أخطاء التحقيق الجنائي وكيفية حماية المتهم في الضابطة العدلية السورية
يتعرض العديد من الأشخاص غير المتمرسين بالقانون لأخطاء إجرائية جسيمة أثناء استدعائهم أو استجوابهم أمام الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق في القضايا الجزائية، مما قد يحول أقوالهم العفوية إلى أدلة إدانة مشددة ضدهم. وتكفل القوانين الجزائية ضمانات حماية حازمة. يقدم هذا الدليل التفصيلي التحليل التشريعي لـ التحقيق الجنائي وحماية المتهم في سوريا وكيفية التصرف السليم أصولاً.
1. الضمانات التشريعية للمتهم في قانون أصول المحاكمات الجزائية
أكدت أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر عن مجلس الشعب السوري أن المتهم براء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم.
2. القيمة القانونية لضبوط الضابطة العدلية وخطورة التوقيع العشوائي
يحذر المستشارون من التوقيع أو البصم على أي ضبط للشرطة أو الأمن دون قراءته كلمة بكلمة، نظراً لقيمته الثبوتية المدونة بحسب نوع الجرم.
3. حق استدعاء محامٍ وحظر الاستجواب بدون حضور الدفاع
يوجب المادة 69 أصول جزائية على قاضي التحقيق إعلام المدعى عليه بحقه في التزام الصمت وتوكيل محامٍ يدافع عنه فوراً قبل بدء أول جلسة استجواب.
4. حق التزام الصمت وعدم التورط في تقديم اعترافات غير دقيقة
يحق للمشتبه به امتناعه عن الإجابة على الأسئلة المعقدة حتى حضور محاميه المختص لمعاينة أوراق الدعوى والادعاء الجزائي أصولاً.
5. بطلان الاعترافات المنتزعة تحت الضغط وطلب الطب الشرعي
يعتبر كل اعتراف صادر تحت إكراه مادي أو معنوي باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويحق للمحامي طلب تحويل موكله للطب الشرعي لإثبات الإصابات أصولاً.
6. خطوات الاستجواب والمواجهة أمام قاضي التحقيق بدمشق
يتولى قاضي التحقيق سماع شهود إثبات ونفي الجرم، إجراء المناظرات، وحفظ الأدلة الفنية والرقمية تمهيداً لإصدار قرار القرار أو الاتهام.
طلبات إخلاء السبيل بالكفالة أو التعهد وتجنب التوقيف الاحتياطي
يتيح القانون للمحامي تقديم طلبات إخلاء سبيل مسببة لقاضي التحقيق أو غرفة الإحالة لمنع الاستمرار بالتوقيف الاحتياطي دون مسوغ.
خدمات الدفاع الجنائي والتحقيق لدى مكتب غرس
يوفر قسم الدفاع الجنائي والتحقيق بمكتب غرس مرافقة تشريعية عاجلة لحضور جلسات الاستجواب وحماية حقوقك القانونية بأعلى درجات الاحترافية.
