مدى حجية رسائل الواتساب والماسنجر كدليل قانوني أمام المحاكم في القانون السوري
أصبحت المحادثات الإلكترونية والرسائل المتبادلة عبر تطبيق الواتساب (WhatsApp) والماسنجر (Messenger) واقعاً يومياً يرافق كافة معاملاتنا المالية والتجارية والشخصية. وتطرح أمام المحاكم السورية يومياً تساؤلات جوهرية: هل تعتبر هذه الرسائل دليلاً قانونياً قاطعاً؟ ومتى تأخذ بها المحكمة لتثبيت الحقوق أو إدانة المتهمين؟
التكييف القانوني لرسائل الواتساب والماسنجر
وفقاً لأحكام قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 4 لعام 2009 وقانون البينات السوري، تعد المحادثات والرسائل الإلكترونية أدلة كتابية رقمية (محررات إلكترونية).
ومع ذلك، فإن القضاء السوري لا يعامل هذه الرسائل كدليل رسمي مطلق بحد ذاته، بل يعتبرها **”مبدأ ثبوت بالكتابة”** أو أدلة يُستأنس بها لبناء العقيدة القضائية، وتستوجب تعزيزها بإجراءات التثبت الفني.
أبرز 5 قضايا تُعتمد فيها الرسائل كدليل إثبات
تُستخدم محادثات الرسائل الرقمية بفاعلية أمام القضاء السوري في القضايا التالية:
- قضايا الدَّين والقروض: الرسائل التي تتضمن إقراراً صريحاً بالاستدانة مثل “سأقوم بسداد المبلغ الشهر القادم”.
- قضايا التهديد والابتزاز: المحادثات التي تحتوي على عبارات تهديد أو ابتزاز إلكتروني.
- الخلافات التجارية: الاتفاقات المبرمة عبر الواتساب بين التجار بشأن مواصفات البضائع وأسعارها.
- نزاعات العمل: الرسائل الصادرة عن صاحب العمل والمتعلقة بتحديد الرواتب أو الفصل التعسفي.
- جرائم الذم والقدح والتشهير: الشتائم والإهانات الشخصية المكتوبة عبر المجموعات أو المحادثات الخاصة.
لماذا لا تكفي “صورة الشاشة” (Screenshot) بمفردها؟
تتعامل المحاكم بحذر شديد مع الصور المطبوعة للمحادثات (Screenshots)؛ لسهولة تعديل الصور أو فبركتها باستخدام تطبيقات المعالجة الرقمية. ولذلك فإن تقديم لقطة شاشة مطبوعة لا يعتبر كافياً لإصدار حكم قضائي ما لم يقترن بالمعاينة المباشرة للجهاز.
الشروط الأربعة لقاطعية الدليل الرقمي أمام القضاء
لكي تعتمد المحكمة رسائل الواتساب كدليل قاطع في الدعوى، يجب توافر الشروط الأربعة التالية:
- سلامة المحادثة: خلو المحادثات من التعديل أو الحذف الجزئي أو التلاعب.
- إثبات نسبة الحساب: التأكد من أن رقم الهاتف أو الحساب يتبع للخصم قانوناً.
- طريقة التقديم القانونية: تقديم الهاتف الذكي الأصلي لتجرى عليه المعاينة القضائية وتفريغ المحادثة في محضر الجلسة.
- الاستعانة بالخبرة الفنية: ندب خبير تقني معتمد لتدقيق السجلات الرقمية في الجهاز.
دور فرع الجريمة المعلوماتية والمعاينة القضائية
في الجرائم المعلوماتية والابتزاز (وفق القانون 20 لعام 2022)، تحال الأجهزة إلى **فرع الجريمة المعلوماتية** لاستخراج الأدلة الرقمية بوساطة برامج جنائية متخصصة لتأكيد صحة الرسائل ونسبتها إلى مرسلها أصولاً.
وللمزيد حول تنظيم أدلة الإثبات الرقمي، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول طرق الإثبات والقضاء السوري.
يمكن الاطلاع على قوانين المعاملات الإلكترونية والجريمة المعلوماتية عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
