تأسيس شركة في سوريا للأجانب: الإجراءات والمستندات المطلوبة
تعتبر عملية تأسيس شركة في سوريا للأجانب خياراً استراتيجياً هاماً للعديد من رجال الأعمال الراغبين في الدخول إلى السوق السورية الواعدة والاستفادة من حزم التسهيلات الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الدولة لإعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي. ومع صدور المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 وتعديل قوانين الاستثمار، تم تبسيط الإجراءات بشكل ملموس، مما أتاح للشركات الإقليمية والدولية تأسيس فروع أو شركات تابعة مملوكة بالكامل للأجانب بمرونة تامة وأمان قانوني مطلق.
شروط ومتطلبات تأسيس شركة في سوريا للأجانب
تخضع عملية تأسيس شركة في سوريا للأجانب لأحكام قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، والذي ينظم الأشكال القانونية المختلفة للشركات. ويعد خيار الشركة محدودة المسؤولية (LLC) هو الأكثر شيوعاً وجاذبية للأجانب نظراً لسهولة إدارته ومحدودية مسؤولية الشركاء. لتأسيس هذه الشركة، يجب على الشركاء غير السوريين استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية التي يفرضها المشرع لضمان جدية النشاط التجاري وتوافقه مع المصلحة الوطنية.
أولى هذه المتطلبات هي الحصول على الموافقة الأمنية الروتينية الخاصة بالشركاء والمفوضين بالإدارة غير السوريين، وهي خطوة إلزامية تسبق البدء بأي إجراءات رسمية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. ثانياً، يجب تحديد مقر قانوني فعلي للشركة داخل الأراضي السورية وتوثيق عقد الإيجار أو سند الملكية الخاص به أصولاً لدى البلدية المختصة، حيث لا يسمح القانون بتأسيس شركات وهمية أو بدون عنوان تجاري مسجل يمكن إخطار الشركة عليه قانونياً.
المستندات والأوراق المطلوبة لتأسيس شركات الأجانب
لضمان سرعة إنجاز معاملات تأسيس شركة في سوريا للأجانب دون تأخير، يجب على الشركاء إعداد وتوفير المستندات التالية مصدقة ومترجمة إلى اللغة العربية بشكل قانوني:
- وثائق الشخصية للأفراد: صور مصدقة عن جوازات السفر السارية لكافة الشركاء الأجانب، مصحوبة بترجمة عربية رسمية معتمدة وتصديق من وزارة الخارجية والمغتربين السورية.
- وثائق الشركات المساهمة (في حال وجود شريك اعتباري): السجل التجاري للشركة الأم، نظامها الأساسي، وقرار مجلس الإدارة بالموافقة على المساهمة في تأسيس الشركة السورية وتفويض شخص بالتوقيع والتمثيل، على أن تكون كل هذه الوثائق مصدقة من السفارة السورية في بلد المنشأ ومن الخارجية السورية في دمشق.
- وكالة قانونية خاصة: توكيل خاص لمكتب المحاماة الذي سيتولى إجراءات التأسيس في سوريا مصدق أصولاً، ليتسنى له التوقيع نيابة عن المؤسسين أمام الوزارات والغرف التجارية والعدلية.
خطوات التأسيس الإجرائية حتى صدور السجل التجاري
تتضمن رحلة تأسيس شركة في سوريا للأجانب عدة محطات قانونية متسلسلة يجب عبورها بدقة. تبدأ الرحلة بحجز الاسم التجاري للشركة للتأكد من عدم تكراره أو مخالفته للأنظمة العامة. بعد ذلك، يتم إعداد مسودة “النظام الأساسي” للشركة وتحديد أغراضها التجارية، رأسمالها، وحصص الشركاء، وكيفية إدارتها وتوزيع أرباحها، ثم تقديم هذه المسودة إلى مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للحصول على الموافقة المبدئية وتصديقها أصولاً.
بعد تصديق النظام الأساسي، يتعين على الشركاء إيداع حصة رأس المال المقررة قانوناً في حساب مصرفي تحت التأسيس لدى أحد المصارف المرخصة في سوريا والحصول على إشعار بنكي بذلك. وبمجرد استكمال دفع الرسوم ونشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية، يتم إصدار قرار التأسيس النهائي من وزير التجارة الداخلية، ويقيد الكيان الجديد في السجل التجاري وتصدر شهادة السجل التجاري الرسمية للشركة. للاطلاع على المزيد من الخدمات الرقمية والتعليمات الحكومية لقطاع الأعمال، يمكنكم زيارة بوابة الحكومة الإلكترونية السورية المخصصة لخدمات المستثمرين.
كيف يسهل مكتب غرس القانوني إجراءات التأسيس للأجانب؟
تتطلب الإجراءات البيروقراطية والتراخيص الحكومية في سوريا تواجداً مستمراً ومتابعة قانونية متخصصة لتلافي أي تأخير أو رفض للمعاملات. وهنا يبرز دور مكتب غرس القانوني كأحد الشركاء الأكثر موثوقية في تقديم خدمات تأسيس الشركات في سوريا. نحن نحمل عن كاهل عملائنا عناء المتابعات الإدارية، ونقوم بتجهيز وتصديق كافة الأوراق وتخليص الموافقات الأمنية بالسرعة القصوى وبأعلى درجات الاحترافية.
في مكتب غرس القانوني، لا نكتفي بتأسيس الشركة فحسب، بل نقدم استشارات استراتيجية لمستثمرينا الأجانب حول الهيكل القانوني الأنسب لمشاريعهم، وصياغة الأنظمة الأساسية التي تحمي حقوق الأقلية أو الأغلبية، وتجنبهم النزاعات المستقبلية. كما نساعد في فتح الحسابات البنكية بالعملات الأجنبية، وتسجيل الملكيات العقارية، والحصول على التراخيص الصناعية أو السياحية المتخصصة من الوزارات المعنية، مما يضمن انطلاقة تشغيلية ناجحة وآمنة للشركة من اليوم الأول.
خاتمة ونصائح للمستثمرين الأجانب
في الختام، فإن تأسيس شركة في سوريا للأجانب بات اليوم أكثر وضوحاً وسرعة بفضل الحوافز القانونية الكبيرة والتحول الرقمي الجزئي في المعاملات الحكومية. إن الاستعانة بالخبرة القانونية السليمة وتجنب الوسطاء غير المرخصين هما المفتاحان الأساسيان لضمان تأسيس قانوني خالٍ من العيوب وحفظ استثمارك على المدى الطويل. إن سوريا اليوم تفتح ذراعيها للمشاريع الحقيقية والواعدة التي تساهم في النمو الاقتصادي المشترك.
إذا كنتم تخططون لتأسيس شركتكم أو فرعكم التجاري في سوريا وتودون معرفة التكاليف التقديرية والجدول الزمني للإجراءات، فلا تترددوا في الاتصال بمكتب غرس القانوني. فريقنا من المحامين المتخصصين على استعداد تام لتزويدكم بكافة التفاصيل وبدء إجراءات التأسيس نيابة عنكم بكل سلاسة وأمان.