عواقب إخفاء المستندات وإنكارها في قانون البينات السوري (المادتان 116 و 117 بينات)
في ساحات القضاء، لا تُبنى الأحكام على الادعاءات المرسلة بل على السندات والمحررات الثابتة. ويقع الكثير من المتقاضين في “فخ الإنكار”، ظانين أن إخفاء عقد أو امتناعهم عن إبراز وثيقة تحت يدهم سينقذهم من حكم المحكمة. إلا أن قانون البينات السوري وضع في المادتين /116/ و /117/ أحكاماً قاطعة تحول الإخفاء من مناورة إجرائية إلى خسارة مدنية ومسؤولية جنائية.
الالتزام القانوني بتقديم المستندات في قانون البينات
يوجب قانون البينات السوري رقم 35 لعام 1947 على كل خصم يحتفظ بمحرر أو وثيقة مشتركة تخص أطراف النزاع أن يقدمها للمحكمة متى طلب الخصم الآخر ذلك رسمياً.
ويعد المستند مشتركاً في الحالات التوالية: إذا كان المحرر لصالح المتعاقدين معاً، أو كان يثبت التزاماً متبادلاً كعقود الشراكة والبيوع أو إيصالات الأمانة والتركات.
الآثار القانونية للمادة 116: الإثبات البديل وجرم خيانة الأمانة
نصت المادة /116/ من قانون البينات على أنه إذا ثبت امتناع الخصم عن تقديم المستند المشترك أو إنكاره لوجوده، يترتب عليه الآتي:
- اعتماد الإثبات البديل: إذا نجح الخصم في إثبات وجود المستند ومحتواه بأي طريقة إثبات، تعتمد المحكمة تفاصيل ادعائه وتعتبر مضمون المستند حقيقة جازمة ضد الممتنع.
- التحول إلى جريمة جزائية (خيانة الأمانة): تحول المادة إنكار المستند المودع لدى الشخص دون سبب مشروع من مجرد نزاع مدني إلى جريمة “إساءة أمانة” تعاقب عليها قوانين العقوبات السورية بالحبس والغرامة.
ضريبة العناد الإجرائي وفق المادة 117 بينات
تعالج المادة /117/ حالة صرامة القضاء في التعامل مع الممتنع عن إبراز المستند أو الرافض لأداء اليمين القضائية الموجّهة إليه من المحكمة:
- تعتبر المحكمة الامتناع غير البريء بمثابة “نكول عن اليمين” أو إقرار ضمني بصحة ادعاء الخصم.
- تستطيع المحكمة استخدام سلطاتها في فرض الإكراه التدبيري والبدني بحسب طبيعة النزاع لإلزام الخصم بإبراز السند المحجوب.
حجية الصورة الضوئية عند الامتناع عن تقديم الأصل
من أهم التطبيقات القضائية في المحاكم السورية أنه إذا قدم الخصم المدعي صورة ضوئية أو مطبوعة للمستند المحتج به، وامتنع الخصم الحائز للأصل عن إبراز الأصل للمواجهة، فإن المحكمة تعامل **الصورة الضوئية معاملة الأصل تماماً** وتمنحها الحجية المطلقة في الإثبات.
وللمزيد حول تنظيم أدلة التقاضي، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول طرق الإثبات والقضاء السوري.
نصائح وإرشادات قانونية للخصوم والمتقاضين
يوصي مكتب غرس القانوني بالآتي عند التعامل مع المستندات القضائية:
- الشفافية هي أفضل استراتيجية دفاعية؛ فإخفاء السند يفسره القاضي كاعتراف صامت بضعف الموقف.
- عدم المجازفة بالإنكار إذا كان المستند محرراً بخط اليد أو ثابتاً بوجود صور ضوئية لدى الخصوم.
- يمكن الاطلاع على قوانين البينات وتعديلاتها التشريعية عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
