أنواع الوكالات القضائية في القانون السوري وكيفية تنظيمها أمام نقابة المحامين

يشترط التشريع الإجرائي السوري لتمثيل المواطنين والمؤسسات والشركات أمام القضاة والدواوين القضائية تنظيم **وكالة قضائية رسمية** تمكّن المحامي من مباشرة الإجراءات والتوقيع نيابة عن موكله. وتتنوع الوكالات القضائية بحسب نطاق الصلاحيات ونوع الخصومة المنظورة أمام القضاء.

المرجع التوثيقي والجهة المختصة بتنظيم الوكالة القضائية

تتمتع الوكالة القضائية بخصوصية تشريعية؛ إذ لا تنظم لدى مكاتب الكاتب بالعدل كباقي الوكالات الإدارية، بل تُحرر وتُصادق حصراً أمام **مندوب فرع نقابة المحامين** المعتمد في دور القضاء ومجمعات المحاكم بموجب أحكام قانون المحاماة النافذ رقم 30 لعام 2010.

1. الوكالة القضائية العامة وصلاحياتها المتسعة في كافة المحاكم

تخوّل الوكالة العامة المحامي الوكيل صلاحية تمثيل الموكل في جميع الدعاوى والقضايا القائمة أو المستقبلية أمام كافة المحاكم والجهات القضائية، مما يمنحه المرونة الكاملة في تقديم الدعاوى والدفوع والطعون وسلوك كافة طرق المرافعة دون الحاجة لتنظيم وكالة جديدة في كل نزاع.

2. الوكالة القضائية الخاصة وأقسامها الأربعة (جزائية، مدنية، تنفيذية، شرعية)

تحدد الوكالة الخاصة نطاق التمثيل القضائي في ملف أو محكمة أو إجراء محدد، وتستوفي رسومها بحسب الموضوع، وتنقسم إجرائياً إلى عدة فئات رئيسية:

• الوكالة الجزائية: مخصصة للتمثيل في الدعاوى والشكاوى الجزائية وضبط الأقوال أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والبداية الجزائية.
• الوكالة المدنية: تقتصر على دعوى مدنية محددة كالتثبيت العقاري أو منازعات العقود والبيع والإيجار وإزالة الشيوع.
• الوكالة التنفيذية: تنظم خصيصاً لإجراءات ومتابعة دائرة التنفيذ وإحالة الأحكام والسندات للتنفيذ الجبري ومتابعة الإخلاء والقيد التنفيذي.
• الوكالة الشرعية: تخصص لدعاوى الأحوال الشخصية والأسرة كالتفريق ونفقة الأقارب والحضانة وإثبات الزواج والنسب وتصفية التركات.

شروط صحة الوكالة وتثبيت الشخصية والرسوم النقابية لدى مندوب النقابة

“يشترط لصحة تنظيم الوكالة القضائية حضور الموكل شخصياً أمام مندوب نقابة المحامين، وتأكيد شخصيته بالبطاقة الشخصية النافذة، واستيفاء الرسوم والطوابع النقابية والقانونية المقررة لربطها بملف الدعوى أصولاً.”

عزل المحامي أو تنحي الوكيل وآثاره على الخصومة القضائية

يحق للموكل عزل محاميه، كما يحق للمحامي التنحي عن الوكالة القضائية وفق ضوابط قانون المحاماة، بشرط إبلاغ المحكمة والطرف الآخر بكتاب أصولي يمنحه مهلة قانونية لتعيين وكيل جديد دون الإضرار بالمصالح القضائية في الملف.

وللمزيد حول تنظيم الوكالات والمساطر القضائية، يمكنك مراجعة قسماً المخصص حول طرق الطعن والدعاوى في سوريا.

يمكن الاطلاع على مواد قانون المحاماة السوري وتعديلاته عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.