دليل عقد الإفراز الرضائي للعقارات في سوريا الأوراق المطلوبة والشروط وإجراءات التسجيل
يواجه المالكوشركاء في العقارات الشائعة في سوريا صعوبات في التصرف بحصصهم أو استثمارها على وجه الاستقلال. وتعد **معاملة عقد الإفراز الرضائي** الطريق الإداري العقاري الأمثل لتقسيم العقار الشائع بالتراضي وتحويل كل حصة إلى مقسم مفرز بـ 2400 سهم مستقلة طابو أخضر.
ما هو الإفراز الرضائي وما فائدته الاستثمارية؟
الإفراز الرضائي هو اتفاق رسمي بين جميع مالكي العقار الشائع على تقسيم قطعة الأرض أو البناء إلى مقاسم سكنية أو تجارية أو زراعية مفرزة استقلالاً، بحيث يختص كل شريك بمقسم محدد مسجل باسمه بـ 2400 سهم كاملة دون أي مشاركة من باقي الشركاء.
قائمة الوثائق والأوراق المطلوبة لإتمام معاملة الإفراز
تتطلب مديرية المصالح العقارية تجهيز الأوراق والوثائق التالية تفصيلاً:
- بيان قيد عقاري: استخراجه حديثاً من المصالح العقارية.
- صورة مصدقة عن مشروع إفرازي: صادرة عن دائرة المساحة تثبت المخطط الفني.
- قيد مالي: صادر عن مديرية المالية المختصة لتسديد التكليف الضريبي.
- مصنف عقاري ومصنف مساحة: مصنفات ورقية رسمية لحفظ الملف.
- عقد مطبوع (6) نسخ: عقود الإفراز الرضائي الرسمية المعتمدة.
- إيصال مالي وإرسالية: إثبات استيفاء الرسوم القانونية والمساحية.
- بطاقة شخصية ووكالة قانونية: صور الهويات، ووكالة خاصة مرفقة بقيد نفوس للموكل في حال وجود وكلاء.
الشروط التنظيمية والفنية المقررة لدى دائرة المساحة والبلدية
لضمان موافقة دوائر المساحة والتنظيم العمراني على مشاط الإفراز، تشترط القوانين العقارية ما يلي:
“يشترط لإتمام الإفراز الرضائي إجماع وتوقيع كافة المالكين المقيدين في الصحيفة العقارية، وأن تكون الأجزاء المفرزة متوافقة مع المخطط التنظيمي وضوابط نظام البناء والحد الأدنى لشرائح المساحة المقررة بلدياً.”
خطوات سير المعاملة من دائرة المساحة حتى السجل العقاري
- تكليف مهندس مساحي لتنظيم المشروع الإفرازي والكشف الميداني.
- تصديق المخطط المساحي لدى دائرة المساحة والمحافظة أو البلدية.
- توقيع العقود المطبوعة الـ (6) من جميع الشركاء أو وكلائهم أمام أمين السجل العقاري.
- استيفاء الرسوم وتدوين صحائف عقارية جديدة لكل مقسم استقلالاً واستخراج سندات التمليك.
الفرق بين الإفراز الرضائي ودعوى إزالة الشيوع القضائية
يتميز الإفراز الرضائي بالسرعة وقلة التكاليف نظراً لتوافق جميع الشركاء، بينما يُلجأ إلى **دعوى إزالة الشيوع** أمام القضاء المدني عند امتناع أو غياب أحد الشركاء، حيث تقرر المحكمة قسمة العقار عيناً أو بيعه بالمزاد العلني.
وللمزيد حول المعاملات والتوثيق العقاري وحماية الحقوق، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول العقارات والتركات في سوريا.
يمكن الاطلاع على قوانين السجل العقاري وتعديلاتها عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
