طرق وأسباب الطعن بالنقض في القانون السوري 2026
يشكل اللجوء إلى محكمة النقض المرحلة الإجرائية الأكثر حساسية في مسار الخصومة المدنية والتجارية، إذ تمثل المحكمة سادنة القانون وملاذ التدقيق الأخير للأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. ويخضع الطعن بالنقض في القانون السوري لأحكام إجرائية صارمة وشروط حصرية صاغها قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لعام 2016 في مواده من 250 إلى 264؛ حيث لا تنظر المحكمة في وقائع النزاع من جديد، بل تبسط رقابتها على صحة تطبيق القضاة للقانون وتفسير نصوصه وضمان سلامة الإجراءات.
طبيعة محكمة النقض ونطاق رقابتها القضائية
تختلف محكمة النقض في جوهر عملها عن محاكم الموضوع (محاكم الصلح والبداية والاستئناف)؛ فهي ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تملك إعادة استجواب الشهود أو ندب الخبراء لتقدير الوقائع إلا استثناءً نادراً. وتتحدد وظيفتها في تقويم الأحكام النهائية المطعون فيها لضمان وحدتها وانسجامها مع النصوص القانونية النافذة في الجمهورية العربية السورية.
وتشمل الأحكام القابلة للطعن أمام الغرف المدنية والتجارية والإيجارية لدى محكمة النقض كلاً من أحكام محاكم الاستئناف، والأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية عن المحاكم الشرعية والمذهبية، بالإضافة إلى أحكام محاكم الصلح الصادرة بصفة المرجع الأخير وفقاً للنصوص التشريعية المقرة لدى مجلس الشعب السوري.
الأسباب الحصرية للطعن بالنقض وفق المادة 251
لا يقبل الطعن بالنقض في القانون السوري لمجرد شعور الخصم بعدم الرضا عن تقدير القاضي للدليل، بل قيدت المادة 251 من قانون أصول المحاكمات السوري قبول الطعن بخمس حالات حصرية موجبة لنقض القرار:
- صدور الحكم عن محكمة غير مختصة: كأن تفصل محكمة مدنية في نزاع إداري بحت يخرج عن ولايتها، أو تخالف قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام.
- مخالفة القانون أو الخطأ في تفسيره وتأويله: كان يطبق القاضي نصاً قانونياً ألغي بتشريع لاحق، أو يؤول نصاً قانونياً على نحو يخرجه عن غايته الصريحة.
- تناقض الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي: صدور حكم استئنافي نهائي يناقض حكماً سابقاً حاز الدرجة القطعية بين الخصوم أنفسهم وبذات الحق محلاً وسبباً.
- قصور التعليل وانعدام الأساس القانوني: خلو الحكم من تسبيب كافٍ يوضح للقارئ ومحكمة النقض كيف استنبطت المحكمة قناعتها، مما يعطل رقابة المحكمة العليا.
- تجاوز طلبات الخصوم أو إغفالها: قضاء المحكمة بشيء لم يطلبه المدعي في مذكراته الختامية، أو الحكم بأكثر من المطلوب، أو تجاهل الرد على دفع جوهري قد يغير وجه الحكم كاملاً.
المواعيد والشروط الشكلية وشرط ممارسة المحاماة
يستلزم قبول استدعاء الطعن بالنقض شكلاً مراعاة اشتراطات بالغة الأهمية نصت عليها المادة 254 من القانون:
- مهلة الطعن (30 يوماً): يجب تقديم استدعاء الطعن خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الحكم الاستئنافي للخصم وفق قواعد التبليغ القضائي الصحيحة. ويسقط الحق في الطعن بفوات اليوم الأخير من المهلة.
- أستاذية المحامي الموقع (10 سنوات): اشترط القانون رقم 1 لعام 2016 أن يكون المحامي الموقع على لائحة الطعن بالنقض محامياً مسجلاً في جدول المحامين الأساتذة ومضى على تسجيله بهذه الصفة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وهو شرط إلزامي يؤدي تخلفه إلى رد الطعن شكلاً دون النظر في أسبابه.
- إيداع التأمين القانوني: يلتزم الطاعن بسداد الرسم والتأمين القضائي القانوني في صندوق المحكمة وإرفاق إيصال السداد مع استدعاء الطعن.
