عقوبة السب والتشهير الإلكتروني في قانون الجريمة المعلوماتية السوري

مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة الفورية (مثل فيسبوك، واتساب، وتلغرام)، تحولت الفضاءات الرقمية إلى ساحات للتعامل اليومي ونشر الأفكار. ومع ذلك، يساء استخدام هذه التقنيات أحياناً للنيل من كرامة الأشخاص، وتشويه سمعتهم، ونشر خصوصياتهم؛ وهو ما يعرف بـ التشهير الإلكتروني. وقد واجه المشرع السوري هذه التجاوزات بحزم شديد عبر إصدار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الجديد (القانون رقم 20 لعام 2022)، فارضاً عقوبات زجرية مشددة تشمل الحبس والغرامات المالية المليونية.

يقدم لكم “مكتب غرس القانوني” هذا الدليل القانوني التخصصي الشامل لتوضيح الفروق القانونية بين الذم والقدح الإلكتروني، والعقوبات المقررة لكل منهما، ومسؤولية مشاركة المحتوى المسيء، بالإضافة إلى ضوابط وحجية إثبات الأدلة الرقمية ولقطات الشاشة أمام القضاء السوري.

أولاً: المفاهيم القانونية للذم والقدح والتشهير الإلكتروني

لم يترك المشرع السوري الأفعال المسيئة للسمعة الرقمية خاضعة لتقديرات مرسلة، بل وضع أطراً وتعاريف دقيقة لها في المادة 1 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية:

• الذم الإلكتروني (Defamation/Slander): هو نسبة أمر محدد إلى شخص طبيعي أو اعتباري بوساطة إحدى وسائل تقانة المعلومات علناً على الشبكة، يمس شرفه أو كرامته ويكون هذا الأمر قابلاً للإثبات أو النفي أمام القضاء.
• القدح الإلكتروني (Insult/Libel): هو توجيه لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير يشف عن التحقير بحق أحد الناس بشكل علني أو غير علني على الشبكة، دون إسناد واقعة محددة إليه.
• التشهير: يشير هذا المصطلح العام إلى سائر الأفعال التي تشمل نشر صور، محادثات، أو تسجيلات خاصة للمجني عليه بهدف تشويه سمعته والنيل من كرامته الاجتماعية أو المالية.

ولمعرفة الخطوات العامة لإدارة دعاوى الابتزاز والتهديد الإلكتروني والجرائم المرتبطة بها، نوصي بقراءة مقالنا المفصل حول 10 نصائح قانونية قبل رفع أي دعوى قضائية في سوريا.

ثانياً: الفرق الجوهري الفاصل بين الذم والقدح

يعد التمييز بين الجرمين غاية في الأهمية لتكييف الدعوى وتحديد العقوبة؛ ويكمن الفارق الأساسي في إسناد واقعة محددة:

• في جرم الذم: يقوم الجاني بنسب واقعة محددة للمتضرر لو صحت لاستوجبت عقابه أو احتقاره (مثال: “فلان اختلس مبلغ مليون ليرة من الشركة التي يعمل بها في تاريخ كذا”). فهنا توجد واقعة محددة بالإمكان التحقق من صحتها من عدمها.
• في جرم القدح: يوجه الجاني إهانات أو شتائم أو تعبيرات تحقيرية عامة ومرسلة دون واقعة محددة (مثال: شتم المتضرر بعبارات نابية، أو وصفه بـ “السارق” أو “الخائن” دون ذكر حادثة محددة).

ثالثاً: العقوبات المقررة بموجب القانون رقم 20 لعام 2022

شدد قانون الجريمة المعلوماتية العقوبات المالية والجسدية للحد من التعديات الرقمية على النحو التالي:

1. عقوبة الذم الإلكتروني (المادة 24):

• الذم الإلكتروني غير العلني: يُعاقب بالذم غير العلني (كالرسائل الخاصة المباشرة بين الجاني والمجني عليه دون إطلاع آخرين) بغرامة مالية تتراوح بين 200,000 و 300,000 ليرة سورية.
• الذم الإلكتروني العلني: (كالمنشورات العامة على فيسبوك أو التعليقات المتاحة للجميع) يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 300,000 إلى 500,000 ليرة سورية.
• ظرف التشديد (إذا وقع بحق موظف عام): إذا تم ذم موظف عام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، تغلظ العقوبة لتصبح الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 500,000 إلى 1,000,000 ليرة سورية.

