10 قواعد تحدد اختصاص المحاكم في القانون السوري في دمشق وحلب (دليل 2026)

هل تواجه نزاعاً قانونياً وتشعر بالحيرة حول تحديد اختصاص المحاكم في القانون السوري لرفع دعواك بشكل صحيح؟ الكثير من المتقاضين يقعون في فخ رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة، مما يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً وضياع الكثير من الوقت والجهد.

في هذا الدليل الشامل لعام 2026، سنوضح لك بالتفصيل كيف يتم توزيع الصلاحيات بين المحاكم السورية، مع التركيز على محاكم الصلح المدني والجزائي. لقد ساعد مكتب غرس القانوني مئات الموكلين في تقديم الدعاوى القانونية أمام المحاكم المختصة في دمشق وحلب وباقي المحافظات بسرعة واحترافية.

ما هو اختصاص المحاكم في القانون السوري؟

يُقصد بمصطلح اختصاص المحاكم في القانون السوري الصلاحية التي يمنحها المشرّع لجهة قضائية معينة للنظر في نزاع محدد. وينقسم هذا الاختصاص إلى نوعين رئيسيين: الاختصاص النوعي (بحسب نوع القضية أو قيمتها)، والاختصاص المكاني (بحسب الموقع الجغرافي للمدعى عليه أو العقار).

تعتبر محاكم الصلح (المدنية والجزائية) من أهم المحاكم التي يتردد عليها المواطنون في سوريا، نظراً لتعاملها مع القضايا اليومية والمنازعات الشائعة في المجتمع.

اختصاص محكمة الصلح المدني

تختص محكمة الصلح المدني بالنظر في مجموعة واسعة من القضايا والحقوق الشخصية التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية، وتتحدد صلاحياتها وفقاً للآتي:

• دعاوى الحقوق الشخصية: تنظر في الدعاوى المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها المادية عن 200 ألف ليرة سورية.
• النزاعات الإيجارية: تشمل عقود الإيجار، فسخ العقد، تسليم المأجور، وجميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ عقود الإيجار في دمشق وحلب وغيرها.
• قسمة الأموال: تفصل في الدعاوى المتعلقة بقسمة الأموال المنقولة والعقارية، سواء كانت قسمة رضائية أو قضائية.
• حقوق المياه: الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير الزراعية والمدنية.
• الملكية الشائعة: تتولى إدارة الملكية الشائعة وحل المنازعات التي تقع بشأنها بين الشركاء.
• حقوق الارتفاق: سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها (حق المرور، حق المجرى، إلخ).
• دعاوى الحيازة: حماية الحيازة القانونية واستردادها عند التعدي عليها.

اختصاص محكمة صلح الجزاء

أما على الصعيد الجنائي، فإن اختصاص المحاكم في القانون السوري يعطي لمحكمة صلح الجزاء صلاحية النظر في الجرائم والمخالفات الأقل خطورة، لتخفيف العبء عن محاكم البداية والجنايات. وتشمل اختصاصاتها:

• جميع المخالفات: تنظر المحكمة في كافة المخالفات البسيطة المنصوص عليها قانوناً.
• الجنح البسيطة: الجنح المعاقب عليها بالإقامة الجبرية، أو الغرامة، أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنة، أو بهما معاً.
• إخفاء المسروقات: الجرائم المتعلقة بإخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة (المادة 220 من قانون العقوبات).
• الشهادة الكاذبة: جرائم الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان أثناء جلسات المحاكمة الصلحية.
• الجرائم الزراعية والبيئية: قطع وإتلاف الأشجار (المادتين 726 و727)، وسرقة المزروعات والمنتوجات (المادة 634).
• التخريب والحوادث: التسبب في الحريق (الفقرة الأخيرة من المادة 413)، وتسميم الحيوانات (المادة 728).
• جرائم أخرى: قضايا القمار والسرقة العادية البسيطة.

لماذا تحتاج لمعرفة الاختصاص القضائي؟

إن تقديم أوراق قضيتك إلى المحكمة الخاطئة يعرض دعواك للرد لعدم الاختصاص، مما يكلفك رسوماً إضافية ويؤخر حصولك على حقوقك. لذلك، يُنصح دائماً بالاستعانة بمحامٍ متخصص لتمثيلك أمام محاكم حمص، اللاذقية، وباقي المحافظات.

يمكنك الاطلاع على النصوص القانونية الكاملة والتشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات عبر موقع مجلس الشعب السوري للتأكد من أحدث التعديلات التشريعية.

هل تحتاج لمساعدة قانونية متخصصة؟

لا تترك حقوقك للمصادفة. تواصل مع مكتب غرس القانوني، خبرة 40 عاماً في حماية مصالح عملائنا في سوريا وتوجيه الدعاوى للمحاكم المختصة ببراعة.

📞 اتصل بنا الآن: +963 952 300 309

📧 البريد الإلكتروني: info@garslegal.com

💬 اضغط هنا لمراسلتنا فوراً عبر الواتساب

… “`). يمكنك لصقه هنا يدوياً.