الاعتراض على الأحكام الغيابية في الجنح والجنايات في القانون السوري

يعد حق الخصوم في الدفاع عن أنفسهم وحضور جلسات محاكمتهم من الركائز الأساسية للمحاكمة العادلة. وإذا تعذر حضور المدعى عليه لعدم علمه أو لفراره وصدر بحقه حكم جزائي غيابي، فإن القانون السوري يمنحه رخصة للطعن في هذا الحكم وإلغائه لإعادة المحاكمة وتوضيح دفوعه. وتختلف شروط وآثار الاعتراض على الأحكام الغيابية اختلافاً جوهرياً بين قضايا الجنح وقضايا الجنايات من حيث مواعيد الطعن وطريقة إلغاء الحكم.

أولاً: أصول الاعتراض على الأحكام الغيابية في الجنح

في قضايا الجنح (التي تقع ضمن اختصاص محاكم صلح وجزء المحكمة البدائية)، يجوز للمحكوم عليه غيابياً الاعتراض على الحكم الصادر بحقه أمام ذات المحكمة التي أصدرته. ويهدف هذا الطعن إلى إعادة النظر في القضية وإتاحة الفرصة للمتهم لتقديم أدلة براءته. ويشترط لرفع هذا الاعتراض الالتزام بمواعيد محددة ترتبط مباشرة بكيفية تبليغه أوراق الحكم.

ثانياً: أثر نوع التبليغ (بالذات أو لصقاً) على مدد الطعن

حدد قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري مدة الاعتراض في الجنح بناءً على طريقة التبليغ الرسمية المتبعة:

• التبليغ بالذات (الشخصي): إذا تسلّم المحكوم عليه نسخة الحكم الغيابي بنفسه ووقع على سند التبليغ، تكون مدة الاعتراض خمسة أيام فقط تبدأ من اليوم التالي لتاريخ التبليغ الفعلي. وبانقضاء هذه المدة دون طعن، يكتسب الحكم الصفة القطعية.
• التبليغ لصقاً (على الباب): إذا تم تبليغ الحكم عن طريق لصق السند على باب موطنه الأخير لتعذر العثور عليه، فإن مهلة الاعتراض تظل مفتوحة ولا تسقط؛ حيث يحق للمحكوم عليه تقديم اعتراضه في أي وقت يشاء إلى حين سقوط الحكم بالتقادم الزمني للعقوبة (وهي ثلاث سنوات في الجنح من تاريخ صدور الحكم أصولاً).

ثالثاً: كيفية إلغاء الحكم الغيابي في الجنايات

تختلف القواعد القانونية في الجنايات (الجرائم الجسيمة التي تنظرها محكمة الجنايات) تماماً عن الجنح؛ حيث لا يخضع الحكم الغيابي الجنائي لطرق الاعتراض التقليدية خلال خمسة أيام:

بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، إذا صدر حكم جنائي غيابي بحق متهم فار من العدالة، فإن هذا الحكم يُلغى حكماً وبقوة القانون بمجرد قيام المحكوم عليه بتسليم نفسه طواعية إلى السلطات القضائية أو فور إلقاء القبض عليه من قبل قوى الأمن الداخلي. ويترتب على ذلك زوال الحكم الغيابي وكافة مفاعيله الجنائية والمدنية المترتبة عليه تلقائياً، وتُعاد محاكمة المتهم من جديد أمام محكمة الجنايات كأن الحكم لم يكن.

رابعاً: الآثار المترتبة على قبول الاعتراض

عند تقديم الاعتراض مستوفياً شروطه الشكلية في الجنح، تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلاً ووقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، وتحدد جلسة جديدة للمحاكمة. وفي الجلسة الجديدة، يتم استجواب المعترض ومناقشة الأدلة من جديد؛ ويحق للمحكمة إما تأييد الحكم السابق، أو تعديله وتخفيف العقوبة، أو إعلان براءة المعترض وإلغاء التعويضات المحكوم بها سابقاً بحسب ما ينكشف لها من الحقائق.

للمزيد من الاستشارات حول الجرائم والطعون الجنائية والاعتراض على الأحكام الغيابية، يرجى مراجعة قسم الدعاوى القضائية.

وللاطلاع على نصوص مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري بالتفصيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.