1. الأسباب القانونية لحل وتصفية الشركات في التشريع السوري

حدد المشرع السوري في نصوص المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011، المنشور رسمياً عبر مجلس الشعب السوري، الحالات الموجبة لانقضاء الشركة؛ ومنها انتهاء المدة المحددة بالنظام الأساسي، إنجاز المشروع المؤسسة لأجله، هلاك معظم رأس المال بما يتعذر معه استمرار التشغيل، أو صدور قرار اختياري من الشركاء الحائزين على نصاب الأغلبية غير العادية بحل الشركة وتصفية أموالها رضائياً.

كما يمكن أن تكون التصفية قضائية إجبارية بقرار صادر عن محكمة البداية المدنية عند نشوب خلافات حادة ومستحكمة بين الشركاء تؤدي لتعطيل نشاط الشركة وإلحاق أضرار جسيمة بمصالحها ومصالح الغير.

2. تعيين المصفي القضائي أو الرضائي وتحديد صلاحياته ومسؤوليته

يترتب على صدور قرار الحل زوال سلطة المديرين ومجلس الإدارة، وتنتقل إدارة أموال الشركة بالكامل إلى المصفي:

• المصفي الرضائي: يُعين بقرار من الهيئة العامة للشركاء مع تحديد أتعابه وصلاحياته ومدة مهمته في محضر الاجتماع الموثق.
• المصفي القضائي: تعينه المحكمة من جدول الخبراء المحاسبيين المعتمدين في حال عدم اتفاق الشركاء على تسمية مصفٍ رضائي.
• سلطات المصفي: يتولى المصفي تمثيل الشركة أمام القضاء والمصارف، وتحصيل ديونها لدى الغير، وبيع أصولها وموجوداتها بالمزاد أو التراضي، وسداد التزاماتها، ويُمنع عليه ممارسة أي أعمال تجارية جديدة لا تقتضيها إجراءات التصفية.

⚠️ تنبيه قانوني من مكتب غرس: يلتزم المصفي فور تكليفه بإضافة عبارة «تحت التصفية» إلى اسم الشركة في كافة مراسلاتها وأوراقها الرسمية وعقودها، ويتحمل المسؤولية الشخصية والمدنية عن أي إخلال بأولويات سداد الديون الممتازة وفق القانون المدني.

3. إجراءات إخطار الدائنين وحصر الموجودات واستيفاء الديون

يضع القانون على عاتق المصفي التزامات إجرائية زمنية حاسمة لحماية حقوق الدائنين والغير:

1. جرد أصول وموجودات الشركة: وضع ميزانية افتتاحية لأعمال التصفية بالاشتراك مع مديري الشركة المعزولين خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التعيين.
2. نشر إعلان دعوة الدائنين: نشر إعلان رسمي في صحيفتين يوميتين يطلب فيه من جميع الدائنين تقديم مطالباتهم ومستنداتهم المالية خلال مهلة 3 أشهر من تاريخ النشر.
3. سداد الديون وترتيب الامتياز: سداد نفقات التصفية أولاً، تليها حقوق العمال والأجور الممتازة، ثم ديون الخزينة العامة والضرائب، وتليها الديون العادية للموردين والمصارف.

4. استخراج براءات الذمة المالية والضريبية والتأمينات الاجتماعية

تمثل المعاملات الحكومية العقبة الإجرائية الأبرز التي تتطلب إشرافاً قانونياً تخصصياً لإتمام الشطب:

• براءة الذمة من مديرية المالية: إخضاع دفاتر الشركة للتدقيق المالي النهائي وحساب ضريبة الدخل والأرباح الحقيقية ورسم الطابع وتصفية التراكمات الضريبية حتى تاريخ الحل.
• براءة ذمة التأمينات الاجتماعية: تصفية اشتراكات العمال، وصرف تعويضات نهاية الخدمة وإصابات العمل، وإغلاق إضبارة المنشأة لدى المؤسسة العامة للتأمينات.
• براءة ذمة الغرفة التجارية والمحافظة: تسوية الرسوم المحلية ورسوم الانتساب للغرفة التجارية المختصة بدمشق أو حلب.

5. جدول مقارنة المراحل الزمنية والتكاليف لتصفية الشركات

يوضح الجدول التالي الخريطة الإجرائية لتصفية الشركات التجارية وفق أحكام القانون السوري لعام 2026:

6. شطب القيد من أمانة السجل التجاري والآثار المترتبة حيال الشركاء

عقب انتهاء كافة أعمال التصفية وسداد الديون، يُعد المصفي تقريراً ختامياً وميزانية نهائية توضح كيفية قسمة وتوزيع الفائض المتبقي من أموال الشركة بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأس المال.

يُعرض التقرير على الهيئة العامة للمصادقة عليه وإبراء ذمة المصفي، ثم يودع الملف بأمانة السجل التجاري بالمحافظة؛ حيث تصدر الأمانة قراراً رسمياً بشطب قيد الشركة نهائياً من صحيفة السجل التجاري، ونشر الشطب في النشرة الرسمية؛ وتزول عند هذه اللحظة الشخصية الاعتبارية للشركة بشكل بات ونهائي.

7. اجتهادات محكمة النقض السورية في منازعات تصفية الشركات

أرست محكمة النقض السورية في اجتهاداتها التجارية الحديثة مبادئ قاطعة تمنع التهرب من الالتزامات؛ حيث قضت الغرفة التجارية بالقرار رقم 280 لعام 2020 بأن شطب قيد الشركة من السجل التجاري بناءً على براءات ذمة غير صحيحة أو إخفاء متعمد للدائنين يخول المتضررين ملاحقة الشركاء والمديرين في أموالهم الخاصة بالتضامن عن تلك الديون.

كما أكدت محكمة النقض أن تعيين المصفي يسلب الشركاء حق التداعي باسم الشركة أو استلام أي مبالغ تعود لها، وأن أي تصرف يجريه الشريك في أموال التصفية يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يحتج به حيال جماعة الدائنين.

9. خدمات مكتب غرس القانوني في السجل التجاري وتصفية الشركات

يتولى مكتب غرس القانوني (المقر الرئيسي في حلب، ولدينا فريق من المحامين المعتمدين في دمشق وكافة المحافظات السورية) تمثيل الشركات في كافة إجراءات الحل والتصفية الرضائية والقضائية، واستخراج براءات الذمة المالية والتأمينية المعقدة، والتأشير بالشطب النهائي في السجل التجاري لحماية الشركاء وإبراء ذممهم من أي مسؤولية لاحقة.

للاطلاع على خدماتنا المعتمدة، تفضل بزيارة قسم السجل التجاري في سوريا أو التواصل المباشر مع خبرائنا في الشركات.