تخطَّ إلى المحتوى
مكتب غرس القانوني
Uncategorized

شروط وإجراءات مطالبة العامل بدفع أجور ساعات العمل الإضافية في القانون السوري 2026

شروط وإجراءات مطالبة العامل بدفع أجور ساعات العمل الإضافية في القانون السوري 2026

شروط وإجراءات مطالبة العامل بدفع أجور ساعات العمل الإضافية في القانون السوري 2026

تتطلب العديد من الأنشطة التجارية والصناعية في سوريا تشغيل العمال لعدد ساعات يتجاوز ساعات الدوام المعتادة المحددة في عقد العمل. وقد يسود المفهوم الخاطئ لدى بعض أصحاب العمل بأن الراتب المقطوع يغطي كافة الساعات المتزايدة، في حين تنص القواعد التشريعية الآمرة في قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 على حظر التشغيل الإضافي دون مقابل مالي محدد ومضاعف.

الحد الأقصى لساعات العمل القانونية والنظامية

حدد قانون العمل السوري رقم 17 لعام 2010 في المادة 103 الضوابط التشريعية الآمرة لساعات العمل الفعلي في مؤسسات القطاع الخاص والمشترك، حيث نص على ما يلي:

  • ألا تزيد ساعات العمل الفعلي عن ثماني ساعات في اليوم الواحد أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.
  • تخفيض ساعات العمل اليومية في بعض الصناعات الشاقة أو الخطرة بموجب قرارات وزارية تنظيمية.
  • تتخلل ساعات الدوام فترة راحة وتناول طعام لا تقل عن ساعة كاملة لا تحسب ضمن ساعات العمل الفعلي.

طريقة احتساب أجور العمل الإضافي النهاري والليلي

تنص المادة 108 من القانون على أنه في حال تكليف العامل بساعات إضافية لمواجهة ضغط العمل أو ظروف طارئة، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر إضافي يحسب وفق القواعد التالية:

  • العمل الإضافي النهاري: يستحق العامل أجره الأسبوعي/اليومي المقسم على الساعات مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من الأجر الأساسي المباشر.
  • العمل الإضافي الليلي (بين الساعة 8 مساءً و6 صباحاً): يستحق العامل أجر الساعة مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 75% من الأجر الأساسي.

حقوق العامل عند التشغيل في العطل والأعياد الرسمية

وفقاً للمادة 109، يعتبر تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية (الجمعة أو السبت بحسب نظام الشركة) أو في أيام الأعياد والمناسبات الرسمية تكليفاً استثنائياً يستوجب إما منح العامل يوم راحة عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي، أو دفع أجر مضاعف يعادل (200%) عن ساعات العمل المثبتة.

وسائل إثبات الساعات الإضافية أمام محكمة قضايا العمل

عند وقوع نزاع عمالي يرفض فيه رب العمل أداء الاستحقاقات المالية لساعات التكليف، يتيح قانون أصول المحاكمات وقانون البينات للعامل إثبات حقه أمام محكمة قضايا العمل بكافة وسائل الإثبات، ومنها:

  1. سجلات البصمة الإلكترونية أو دفاتر التسجيل اليومي لدخول وخروج العاملين.
  2. التكليفات الكتابية الصادرة عن الإدارة، والرسائل الإلكترونية أو رسائل التنسيق عبر تطبيقات التواصل.
  3. الاستماع لشهادة زملائه في العمل أو الزبائن والمتعاملين الذين تثبت خدمتهم في الأوقات الإضافية.
  4. التقارير المالية وقوائم صرف المكافآت الدورية السابقة المثبتة في حسابات المنشأة.

للمزيد حول صياغة العقود وتحديد حقوق طرفي العلاقة، يمكنك الاطلاع على قسم صياغة العقود الاتفاقية عبر موقعنا.

كما يمكنك الاطلاع على التشريعات العمالية النافذة الصادرة عن مجلس الشعب السوري.

شارك المقال:
كاتب المقال إعداد فريق محامين مكتب غرس القانوني

فريق الاستشارات القانونية في مكتب غرس القانوني — خبرة متخصصة تمتد لأكثر من 15 عاماً في القانون السوري.

هل تحتاج استشارة قانونية؟

فريقنا من المحامين المتخصصين جاهز لمساعدتك. تواصل معنا الآن للحصول على استشارة مجانية.

متاحون من الأحد إلى الخميس، 9 صباحاً - 5 مساءً

المساعد القانوني الذكي
مرحباً بك في مكتب غرس القانوني، كيف يمكنني مساعدتك ؟
جاري المعالجة...
المساعد الذكي