شروط وإجراءات مطالبة بيع العقار بالمزاد العلني التنفيذي في القانون السوري 2026

يعد البيع بالمزاد العلني عبر دائرة التنفيذ الوسيلة القانونية النهائية لتحصيل الديون المتعثرة وتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة بإزالة الشيوع أو التنفيذ على العقارات المرهونة. تنظم التشريعات السورية إجراءات المزاد بدقة متناهية لضمان وصول العقار للقيمة السوقية العادلة وحماية حقوق المالك والدائنين على حد سواء.

مراحل إلقاء الحجز التنفيذي والافتتاح الرسمي للملف

تبدأ معاملة البيع بالمزاد بموجب قرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ بناءً على سند تنفيذي (حكم قضائي، سند رهن، أو قرار إزالة شيوع). وتتضمن الإجراءات الأولية ما يلي:

• توجيه إخطار تنفيذي رسمي للمدين أو المالك بضرورة التنفيذ الخياري خلال مهلة خمسة أيام.
• قيد إشارة الحجز التنفيذي على الصحيفة العقارية لضمان عدم تصرف المالك بالعقار أثناء إجراءات المعاملة.
• تبليغ الشركاء وأصحاب الحقوق العينية المقيدة (كالمرتهنين) لمتابعة إجراءات المزاد.

تقدير القيمة الأساسية ونشر إعلانات المزايدة العلنية

تكلف دائرة التنفيذ خبيراً قضائياً هندسياً للكشف على العقار وتحديد قيمته المقدرة بناءً على أسعار السوق السائدة. وتتلخص خطوات الإعلان في النقاط التالية:

• تنظيم قائمة شروط البيع وإتاحتها لاطلاع العموم في دائرة التنفيذ.
• نشر الإعلان عن البيع بالمزاد في صحيفة يومية واسعة الانتشار وموقع وزارة العدل.
• لصق نسخة من إعلان المزاد على لوحة إعلانات المحكمة وأماكن بارزة في مكان وجود العقار.

شروط المشاركة في المزاد وضمانات المزايدين

لكي يحق لأي شخص سوري أو شركة المشاركة في جلسة المزايدة العلنية بمقر دائرة التنفيذ، تشترط التشريعات الإجراءات التالية:

• إيداع مبلغ التأمينات التنفيذية البالغ 10% من القيمة المقدرة للعقار لدى صندوق دائرة التنفيذ أو تقديم كفالة مصرفية.
• الالتزام بتقديم العروض في جلسة المزايدة العلنية المنعقدة برئاسة رئيس التنفيذ أو المأمور المكلف.
• افتتاح جلسة المزاد بالقيمة المقدرة والترسية على صاحب العرض الأكبر بعد المناداة ثلاثاً.

قرار الإحالة القطعية وتطهير الصحيفة العقارية

بعد انتهاء المزاد وسداد المشتري الرابح لباقي الثمن والرسوم المستحقة، يصدر رئيس التنفيذ قرار الإحالة القطعية الذي يترتب عليه الآتي:

1. انتقال الملكية العقارية رسمياً وتسجيل العقار باسم المشتري في السجل العقاري.
2. تطهير العقار وترحيل كافة إشارات الحجز والرهون السابقة الصادرة ضد المالك السابق.
3. توزيع الثمن المحصل على الدائنين المطلبين بحسب مراتبهم القانونية وتسليم الباقي للمالك.

للمزيد حول السجلات العقارية وتثبيت بيوع العقار، يمكنك الاطلاع على قسم التحقيق العقاري والملكيات عبر موقعنا.

كما يمكنك متابعة النصوص التشريعية الصادرة عن مجلس الشعب السوري.