إجراءات تصفية الشركات في القانون السوري وحماية الشركاء 2026

يواجه العديد من المستثمرين ورواد الأعمال لحظات حرجة عند انتهاء الغرض التجاري للشركة أو نشوب خلافات حادة تستحيل معها استمرارية النشاط المشترك. في مثل هذه المحطات المفصلية، تبرز مسألة تصفية الشركات في القانون السوري كإجراء وقائي وقانوني حتمي لتفكيك الشراكة بعدالة، وضمان استرداد الحصص المالية، وحماية الشركاء من ملاحقة الدائنين والالتزامات الضريبية غير المنظورة.

إن إهمال إجراءات التصفية النظامية والاكتفاء بإغلاق مقر الشركة الفعلي يعد خطأً تجارياً جسيماً؛ إذ تظل الشركة قائمة في نظر الدوائر الرسمية والمالية، مما يعرض الشركاء والمديرين لتراكم الضرائب ومسؤوليات تضامنية غير محدودة قد تمس أموالهم الشخصية، وهو ما يفرض الإلمام الدقيق بأحكام قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011.

أسباب انحلال الشركات وفق قانون الشركات السوري

ينص قانون الشركات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 على حالات محددة ينقضي بها عقد الشركة وتدخل بموجبها مرحلة التصفية:

• انتهاء المدة المحددة للشركة في عقد تأسيسها دون تجديد رسمي.
• انتهاء الغرض التجاري الذي أُسست الشركة من أجله أو استحالة تحقيقه لظروف قاهرة.
• اتفاق الشركاء على الحل المبكر وفق نصاب الأغلبية المحدد في النظام الأساسي.
• خسارة أكثر من 75% من رأس مال الشركة دون ضخ سيولة جديدة من الشركاء.
• صدور حكم قضائي مبرم بحل الشركة بناءً على طلب شريك لعلة النزاع المستحكم.

التصفية الرضائية مقابل التصفية القضائية

تتخذ التصفية في الممارسة القضائية والتجارية السورية مسارين رئيسيين بحسب درجة التوافق بين أطراف العقد:

1. التصفية الرضائية (الاتفاقية)

تتم حين يتفق الشركاء ودياً على إنهاء النشاط، حيث تعقد الهيئة العامة غير العادية اجتماعاً تقرر فيه حل الشركة وتسمية المصفي وتحديد أجره والمدة المتوقعة لإنهاء أعماله. ويتم تصديق هذا المحضر وشهر القرار في السجل التجاري والجريدة الرسمية لإعلام الغير.

2. التصفية القضائية

يلجأ إليها أحد الشركاء حين يتعسف الشريك المدير أو يمتنع عن تقديم الحسابات أو عند تعذر الحصول على الأغلبية المطلوبة للحل. تقضي محكمة البداية المدنية المختصة بحل الشركة وتعين خبيراً حسابياً محلفاً ليتولى التصفية تحت الإشراف القضائي المباشر، مع إمكانية فرض الحراسة القضائية المستعجلة.

مهام المصفي القانوني وسلطاته الإدارية

يعد المصفي الممثل القانوني الوحيد للشركة بمجرد بدء التصفية وتغل يد المديرين السابقين تماماً. وتتركز واجباته الأساسية في:

• استلام كافة الدفاتر والمستندات المحاسبية والأختام والحسابات المصرفية.
• إعداد ميزانية افتتاحية معتمدة تحدد صافي أصول الشركة والتزاماتها.
• نشر إعلانات التصفية في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين مرتين متتاليتين لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم.
• تحصيل ديون الشركة لدى العملاء والغير وبيع الأصول والمعدات بأفضل قيمة سوقية.

ترتيب استيفاء الديون وتوزيع فائض التصفية

ألزم المشرع السوري المصفي باتباع تدرج قانوني صارم عند تسوية المطلوبات والالتزامات:

1. نفقات وأتعاب التصفية: وتأتي في المرتبة الأولى لضمان السير السليم للإجراءات.
2. حقوق الخزينة العامة: وتشمل الضرائب والرسوم المستحقة لمديريات المالية واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
3. الديون الممتازة والرهون: حقوق العمال والأجور وحقوق الدائنين المرتهنين لأملاك الشركة.
4. الديون العادية: التزامات الموردين والشيكات وسائر الدائنين العاديين وفق نسبة الغرماء.
5. قسمة الفائض: توزيع باقي الموجودات النقدية والعينية بين الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال.

جدول المقارنة بين مساري التصفية التجارية

يبين الجدول التالي الفروق العملية بين مساري التصفية وفق التشريع التجاري السوري المعاصر:

ولمعرفة الخطوات السليمة لتأسيس الكيانات التجارية أو تعديل عقودها، يمكن مراجعة دليل تأسيس الشركات في سوريا. كما تتيح البوابة التشريعية لدى مجلس الشعب السوري إمكانية الاطلاع على نصوص قانون الشركات والتحديثات الاستثمارية السارية.

الأسئلة الشائعة حول حل وتصفية الشركات