حجية الأدلة الرقمية في القانون السوري والمحادثات أمام القضاء 2026

مع تحول معظم التعاملات اليومية والاتفاقات المالية إلى تطبيقات المراسلة الفورية كـ “واتساب” والبريد الإلكتروني، يتبادر إلى ذهن المتقاضين سؤال جوهري: هل تكفي لقطة شاشة (Screenshot) لمحادثة هاتفية لإلزام الخصم بسداد دين أو إدانته بجرم أمام المحكمة؟ إن فهم قواعد وضوابط الأدلة الرقمية في القانون السوري أصبح ضرورة ملحة لحماية المعاملات من الإنكار والتنصل.

فالقضاء السوري لم يعد يقف موقف الشك المطلق تجاه الوسائط الرقمية، ولكنه في الوقت عينه لا يقبلها على علاتها دون تدقيق فني صارم؛ حيث وضع القانون رقم 20 لعام 2022 وقانون البينات معايير قانونية دقيقة لتمييز الدليل الرقمي الموثوق عن الرسائل المفبركة والمصطنعة، مما يجعل طريقة توثيق المحادثة حاسمة في كسب الدعوى أو خسارتها.

الإطار القانوني لحجية الدليل الرقمي في سوريا

أرسى المشرع السوري مبدأ الاعتراف بالأدلة الرقمية من خلال منظومة تشريعية متطورة تقودها المادة 41 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، والتي تنص على أن للمحكمة سلطة تقدير قيمة الدليل الرقمي متى توافر شرطان جوهريان:

• سلامة النظام المعلوماتي أو التطبيق الذي استُخرج منه الدليل وخلوه من الأعطال التقنية.
• ثبات الدليل وعدم تعرضه لأي تعديل أو حذف أو تلاعب أثناء فترة حفظه وتداوله.

ويفترض القانون استيفاء الدليل لهذين الشرطين حتى يقدم الخصم ما يثبت عكس ذلك أو يطعن بتزوير المحتوى الرقمي المنسوب إليه.

القيمة الإثباتية لمحادثات الواتساب في القضاء المدني والجزائي

تختلف القوة الإثباتية لرسائل الواتساب باختلاف طبيعة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى:

1. أمام القضاء المدني والتجاري

إذا اعترف الخصم بصدور الرسالة من رقمه المسجل، اعتبرت إقراراً غير قضائي ملزماً. أما إذا أنكر الخصم صدورها عنه، فإن المحكمة تعامل المحادثات في الغالب بوصفها “مبدأ ثبوت بالكتابة” يفتح الباب لسماع الشهود والقرائن، أو توجه بموجبها اليمين الحاسمة لحسم الالتزام المالي المتنازع عليه.

2. أمام القضاء الجزائي والجنائي

تسود في القضاء الجزائي قاعدة حرية القاضي في تكوين عقيدته من سائر الأدلة المطروحة. وتعتبر الرسائل النصية والصوتية دليلاً معتبراً في إثبات جرائم التهديد، والابتزاز الإلكتروني، والذم، والاحتيال، شريطة فحص الجهاز بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية.

شروط وضوابط فحص الأدلة الرقمية والخبرة الفنية

لتحويل المحادثة الرقمية من مجرد قرينة بسيطة إلى دليل قضائي حاسم لا يرقى إليه الشك، تتبع المحاكم السورية الخطوات الإجرائية التالية:

ويشمل الفحص الفني مطابقة البصمة الزمنية (Timestamp)، وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP Address)، والتأكد من عدم استخدام برامج التعديل أو الحسابات الوهمية المنتحلة لصفة الخصم.

مخاطر الاعتماد على لقطات الشاشة المجردة

يحذر القضاء السوري من الاكتفاء بتقديم لقطات شاشة مجتزأة (Screenshots) للأسباب التالية:

1. سهولة التلاعب بالأسماء والصور عبر تطبيقات محاكاة المحادثات المزيفة المتوفرة على الإنترنت.
2. إمكانية اقتطاع أجزاء جوهرية من السياق الحقيقي للمحادثة يغير المعنى المقصود كلياً.
3. عدم قدرة لقطة الشاشة على إثبات هوية صاحب الرقم الفعلي ما لم تقترن ببيان رسمي من شركة الاتصالات السورية.

جدول مقارنة بين أنواع الأدلة الرقمية وقوتها

يوضح الجدول التالي القوة الإثباتية لمختلف وسائط الدليل الرقمي في المحاكم السورية:

ولضمان سلامة العقود وصياغة التزامات الأطراف بما ينسجم مع التشريعات الرقمية، يوصى بالاستفادة من خدمات صياغة العقود في سوريا لحفظ الحقوق ببنود صريحة. كما يمكن مراجعة نصوص قانون الجريمة المعلوماتية عبر البوابة الرسمية لدى مجلس الشعب السوري.

الأسئلة الشائعة حول حجية الرسائل الإلكترونية