إجراءات حماية الشريك في الشركات السورية واسترداد الحصص 2026

تعتبر مسألة حماية الشريك في الشركات السورية حجر الزاوية في استقرار المعاملات التجارية والاستثمارية؛ حيث يواجه الشركاء في كثير من الأحيان محاولات هيمنة من الأغلبية أو تلاعباً في الميزانيات لإجبارهم على التنازل عن حصصهم بأقل من قيمتها، أو الدفع نحو تصفية إجبارية تضر بمصالحهم المالية. وقد وفر قانون الشركات السوري منظومة قضائية وإجرائية صارمة لحماية الشريك وتثبيت حقوقه في استرداد حصصه بالقيمة العادلة.

1. الحقوق النظامية للشريك في قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011

كفل المشرع في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 والمنشور عبر مجلس الشعب السوري حقوقاً جوهرية لا يمكن تجريد الشريك منها:

• حق الاطلاع المحاسبي المباشر (المادة 42): فحص سجلات القيود اليومية، والفواتير، وعقود التوريد، والتقارير المصرفية دون الحاجة لموافقة مسبقة من الإدارة.
• حق المشاركة والتصويت في الهيئات العامة: مناقشة بنود جدول الأعمال، والتصويت على القوائم المالية وتوزيع الأرباح السنوية بنسبة مئوية تعادل حصته.
• حق الشفعة والاسترداد (Right of First Refusal): أولوية الشريك في شراء الحصص المعروضة للبيع من أي شريك آخر لمنع دخول غرباء يخلون بالتوازن الداخلي للمشروع.

2. آليات التصدي لقرارات التصفية الإجبارية والعزل التعسفي للشركاء

يلجأ بعض الشركاء التنفيذيين إلى افتعال خسائر دفترية أو استصدار قرارات غير نظامية لتصفية الشركة إجبارياً؛ وهنا يتيح القانون مسارات للدفاع:

1. الطعن ببطلان قرار التصفية: رفع دعوى بطلان أمام الغرفة التجارية لدى المحكمة المدنية خلال المهلة القانونية لثبوت التعسف في استعمال الحق.
2. إثبات الصورية وافتعال العجز: تقديم طلب ندب خبير محاسبي لإعادة تدقيق القيود وفصل المصاريف الشخصية للمدير عن المصاريف التشغيلية الحقيقية للشركة.
3. وقف نفاذ قرارات العزل غير المشروعة: طلب وقف تنفيذ قرارات الهيئة العامة الصادرة بالمخالفة لنصوص النظام الأساسي للشركة.

3. إجراءات استرداد الحصص وتقييمها بالخبرة المحاسبية القضائية

عند وقوع نزاع يستحيل معه استمرار الشراكة، يتم تحديد القيمة العادلة للحصص وفق القواعد القضائية الآتية:

• لا يُعتد بالقيمة الدفترية الاسمية للحصة إذا كانت تقل عن قيمتها السوقية الفعلية، بل يتم احتساب الأصول الثابتة، والعقارات، والبضائع، وحقوق الملكية الفكرية، والاسم التجاري والشهرة (Goodwill).
• تتولى لجنة خبراء ثلاثية معتمدة من جدول الخبراء القضائيين جرد الذمة المالية للشركة وتحديد نصيب الشريك المسترد لحصته وإلزام باقي الشركاء بأدائها نقداً.

4. التدابير القضائية المستعجلة لفرض الحراسة ومنع تهريب أصول الشركة

لمنع الشريك المسيطر من التصرف بأموال الشركة أثناء سير الدعوى، تمنح محكمة الأمور المستعجلة حماية فورية:

• إلقاء الحجز الاحتياطي: الحجز على الآليات والعقارات والحسابات المصرفية المفتوحة باسم الشركة أو باسم المدير المتصرف لمنع تبديدها.
• فرض الحراسة القضائية (Judicial Receivership): عزل الإدارة المتنازع عليها وتعيين حارس قضائي مرخص يتولى استلام المنشأة وتسيير الأعمال اليومية وإيداع الإيرادات في حساب مصرفي مجمد تحت إشراف القضاء.

5. حقوق الأقلية في وقف القرارات الضارة بمصالح الشركة والشركاء

وفرت المادتان 75 و172 من قانون الشركات حماية خاصة لصغار الشركاء وحملة الأسهم غير المسيطرة:

1. حق الملاك الحائزين على نسبة 10% من رأس المال طلب عقد هيئة عامة طارئة لمناقشة التجاوزات المالية والإدارية.
2. حق الأقلية في إقامة «دعوى الشركة» المباشرة لملاحقة المديرين ومطالبتهم بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن التقصير وسوء الإدارة.

6. المسؤولية الشخصية والمدنية للمدير عند التلاعب بالحسابات المالية

لا تحمي الصفة الاعتبارية للشركة المدير من الملاحقة القضائية عند ارتكاب أخطاء جسيمة:

• يسأل المدير شخصياً في كامل أمواله الخاصة عن أي اختلاس، أو تقديم ميزانيات مضللة، أو إبرام صفقات لحسابه الخاص تنطوي على تضارب مصالح دون ترخيص الهيئة العامة.
• يحق للشريك المتضرر تحريك الدعوى الجزائية بجرم إساءة الائتمان والاحتيال التجاري وفق أحكام قانون العقوبات السوري وقانون الشركات.

7. جدول المقارنة الشامل لأدوات الحماية القانونية للشريك في سوريا

8. الأسئلة الشائعة حول حماية الشريك واسترداد الحصص

9. خدمات مكتب غرس في حل نزاعات الشركاء وحماية الاستثمارات

إن حماية استثمارات الشركاء تتطلب خبرة متقدمة في قراءة الميزانيات التجارية وتفعيل الضمانات القضائية المستعجلة في التوقيت الحاسم؛ ويقدم قسم نزاعات الشركات في مكتب غرس تمثيلاً متكاملاً في تأسيس وحماية الشركات في سوريا، وإقامة دعاوى الحراسة القضائية، وبطلان قرارات التصفية التعسفية، واسترداد الحصص والأرباح المحتجزة بأعلى مستويات الاحترافية القانونية.