2. عقوبة القدح الإلكتروني (المادة 25):

• القدح غير العلني: يُعاقب بغرامة مالية من 100,000 إلى 200,000 ليرة سورية.
• القدح العلني (أو بحق موظف عام): يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 300,000 و 500,000 ليرة سورية.

رابعاً: المسؤولية الجنائية عن إعادة النشر والمشاركة (Share)

أقر قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مبدأً عقابياً متطوراً وحاسماً في المادة 35؛ حيث نص على أن كل من يساهم في إعادة نشر (Share) المحتوى المسيء أو إرساله أو تداوله عبر المجموعات (Groups) والصفحات يُعاقب بذات العقوبة المفروضة على الناشر الأصلي للمحتوى. ويهدف هذا النص إلى مكافحة انتشار الشائعات والتشهير الجماعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

خامساً: حجية لقطات الشاشة وضوابط إثبات الجريمة تقنياً

يكتسب الإثبات الجنائي في القضايا المعلوماتية طابعاً فنياً خاصاً يختلف عن القضايا التقليدية:

• ضعف لقطة الشاشة (Screenshot): يظن الكثيرون أن تقديم صورة لقطة شاشة (سكرين شوت) للمحادثة أو المنشور كافٍ بمفرده لإدانة الجاني. وفي الحقيقة، تعد هذه اللقطات بينة إلكترونية ضعيفة جداً يسهل الطعن بها أمام محكمة بداية الجزاء؛ نظراً لاحتمالية تزويرها ببرامج تعديل الصور وسهولة اصطناع حسابات وهمية بذات الاسم والصورة.
• ضوابط الإثبات الفني الصحيح: لكي يتم قبول الدليل الرقمي أصولاً، يجب على المتضرر اللجوء فوراً إلى إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية (فرع الجريمة الإلكترونية) لتوثيق الجريمة. حيث يقوم الخبراء الفنيون بفحص الهاتف أو الجهاز، واستخراج البصمة الرقمية (Hash Value)، وتتبع معرّف الحساب (ID) والـ IP للوصول للمرسل الفعلي، وكتابة محضر ضبط فني رسمي بإشراف النيابة العامة يُعتد به كدليل قاطع أمام المحكمة.

سادساً: كيف يساعدك مكتب غرس القانوني في قضايا الجرائم المعلوماتية؟

تتطلب قضايا الجرائم المعلوماتية والتشهير الإلكتروني سرعة بالغة في التوثيق القانوني والتقني وتعاملاً دقيقاً مع البينات الرقمية؛ تفادياً لفقدان الأدلة أو شطب الحسابات المسيئة قبل رصدها. وفي مكتب غرس القانوني بدمشق، يقدم محامونا المتخصصون تمثيلاً قضائياً متكاملاً يشمل توجيه المتضررين لكيفية تقديم البلاغات، صياغة لوائح الادعاء بالذم والقدح، والتعاون مع إدارة الجرائم المعلوماتية لتوثيق الأدلة الفنية، والمطالبة بالتعويضات المالية العادلة عن الأضرار المادية والمعنوية الكبيرة اللاحقة بسمعة الأفراد والشركات على حد سواء.

للحصول على استشارة جنائية ومعلوماتية تخصصية، تفضل بزيارة قسم الدعاوى والتقاضي القضائي في سوريا والتواصل مع فريقنا مباشرة.

وللاطلاع على القوانين والمراسيم السورية النافذة المتعلقة بالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.

اقرأ أيضاً تفاصيل حول صياغة العقود القانونية في سوريا.