أحكام النفقة الزوجية ونفقة العدة في قانون الأحوال الشخصية السوري (المواد 71 إلى 85)
تشكل النفقة الزوجية التزاماً مالياً وقانونياً موجباً على الزوج لحماية الأسرة واستقرارها. وقد أفرد قانون الأحوال الشخصية السوري في المواد من /71/ وحتى /85/ أحكاماً دقيقة ومفصلة تتناول شروط استحقاق النفقة، وكيفية تقديرها، وحالات سقوطها، بالإضافة إلى التعديلات الأخيرة المتعلقة بالتطبيب والإسلاف الفوري ونفقة العدة.
مشتملات النفقة الزوجية ومتى تجب قانوناً؟
نصت المادة /71/ من قانون الأحوال الشخصية السوري المعدل على أن النفقة الزوجية تشمل الأركان التالية:
- الطعام والكسوة والسكنى الشرعية الملائمة.
- التطبيب ومصاريف العلاج والأدوية بالقدر المعروف.
- خدمة الزوجة إذا كانت ممن يكون لأمثالها خادم في منزل أهلها.
وتجب النفقة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ولو كانت الزوجة مقيمة في بيت أهلها، إلا إذا طالبها الزوج بالنقلة إلى المسكن الشرعي وامتنعت دون حق المادة 72. ويعد امتناعها بحق إذا لم يدفع لها معجل المهر أو لم يجهز لها المسكن الشرعي المستقل.
حالات سقوط النفقة الزوجية عن المرأة
حدد القانون في المادة /73/ حالتين محددتين تسقط فيهما النفقة الزوجية عن المرأة:
- إذا امتنعت الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية المجهز شرعاً دون عذر مقنع (النشوز).
- إذا عملت الزوجة خارج مسكن الزوجية دون موافقة أو إذن زوجها الصريح.
كيف يقدر القاضي النفقة والأثر الراجعي لسنتين؟
يراعي القاضي الشرعي عند فرض النفقة الضوابط التالية المادتان 76 و 78:
- تفرض النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة المالية، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية للمرأة.
- يحكم بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق، ولا يقضى بأكثر من نفقة سنتين سابقين لتاريخ رفع الدعوى.
- لا تقبل دعوى زيادة أو نقص النفقة قبل مضي 6 أشهر على فرضها إلا في الحالات الاستثنائية المادة 77.
أمر الإسلاف الفوري ونفقة العدة للمطلقة والأرملة
منح التشريع السوري حماية عاجلة للمرأة أثناء التقاضي عبر الأحكام التالية:
- الإسلاف الفوري (المادة 82): يحق للقاضي أمر الزوج بتقديم إسلاف مالي على حساب النفقة لا يزيد عن نفقة شهر واحد، وينفذ هذا الأمر فوراً كالأحكام القطعية عن طريق دائرة التنفيذ.
- نفقة العدة للمطلقة (المادتان 83 و 84): تجب للمطلقة نفقة عدة تحسب من تاريخ وجوب العدة، ولا يقضى بها عن مدة تزيد على سنة كاملة.
- معتدة الوفاة (المادتان 74 و 75): لا تجب لها نفقة إلا إذا كانت حاملاً، وتستحق السكنى في بيت الزوجية طيلة مدة العدة الشرعية.
وللمزيد حول تنظيم دعاوى النفقات والحضانة، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول الدعاوى الشرعية في سوريا.
الاستدانة والرجوع على الزوج في حال عسره
تنظم المادة /80/ أحكام الرجوع المالي إذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج المعسر:
- يلزم من يكلف بنفقة المرأة (كأبيها أو أخيها) بالإنفاق عليها بالقدر المفروض، ويكون له حق الرجوع المالي على الزوج لاحقاً.
- للزوجة الموسرة عند إعسار زوجها مراجعة القاضي ليأذن لها بالإنفاق على الأسرة، وتعتبر المبالغ ديناً ممتازاً بذمة الزوج تطالبه به عند يدره.
- يمكن الاطلاع على قوانين الأحوال الشخصية وتعديلاتها عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
