1. الأساس القانوني لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% بالمرسوم 114

شكل صدور المرسوم التشريعي رقم 114 المعدل لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمنشور نصه في الجريدة الرسمية وعبر مجلس الشعب السوري، نقلة تاريخية في تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ألغى المرسوم بصورة قاطعة اشتراط وجود شريك وطني سوري بنسبة 51%، وأجاز للمستثمر غير السوري (فرداً أو شركة) تملك كامل رأس المال بنسبة 100% في الشركات الصناعية والتجارية والخدمية المؤهلة، مع منحه ذات الحقوق والواجبات المكرسة للمستثمر الوطني في قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011.

2. الأشكال القانونية للشركات المتاحة للتملك الكامل للأجانب

يتيح القانون السوري خيارات هيكلية متعددة لتأسيس الشركات الأجنبية:

• الشركة المحدودة المسؤولية (LLC): النموذج الأنسب للمشروعات المتوسطة، حيث يمكن لشخص أجنبي واحد تأسيسها كشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية.
• الشركة المساهمة المغفلة الخاصة (JSC): تناسب المشروعات الكبرى التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وتسمح بتداول الأسهم ودخول شركاء استراتيجيين.
• فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية: قيد فرع رسمي لممارسة الأنشطة والعقود الحكومية والخاصة داخل سوريا.

⚠️ تنبيه قانوني: يشترط لتملك الشركة بنسبة 100% والحصول على الحوافز الخاصة استصدار إجازة استثمار معتمدة من هيئة الاستثمار السورية وفق المخطط الاستثماري المعتمد لعام 2026.

3. تسهيلات تملك الأراضي والعقارات للشركات الاستثمارية الأجنبية

منح القانون رقم 18 والمرسوم 114 الشركات المملوكة لأجانب استثناءً جوهرياً من قيود قانون تملك الأجانب رقم 11 لعام 2011:

يحق للشركة الاستثمارية تملك العقارات والمباني والأراضي الصناعية والزراعية المخصصة للمشروع بقرار مباشر يصدر عن مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، ويسجل العقار باسم الشخصية الاعتبارية للشركة في السجل العقاري دون الحاجة لمرسوم ترخيص منفصل من وزارة الداخلية.

4. الضمانات المصرفية لتحويل الأرباح ورأس المال للخارج بالعملة الصعبة

كرس التشريع السوري ضمانات مالية ومصرفية متكاملة لراحة المستثمر:

• تحويل سنوي للأرباح الصافية: حق تحويل كامل الأرباح إلى الخارج بالعملات الأجنبية عبر المصارف المعتمدة وبسعر الصرف الرسمي المعلن من مصرف سورية المركزي.
• إعادة تصدير رأس المال: ضمان إعادة تحويل رأس المال المستثمر بالعملة الأجنبية عند بيع الحصص أو تصفية أعمال الشركة.
• حسابات مصرفية بالقطع الأجنبي: إمكانية فتح حسابات بالدولار واليورو في البنوك السورية لتسيير عمليات التمويل والاستيراد بحرية تامة.

5. جدول الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع الأجنبية

يوضح الجدول التالي أبرز الحوافز الاستثمارية والضريبية الممنوحة للشركات الأجنبية وفق أحكام المرسوم 114:

6. اجتهادات محكمة النقض السورية في منازعات الشركات الاستثمارية

أكدت الغرفة التجارية بمحكمة النقض السورية في اجتهاد قضائي حديث أن الشركات الاستثمارية المرخصة قانوناً تتمتع بحماية قضائية سيادية تكفل احترام عقودها ونظامها الأساسي، وتمنع أي جهة إدارية من فرض قيود تعسفية تعطل نشاطها التجاري أو تعرقل تحويل عوائدها.

كما قضت محكمة النقض بأن شرط التحكيم التجاري المضمن في عقود الشركات الأجنبية ملزم ونافذ ويوقف نظر النزاع أمام القضاء العادي. وتسهيلاً لكافة إجراءات التأسيس والقيد، يوفر مكتب غرس دعماً متكاملاً عبر خدمات تأسيس الشركات في سوريا لتجهيز العقود واستخراج السجل التجاري بأعلى كفاءة.

الأسئلة الشائعة حول تملك المستثمر الأجنبي للشركات

8. خدمات تأسيس الشركات والاستثمار الأجنبي بمكتب غرس

يعد مكتب غرس القانوني المرجع الاستشاري الأول للمستثمرين الدوليين والشركات الأجنبية الراغبة في التوسع داخل سوريا. يتولى فريقنا المتخصص استخراج إجازات الاستثمار، وصياغة الأنظمة الأساسية، وتسجيل الشركات في السجل التجاري، وتملك العقارات الصناعية، وتأمين الضمانات البنكية والقضائية لحماية الاستثمارات في دمشق وكافة المحافظات السورية باحترافية وسرية تامة.