المسؤولية الشخصية لمدير الشركة ذ.م.م في القانون السوري
يعتقد الكثير من المدراء والشركاء في الشركات محدودة المسؤولية أن حماية الذمة المالية تنطبق بشكل مطلق وشامل على جميع الأفعال والتصرفات الإدارية. إلا أن التشريع التجاري السوري يضع حدوداً صارمة لمنع استغلال السلطة؛ إذ تتحول المسؤولية من حدود رأس المال إلى المسؤولية الشخصية لمدير الشركة ذ.م.م في سوريا ليشمل التنفيذ أمواله وحساباته الخاصة فور ارتكابه خطأً جسيماً. يقدم هذا الدليل التحليل الفقهي والقضائي الكامل لتلك الحالات.
مبدأ حوكمة الإدارة والتوازن التشريعي
أكدت أحكام قانون الشركات الصادر عن مجلس الشعب السوري بالمرسوم 29 لعام 2011 أن حصانة الذمة المالية تمنح للشركة ككيان، وتزول فوراً عن المدير الذي يسيء استخدام أمانة الإدارة.
1. مخالفة أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة
يعتبر المدير مسؤولاً شخصياً تجاه الشركاء والغير عن كل مخالفة لأحكام القوانين النافذة أو تجاوز للحدود التوقيعية والمالية المنصوص عليها في النظام الأساسي.
2. ارتكاب خطأ إداري جسيم أو ممارسة الغش والتضليل
يسأل المدير في أمواله الخاصة إذا مارس التدليس أو خسر أصول الشركة في صفقات وهمية غير مدروسة تخرج عن غايات الشركة الترخيصية.
3. توزيع أرباح صورية وإقرار ميزانيات غير حقيقية
يعد توزيع الأرباح الوهمية خطأً موجباً للمسؤولية الجزائية والمدنية، ويلتزم المدير والمستفيدون بإعادة هذه المبالغ فوراً إلى ميزانية الشركة.
4. ممارسة أنشطة منافسة واستغلال الأصول لمصلحة شخصية
يحظر على المدير إدارة أو تأسيس نشاط تجاري ينافس الشركة في غاياتها، وتؤدي المخالفة إلى عزله وتكليفه بالتعويض عن كافة الأرباح المحرمة.
5. إبرام العقود قبل القيد والشهر النهائي بالسجل التجاري
أي التزامات أو ديون يرتبها المدير باسم الشركة قبل صدور شهادة السجل التجاري النهائية تقع على كاهله شخصياً وتلاحق بها أمواله الفردية.
استشارات الحوكمة ومساءلة الإدارة لدى مكتب غرس
يوفر قسم حوكمة الشركات ومساءلة الإدارة بمكتب غرس صياغة محكمة لعقود الإدارة ومتابعة دعاوى المسؤولية لحماية حقوق الشركاء والشركة أصولاً.
