مدى جواز إدخال خصم جديد في استدعاء الادعاء بالتقابل والإجراءات القانونية المعتمدة في القانون السوري
تطرح إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية في سوريا العديد من التساؤلات الشكلية الهامة حول إدارة الخصومة. ومن أبرز تلك التساؤلات: هل يجوز للمدعى عليه عند تقديمه لائحة “الادعاء بالتقابل” أن يدخل خصماً جديداً لم يكن أصل في الدعوى المرفوعة ضده؟ وما هي الصياغة والتسمية القانونية المعتمدة في الطلبات الختامية؟
طبيعة الادعاء بالتقابل في قانون أصول المحاكمات السوري
ينظم قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لعام 2016 أحكام الادعاء بالتقابل بوصفه حقاً مكفولاً للمدعى عليه للرد على دعوى المدعي أو المطالبة بحق مرتبط بها.
وتقتصر الخصومة التقابلية في أصلها المباشر بين أطراف الدعوى الأصلية (المدعي والمدعى عليه). وبالتالي، فإن إقحام أشخاص أجانب عن الخصومة يتطلب أداة إجرائية إضافية يطلق عليها “طلب إدخال شخص ثالث”.
هل يجوز إدخال خصم جديد بذات استدعاء التقابل؟
القاعدة القانونية النافذة في العمل القضائي السوري تنص على أنه:
“لا يجوز إدخال خصم جديد غير موجود في الدعوى الأصلية من خلال استدعاء الادعاء بالتقابل وحده بصفته مدعى عليه تقابلاً ابتداءً، بل يجب تقديم طلب عارض بالإدخال وفق القواعد العامة للإدخال.”
فالادعاء بالتقابل يوجه للمدعي الأصلي، بينما اختصام الشخص الجديد يتطلب توجيه طلب إدخال إليه ليختصم في الدعوى وتتاح له فرصة الدفاع عن نفسه أصولاً.
التكييف والتسمية القانونية الصحيحة (مطلوب إدخاله)
لكي لا تقضي المحكمة برفض الطلب شكلاً، يجب على المحامي أو المتقاضي اتباع الصياغة والتسمية القانونية التالية في استدعائه:
- عدم تسمية الشخص الجديد بـ “مدعى عليه تقابلاً” في صدر الاستدعاء.
- تسمية الشخص الجديد بصفة “مطلوب إدخاله” ضمن بيانات الخصوم في الاستدعاء.
- الجمع بين الادعاء بالتقابل مواجهة المدعي الأصلي وبين طلب إدخال الشخص الثالث في ذات الاستدعاء بشرط استيفاء الرسوم القانونية لكل منهما.
الخطوات الإجرائية وتبليغ الشخص الثالث
تتم عملية إدخال الخصم الجديد وفق الخطوات التالية:
- تقديم استدعاء يتضمن الادعاء بالتقابل ضد المدعي الأصلي، مع طلب عارض بإدخال الشخص الثالث.
- التنصيص في ختام الطلبات على: “طلب دعوة وتبليغ الشخص المطلوب إدخاله نسخة عن الاستدعاء للحضور والمحاكمة”.
- تسديد الرسوم القضائية المتوجبة عن الطلب العارض والإدخال لدى صندوق المحكمة.
وللمزيد حول تنظيم إجراءات الدعاوى والطلبات العارضة، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول الدعاوى والإجراءات المدنية في سوريا.
الآثار القانونية لعدم اتباع القواعد الشكيلة للإدخال
ترتيب الخصومة بشكل غير صحيح يترتب عليه نتائج إجرائية هامة:
- إذا اختصم الخصم الجديد كـ “مدعى عليه تقابلاً” دون طلب إدخال أصولي، تقضي المحكمة بعدم قبول الادعاء التقابلي في مواجهته لعدم صفته الأصلية.
- يضمن اتباع التسمية الصحيحة (مطلوب إدخاله) صحة التبليغ واستقرار الأحكام القضائية الصادرة في موضوع النزاع.
- يمكن الاطلاع على قوانين أصول المحاكمات وتعديلاتها عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
