تعاقد الشخص مع نفسه في القانون السوري: القواعد القانونية والتكتيكات القضائية لتجاوز عقبات تعارض المصالح

تطرح التصرفات القانونية التي يجريها الوكيل بالنيابة عن موكله الكثير من التساؤلات الإجرائية، لا سيما عندما تتلاقى مصالح الوكيل الشخصية مع مصالح الأصيل. وفي الثقافة القانونية والعملية، يُطلق على هذه الحالة تعاقد الشخص مع نفسه. وقد وضع القانون المدني السوري ضوابط صارمة لمنع هذا التعاقد حماية للأصيل من تعارض المصالح، إلا أن الواقع العملي يفرض أحياناً حالات تتطلب حلولاً وتكتيكات قانونية ذكية لتسيير المعاملات العقارية والتجارية المشروعة، خاصة بالنسبة للمغتربين.

أولاً: حظر تعاقد الشخص مع نفسه بموجب المادة 109 مدني

أرسى المشرع السوري مبدأً عاماً يحظر على النائب أو الوكيل إبرام العقود مع ذاته باسم الأصيل. وتوضح المادة 109 من القانون المدني السوري شروط هذا الحظر وعواقب تجاوزه:

• نص الحظر: لا يجوز للوكيل أن يبيع أملاك موكله لنفسه، أو يشتري من نفسه لصالح موكله، أو يهب نفسه عقاراً نيابة عن الأصيل، سواء كان ذلك لحسابه الشخصي أو لحساب شخص آخر يمثله.
• علة المنع: الخشية من تعارض المصالح؛ حيث يفترض القانون أن الوكيل قد يغلب مصلحته الشخصية على مصلحة موكله فيحصل على شروط تفضيلية تضر بالأصيل.
• مخارج الحظر القانونية: يزول المنع في حالتين رئيسيتين: وجود ترخيص صريح مسبق في صك الوكالة (بند يجيز التعاقد مع النفس)، أو صدور إجازة لاحقة من الأصيل تقر بالتصرف.

ثانياً: المعضلة العملية في السجل العقاري وحالات الاغتراب

تظهر أهمية هذه المادة عند محاولة إجراء المعاملات العقارية في السجلات الرسمية. على سبيل المثال:

إذا رغبت أم في نقل ملكية عقارها إلى ابنتها المغتربة، وكانت الأم تحمل وكالة عامة عن ابنتها ولكنها لا تحتوي على بند تفصيلي يبيح “التعاقد مع النفس”، فإن السجل العقاري سيرفض إدارياً وبشكل قطعي تسجيل معاملة الهبة أو البيع.

والسبب في ذلك هو أن الأم ستوقع على العقد بصفتها بائعة/واهبة (أصالة عن نفسها) وبصفتها مشترية/موهوب لها (بوكالتها عن ابنتها)، وهو ما يشكل حالة تعاقد شخص مع نفسه صريحة ومخالفة للمادة 109 مدني.

ثالثاً: التكتيك القانوني وفصل المراكز القضائية لتجاوز الحظر

لا يقف القانون عاجزاً أمام هذه العقبات الإدارية، بل تتيح مرونة النصوص التشريعية وقانون تنظيم مهنة المحاماة مخرجاً قضائياً صلباً يعتمد على تفكيك تعارض المصالح الظاهري وفصل المراكز القانونية عبر القضاء:

خطوات المخرج القضائي لدعوى تثبيت البيع

1. تحديد الصفتين: يتم التعامل مع الأم باعتبارها تحمل صفتين مستقلتين تماماً: الأولى (أصالة عن نفسها بصفتها مالكة واهبة)، والثانية (بصفتها الوكيلة القانونية للمشترية بموجب الوكالة العامة).
2. توكيل المحامين بشكل مستقل:
   • تقوم الأم بصفتها الشخصية بتوكيل محامٍ أول ليمثلها بالدعوى.
   • وتقوم الأم بصفتها الوكيلة عن ابنتها بتوكيل محامٍ ثانٍ مستقل ليمثل الابنة بالدعوى.
3. رفع دعوى تثبيت بيع/هبة: تُقام دعوى قضائية لتثبيت البيع أمام المحكمة المدنية المختصة. وأمام القضاء، يمثل كل طرف محامٍ مستقل يعبر عن إرادة موكله بشكل منفصل.

بوجود محاميين اثنين يعبران عن إرادتين مستقلتين في الخصومة القضائية، يزول حظر المادة 109 من القانون المدني نظراً لانتقال التعبير عن الإرادة لممثلين مستقلين أمام القاضي، مما يسمح للمحكمة بإصدار حكم قطعي بتثبيت التصرف العقاري، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ المباشر في السجل العقاري دون أي رفض إداري. وتتقاطع هذه الإجراءات التنفيذية والتوكيلات مع الدفوع القانونية المستخدمة في الدعاوى القضائية العقارية في سوريا.

جدول المقارنة بين الحظر الإداري والمخرج القضائي

يوضح الجدول التالي الفرق الجوهري بين المسار الإداري والمسار القضائي التكتيكي في حالات تعاقد الشخص مع نفسه:

توصية مستشاري مكتب غرس القانوني

تثبت هذه الحالات أن القوانين ليست قيوداً جامدة، بل هي أدوات مرنة تتطلب مهارة بالغة لتوجيهها بالشكل القانوني الصحيح الذي يحمي مصالح الموكلين. لتفادي الإشكالات المتعلقة بالوكالات العامة والخاصة وأحكام النيابة، يرجى مراجعة قانون أصول المحاكمات السوري وقانون العقوبات وتعديلاتهما عبر الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.

يساعدكم محامو مكتب غرس القانوني على مراجعة صكوك الوكالات وصياغتها وتوفير المخارج القانونية السليمة لتثبيت البيوع والهبات العقارية وحماية ملكياتكم تحت سقف القانون السوري.