جدول المحتويات
- الملف الشخصي والوثائق الثبوتية لطالب التملك
- الوثائق العقارية والمساحية الإلزامية من السجل العقاري
- إثبات عدم وجود ملكية سكنية سابقة في سوريا
- المخططات الهندسية وتراخيص البناء من البلدية
- مسار تقديم المعاملة والجهات المشرفة على التدقيق
- الأخطاء الإجرائية الشائعة التي تؤدي لرفض ملف الترخيص
- توصيات عملية من خبراء العقارات في مكتب غرس
الملف الشخصي والوثائق الثبوتية لطالب التملك
يتعين على غير السوري إعداد حزمة متكاملة من الوثائق الثبوتية الشخصية التي تثبت هويته ومشروعية تواجده في القطر، وتشمل:
- صورة مصدقة طبق الأصل عن جواز السفر الأجنبي ساري المفعول، مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة محلفة ومصدقة من وزارة العدل ووزارة الخارجية والمغتربين.
- سند إقامة نظامية صادر عن إدارة الهجرة والجوازات يثبت أن طالب الترخيص يقيم في سوريا إقامة مشروعة وقانونية غير منتهية.
- بيان عائلي أو وثيقة زواج رسمية مترجمة ومصدقة لتوضيح أفراد الأسرة المستفيدين من السكن، وفق القواعد المعتمدة لدى مجلس الشعب السوري.
الوثائق العقارية والمساحية الإلزامية من السجل العقاري
يشترط السجل العقاري تقديم وثائق فنية تثبت الصفة القانونية للشقة، وأهمها:
- بيان قيد عقاري حديث (طابو أخضر): يجب ألا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر، ويثبت ملكية البائع الصرفة وخلو العقار من أي إشارات حجز تنفيذي أو دعاوى نزاع، مع بيان المساحة المفرزة بدقة.
- مخطط مساحي وكروكي عقاري: صادر عن دائرة المساحة بالمصالح العقارية يحدد الحدود الجغرافية للشقة وطوابق البناء وأرقام المقاسم المجاورة.
إثبات عدم وجود ملكية سكنية سابقة في سوريا
يلزم القانون طالب التملك بتقديم إقرار عدلي منظم لدى كاتب العدل يصرح فيه تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية بعدم ملكيته أو ملكية زوجه أو أولاده القاصرين لأي مسكن آخر في المحافظات السورية، مرفقاً بإفادة رسمية من مديرية المصالح العقارية المركزية تفيد بعدم وجود قيود ملكية مسجلة باسمه.
المخططات الهندسية وتراخيص البناء من البلدية
لضمان عدم شراء عقارات مخالفة للأنظمة العمرانية، يجب إرفاق نسخة مصدقة عن رخصة البناء الصادرة عن مجلس المدينة أو البلدية، وشهادة إشغال تثبت اكتمال أعمال البناء ومطابقتها للمخططات المعتمدة، وأن مساحة الشقة الصافية تتجاوز 140 متراً مربعاً.
مسار تقديم المعاملة والجهات المشرفة على التدقيق
يودع الملف كاملاً لدى ديوان المحافظة أو قيادة الشرطة المختصة بموقع العقار، حيث تقوم لجنة مشتركة من قسم الشؤون القانونية والمصالح العقارية والأمن الجنائي بمراجعة الوثائق وإجراء كشف حسي على العقار قبل رفعه للوزارة للبت النهائي.
الأخطاء الإجرائية الشائعة التي تؤدي لرفض ملف الترخيص
تتمثل أكثر الأسباب التي تؤدي إلى رد طلبات الترخيص في: شراء عقار على الشيوع دون إفراز مسبق، أو نقص المساحة الصافية ولو بسنتيمترات قليلة عن 140 م²، أو وجود إشارات رهن غير مفكوكة، أو تقديم وثائق غير مصدقة من الخارجية.
توصيات عملية من خبراء العقارات في مكتب غرس
يوصي محامو مكتب غرس القانوني بتكليف فريق قانوني متخصص لفحص صحيفة العقار وتجهيز الملف الإداري والتأكد من مطابقة جميع الوثائق للاشتراطات الوزارية قبل سداد أي دفعات مالية للبائع.
