إجراءات التحكيم التجاري في سوريا وحجية حكم المحكمين 2026

يلجأ التجار والمستثمرون اليوم إلى حل نزاعاتهم بسرية وسرعة بعيداً عن ازدحام المحاكم وطول أمد التقاضي. وهنا يبرز التحكيم التجاري في سوريا كأداة قانونية تمنح الأطراف حق اختيار قضاتهم وقواعدهم الإجرائية مع ضمان تنفيذ الحكم جبراً. يشرح هذا الدليل شروط اتفاق التحكيم الصحيح، وكيفية تشكيل الهيئة وإدارة المحاكمة، وحجية الحكم وطرق الطعن فيه وإكسائه الصيغة التنفيذية، لتتجنب بطلان الاتفاق وتضمن حكماً نافذاً.

1. الإطار التشريعي والسند القانوني السوري

صدر قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008 ليواكب التطور التجاري ويشجع الاستثمار، فنص على حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم التجاري في سوريا في كل نزاع يقبل الصلح. ويقوم النظام على مبدأ استقلال شرط التحكيم عن العقد الأصلي، فلا يبطل الشرط ببطلان العقد ما لم يثبت أن إرادة الأطراف انصرفت لغير ذلك. وتختص محكمة الاستئناف المدنية في مركز التحكيم بالنظر في تعيين المحكمين وردهم ودعوى البطلان وإكساء الحكم الصيغة التنفيذية. ويمكن مراجعة النصوص الأصلية عبر موقع مجلس الشعب السوري للتحقق من المواد والمراسيم المعدلة.

ويتميز التحكيم بالسرية التامة والسرعة والمرونة، إذ يحدد الأطراف لغة التحكيم ومكانه وقواعده، ويجوز لهم اختيار قانون أجنبي لحكم النزاع ما لم يخالف النظام العام السوري. ويعد حكم المحكمين سنداً ملزماً منذ صدوره، لكنه لا ينفذ جبراً إلا بعد إكسائه الصيغة التنفيذية بقرار من محكمة الاستئناف.

2. الشروط الموضوعية والإجرائية الإلزامية

يشترط لصحة التحكيم التجاري في سوريا أهلية الأطراف للتصرف، وقابلية النزاع للتحكيم، وكتابة الاتفاق صراحة سواء بصيغة شرط تحكيم في متن العقد أو مشارطة لاحقة. ويجب تحديد موضوع النزاع بدقة وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم ومدائعتهم، مع النص على مكان التحكيم ولغته والقانون الواجب التطبيق. ويلتزم المحكم بالحياد والاستقلال والإفصاح عن أي علاقة بأحد الأطراف، ويجوز رده للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. وتبطل كل مشارطة تحرم أحد الأطراف من حق الدفاع أو من المساواة الإجرائية، لأن حق التقاضي العادل من النظام العام.

2.1 مبادئ واجتهادات محكمة النقض السورية

أكدت محكمة النقض السورية أن الدفع بشرط التحكيم دفع شكلي يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الموضوع، وإلا سقط الحق فيه واعتبر متنازلاً عنه ضمناً. وقضت بأن رقابة محكمة الاستئناف على حكم التحكيم رقابة شكلية لا تمتد لتقدير الأدلة أو تفسير العقد، وأن مخالفة قواعد الإثبات لا تبطل الحكم ما لم تصل إلى إخلال جسيم بحق الدفاع. كما استقرت على أن الحكم التحكيمي الأجنبي يعامل معاملة الوطني عند طلب التنفيذ في سوريا متى توافرت شروط اتفاقية نيويورك ولم يتعارض مع حكم سوري مبرم أو مع النظام العام.

⚠️ تنبيه قانوني: لا توقع عقداً يتضمن شرط تحكيم أجنبي بلغة لا تتقنها دون تحديد مكان التحكيم وتكاليفه، فقد تجد نفسك ملزماً بالسفر والتحاكم بعملة صعبة وتكاليف باهظة.

3. مقارنة قانونية شاملة للحقوق والإجراءات

يوضح الجدول التالي متى تختار التحكيم ومتى تلجأ للقضاء العادي:

لذلك ينصح باعتماد التحكيم التجاري في سوريا في العقود ذات القيمة المرتفعة والمعاملات المستمرة كالمقاولات والتوريد والوكالات، مع صياغة شرط تحكيم محكم يحدد المركز والقواعد لتفادي المنازعة حول الاختصاص.

4. الخطوات العملية وتوثيق المعاملة القضائية

لضمان تحكيم صحيح ومنتج اتبع ما يلي:

1. الخطوة الأولى: صياغة شرط التحكيم كتابة بلغة واضحة تحدد نطاق النزاعات المشمولة وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم ومكان التحكيم ولغته والقانون المطبق.
2. الخطوة الثانية: عند قيام النزاع وجه طلب التحكيم كتابة وعين محكمك وادع الطرف الآخر لتعيين محكمه خلال المدة المتفق عليها، ثم اطلب من محكمة الاستئناف تعيين المحكم الممتنع عند الحاجة.
3. الخطوة الثالثة: تابع جلسات هيئة التحكيم وقدم مذكراتك وأدلتك واطلب سماع الشهود والخبرة، واحرص على توقيع محاضر الجلسات والتبليغات لتفويت أي مطعن شكلي لاحق.
4. الخطوة الرابعة: بعد صدور الحكم بادر إلى طلب إكسائه الصيغة التنفيذية أمام محكمة الاستئناف مرفقاً بأصل الاتفاق والحكم، ثم اطرحه في دائرة التنفيذ للتحصيل الجبري عند الامتناع عن التنفيذ الرضائي.

واحذر من فوات ميعاد الثلاثين يوماً لرفع دعوى البطلان إذا كنت محكوماً عليه، لأن انقضاءه يحصن الحكم ويجعله نهائياً قابلاً للتنفيذ مهما كانت عيوبه الموضوعية.

6. الدعم والتمثيل القانوني بمكتب غرس

يقدم قسم صياغة العقود والتحكيم بمكتب غرس صياغة شروط التحكيم المحكمة، وتمثيل الشركات أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية، ومتابعة دعاوى البطلان والإكساء حتى التحصيل الكامل.