسيمة: مثل التواطؤ في شراء أراضٍ بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية طمعاً في العمولات والسمسرة، أو تبديد السيولة النقدية في بنود إنفاق وهمية أو غير مرخصة قانوناً.
- إساءة استعمال السلطة والتمييز الجائر: كتفضيل بعض المنتسبين وتخصيصهم بشقق متميزة دون مراعاة جداول الدور والأقدمية المقرة قانوناً للجمعية وتجاوز الأدوار الرسمية.
في مثل هذه الحالات، يحق للهيئة العامة للجمعية أو للوزارة المختصة أو حتى لأي عضو متضرر منفرد رفع دعوى قضائية لمطالبتهم بالتعويض التضامني من أموالهم الخاصة، وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم الشخصية وعقاراتهم وسياراتهم لضمان استرداد المبالغ المبددة بالكامل وحفظ أموال المساهمين.
ثانياً: المسؤولية الجزائية ومخاطر السجن (العقوبات الاقتصادية)
لا تتوقف مسؤولية أعضاء مجلس إدارة الجمعية السكنية عند التعويض المادي فقط، بل تمتد لتشمل الشق الجزائي الجنائي. فقد أولى المشرع السوري أموال الجمعيات السكنية حماية مشددة، واعتبرها في حكم “الأموال العامة” فيما يتعلق بجرائم الاختلاس والتبديد وإساءة الائتمان. وبالتالي، فإن ارتكاب أي من الأفعال التالية يعرض عضو مجلس الإدارة لعقوبات جنائية شديدة تشمل الأشغال الشاقة المؤقتة وسلب الحرية الشخصية:
أولاً، جرم إساءة الائتمان وتبديد الأموال التعاونية عبر صرفها في غير الأوجه المخصصة لها رسمياً، وتسهيل استيلاء الغير على حقوق الجمعية. ثانياً، جرم الاختلاس المباشر لأموال المساهمين والمدفوعات الشهرية وتزوير القيود المحاسبية للتغطية على العجز المالي الحاصل في الصندوق. ثالثاً، التزوير في محاضر الجلسات الرسمية أو جداول التخصيص والأقدمية، وهو ما يعد جناية تزوير في أوراق رسمية يعاقب عليها قانون العقوبات السوري العام بأشد العقوبات لكونها مستندات رسمية تصدر عن جهات ذات صفة نفعية عامة.
إذا كنت تواجه تعسفاً من مجلس إدارة جمعيتك أو ترغب في ملاحقتهم قضائياً لاسترداد حقوقك، يمكنك الاستعانة بخدماتنا التخصصية في متابعة الدعاوى القضائية والنزاعات العقارية في سوريا لحماية مدخراتك السكنية ومعاقبة المقصرين والمتجاوزين أصولاً.
دور القضاء السوري ووزارة الأشغال العامة والإسكان
منح القانون وزارة الأشغال العامة والإسكان سلطة رقابية واسعة ومباشرة؛ حيث يحق للوزير حل مجلس الإدارة وتعيين عضو مكتب تنفيذي مؤقت لإدارة شؤون الجمعية وإحالة الأعضاء المتورطين إلى القضاء العسكري أو المدني أو محاكم العقوبات الاقتصادية. كما يلعب القضاء السوري دوراً حاسماً في إبطال قرارات مجالس الإدارات المخالفة للقانون وإلزامهم شخصياً بالتعويض المادي والمعنوي على الأعضاء المتضررين من التلاعب المالي والإداري.
لمتابعة القوانين الناظمة للتعاون السكني السوري وأحدث القوانين المنظمة والتعديلات الجارية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ بوابة الحكومة الإلكترونية السورية للحصول على التعليمات الوزارية والبيانات الدقيقة.
كيف يساعدك مكتب غرس القانوني في حماية حقوقك؟
يقدم “مكتب غرس القانوني” الدعم القانوني الكامل للأعضاء المتضررين من تجاوزات مجالس الإدارات. نحن نتولى مراجعة وتدقيق الحسابات الختامية وقرارات التخصيص وجداول الأقدمية، وصياغة الشكاوى وتقديمها للجهات الرقابية والنيابة العامة، ورفع دعاوى المسؤولية المدنية للمطالبة بالتعويض التضامني من أموال أعضاء مجلس الإدارة الخاصة لضمان عدم ضياع شقى عمرك وحصولك على مسكنك بأمان قانوني تام.