وتعد إدارة هذا الطعن بدقة متناهية أحد التخصصات الحيوية لفريق الدعاوى القضائية المتمرس لضمان استيفاء الشكل والموضوع.
قاعدة وقف التنفيذ التلقائي بمجرد الطعن بالنقض
أحدث المشرع السوري في المادة 253 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016 نقلة نوعية مقارنة بالنصوص القديمة وبعض القوانين العربية؛ إذ نص صراحة على أن الطعن بالنقض في القانون السوري يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بقوة القانون، ما لم يكن الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل القانوني أو القضائي.
ويكفي للطاعن بعد قيد طعنه نظامياً في ديوان محكمة النقض أو ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم، الحصول على شهادة قيد طعن بالنقض لتقديمها إلى دائرة التنفيذ، فتلتزم دائرة التنفيذ بوقف الإجراءات التنفيذية وتجميد البيوع بالمزاد لحين صدور القرار المبرم عن محكمة النقض.
جدول الفروق بين الاستئناف والطعن بالنقض
| وجه المقارنة | الاستئناف | الطعن بالنقض |
|---|---|---|
| طبيعة المرجع | محكمة موضوع ودرجة تقاضٍ ثانية | محكمة قانون تراقب صحة تطبيق النصوص |
| إعادة بحث الوقائع | تنشر النزاع وتناقش الوقائع والبينات مجدداً | تتقيد بوقائع الحكم ولا تسمع بينات جديدة |
| مهلة الطعن | 15 يوماً في الأحكام المدنية كأصل عام | 30 يوماً من تاريخ التبليغ القانوني |
| شرط المحامي | محامٍ مسجل في نقابة المحامين | محامٍ أستاذ لا تقل خبرته عن 10 سنوات |
سلطات محكمة النقض عند الفصل في الطعن والاجتهادات الحديثة
تنتهي محكمة النقض بعد فحص الطعن ومستنداته إلى أحد القرارات القضائية المقررة في المادة 260:
- رفض الطعن: إذا تبين للمحكمة أن أسباب الطعن غير سديدة أو أن الحكم وافق صحيح القانون في منطوقه حتى وإن شابه خطأ في التعليل، حيث تصحح المحكمة أسباب التعليل وتبرم الحكم.
- نقض الحكم والإحالة: تنقض المحكمة الحكم وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى لتفصل فيه متداركة أوجه النقض.
- نقض الحكم والفصل في الموضوع: إذا كان النزاع صالحاً للفصل فيه ولا يتطلب تحقيقاً موضوعياً، أو كان الطعن للمرة الثانية لنفس السبب، فإن محكمة النقض تفصل في الموضوع وتضع حداً للخصومة.
وجاء في قرار محكمة النقض السورية (الغرفة المدنية الأولى، أساس 418، قرار 312 لعام 2021) أن «تخلف استدعاء الطعن بالنقض عن تفنيد كل دفع أثاره الحكم المطعون فيه يعد قصوراً يوجب رفض الطعن موضوعاً، والتسبيب القانوني ركن جوهري لا يصح إغفاله».
أسئلة شائعة حول الطعن بالنقض في سوريا
هل يجوز تقديم بينات وأدلة جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض؟
لا يجوز ذلك؛ لأن محكمة النقض هي محكمة قانون تراقب الحكم في ضوء الأوراق والبينات التي كانت معروضة على محكمة الاستئناف، ولا تقبل إثبات وقائع جديدة لم يسبق طرحها على قضاة الموضوع.
ماذا يحدث إذا وقع الطعن بالنقض محامٍ لم يكمل 10 سنوات في الأساتذة؟
تقضي محكمة النقض برد الطعن شكلاً لمخالفة نص المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1 لعام 2016، ويصبح الحكم الاستئنافي مبرماً ونهائياً ويسقط حق الطاعن في تجديده.
هل يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم النفقة الزوجية أو الحضانة؟
لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام النفقات المؤقتة وأحكام الحضانة المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون؛ حيث تنفذ هذه الأحكام فوراً رعاية لمصلحة المحضون والزوجة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية.
