تملك السوري الحاصل على جنسية أجنبية للعقارات في سوريا: الشروط والإجراءات
يطرح الكثير من المغتربين السوريين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية (أوروبية، أمريكية، كندية، أو عربية) تساؤلات قانونية ملحة حول مدى حقهم في شراء وتملك العقارات والأراضي في وطنهم الأم سوريا، وهل يخضعون لقيود وشروط تملك الأجانب المعقدة أو يتطلب تملكهم موافقة خاصة من وزارة الداخلية بموجب القانون رقم 11 لعام 2011؟
يقدم لكم “مكتب غرس القانوني” في هذا الدليل التخصصي الشامل حقيقة الموقف التشريعي في القانون السوري، والضمانات التي كفلها المشرّع للمواطنين السوريين المزدوجي الجنسية لحماية حقوقهم العقارية والاستثمارية.
جدول المحتويات
أولاً: مبدأ غلبة الجنسية الوطنية وعدم انطباق قانون الأجانب
تتمثل القاعدة القانونية الأهم في التشريع السوري (وفق قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021 وقانون البينات والاجتهادات القضائية المستقرة) في أن **الجنسية السورية تعلو وتسود داخل الجمهورية العربية السورية**. وبناءً على ذلك:
- **لا ينطبق القانون رقم 11 لعام 2011** (الخاص بتملك غير السوريين) إطلاقاً على أي مواطن سوري يحمل جنسية أجنبية أخرى.
- يُعامل السوري الحاصل على جنسية أجنبية أمام المحاكم المدنية الشرعية وأمانات السجل العقاري ومديريات المصالح العقارية بصفته مواطناً سوريّاً يتمتع بكامل الحقوق والالتزامات الوطنية.
ثانياً: نطاق حقوق الملكية المتاحة للسوري المزدوج الجنسية
على عكس الأجانب الذين يُحظر عليهم تملك الأراضي الزراعية أو المناطق الحدودية ويُقيد تملكهم بعقار سكني واحد، فإن المواطن السوري الحامل لجنسية أجنبية يتمتع بحرية ملكية مطلقة تشمل:
- حق شراء وتملك أي عدد من العقارات (سكني، تجاري، مكاتب، عيادات، مستودعات، مصانع).
- حق شراء وتملك الأراضي بمختلف أنواعها (سواء كانت داخل المخطط التنظيمي أو أرضاً زراعية أو مشجرة).
- حرية التصرف الناقل للملكية (بالبيع، الهبة، الإيجار، الرهن، أو التفرغ) في أي وقت دون التقيد بمدة انتظار سنتين المقررة للأجانب.
- التملك عن طريق الشراء المباشر أو تثبيت البيع القضائي أو الإرث أو الوصية.
وللمزيد حول أحكام وشروط تملك الأجانب العاديين، راجع المقال التفصيلي حول شروط تملك غير السوريين للعقارات وفق القانون 11 لعام 2011.
ثالثاً: المستندات المطلوبة لإثبات الملكية في السجل العقاري
لإتمام معاملة البيع والفراغ العقاري في صحيفة العقار بالسجل العقاري، لا يُطلب من المغترب السوري المزدوج الجنسية سوى تقديم أوراق الإثبات الوطنية السورية:
- بطاقة شخصية سورية (هوية سورية) نافذة أو إخراج قيد فردي صادر عن السجل المدني السوري.
- جواز سفر سوري (في حال عدم وجود بطاقة شخصية).
- وثيقة الموافقة العقارية (لا مانع) العادية المقررة لجميع المواطنين السوريين بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة لبيوع العقارات.
وللاطلاع على تفاصيل وثائق الأمن والسلامة العقارية، اقرأ مقالنا حول وثيقة الموافقة العقارية لا مانع وإجراءاتها في سوريا.
رابعاً: الحالة الوحيدة التي تطبق فيها قيود الأجانب
تستثنى حالة قانونية واحدة فقط يُعامل فيها الشخص كأجنبي وتطبق بحقه قيود القانون رقم 11 لعام 2011:
إذا كان المواطن السوري قد تفرغ رسمياً عن جنسيته السورية وفق الأصول القانونية وحصل على التجريد أو التنازل بموجب مرسوم رسمي وأصبح مقيداً لدى القيود المدنية بصفة أجنبي فقط؛ فحينها فقط يُفقد صفة المواطنة وتطبق بحقه شروط وموافقة وزير الداخلية والتراخيص المقررة للأجانب.
خامساً: كيف يساعدك مكتب غرس في تثبيت ملكيتك العقارية في سوريا؟
يقدم “مكتب غرس القانوني” بدمشق خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة للمغتربين السوريين في كافة دول العالم، تشمل: تنظيم الوكالات القانونية الرسمية عبر السفارات والقنصليات السورية، استخراج وثائق السجل المدني، تثبيت دعاوى البيع العقاري أمام المحاكم، إجراء الفراغ في السجل العقاري، والتأكد من سلامة الصحيفة العقارية وخلوها من الإشارات والرهونات.
للحصول على استشارة قانونية تخصصية حول عقارات المغتربين، تفضل بزيارة قسم المعاملات والتثبيت العقاري في سوريا.
ولمتابعة القوانين والأنظمة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ مجلس الشعب السوري.
اقرأ أيضاً تفاصيل حول العقارات والسجل العقاري في سوريا.
