شروط وإجراءات مطالبة الزوجة بالتعويض عن التعسف في الطلاق في سوريا 2026
يعد حق الطلاق بالحق الشرعي والقانوني مفروضاً بضوابط تمنع الإساءة والتعسف. وفي التشريع السوري، خص قانون الأحوال الشخصية المرأة بحماية مالية وقانونية خاصة عند إيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج دون سبب شرعي أو مسوغ مقبول، حيث أقر القضاء حق المطلقة في المطالبة بالتعويض عن طلاق التعسف ل جبر الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الفراق المفاجئ.
مفهوم طلاق التعسف في قانون الأحوال الشخصية السوري
نصت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية السوري المعدل بالقانون رقم 8 لعام 2019 على حماية الزوجة التي يطلقها زوجها بالإرادة المنفردة دون سبب مشروع، حيث يعتبر القانون هذا التصرف استخداماً مفرطاً للحق ويوجب الحكم بتعويض مالي جبري. وتتحدد أركان التعسف في النقاط التالية:
- وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة المحضة من الزوج دون رضى الزوجة أو وجود خطأ مثبت بحقها.
- لحوق ضرر مادي أو معنوي بالغ بالزوجة أو تعرضها للفقر والفاقة جراء فقدان المعيل والسكن.
- غياب الأسباب القاهرة أو المسوغات الشرعية التي تبرر إنهاء العلاقة الزوجية فجأة.
- عدم صدور أي تصرف نشوز أو إخلال بالتزامات الزوجية من جانب الزوجة طوال فترة الزواج.
الشروط القانونية لاستحقاق التعويض عن طلاق التعسف
لتتحقق المحكمة الشرعية من صحة الطلب وإلزام المطلّق بدفع المبلغ المقدر، تشترط توافر الضوابط التشريعية والاجتهادات القضائية التالية بشكل كامل:
- أن تكون الزوجة مدخولاً بها دخولاً حقيقياً شرعياً بعقد زواج صحيح ومثبت رسمياً.
- أن يثبت للمحكمة الشرعية أن الزوج هو المبادِر بالطلاق بالإرادة المنفردة دون مسوغ مقبول.
- ألا تكون المطلقة هي من طلبت الخلع الرضائي أو المخالعة الصافية مع التنازل عن حقوقها المادية.
- ألا يكون التفريق قد تم بناءً على دعوى الشقاق المقامة من الزوجة مع ثبوت الإساءة منها.
كيفية تقدير بدل التعويض والنفقة في المحكمة الشرعية
منحت المادة 117 القاضي الشرعي صلاحية واسعة لتقدير التعويض المناسب بحسب كل حالة على حدة، مع مراعاة الضوابط والمعايير الاقتصادية والاجتماعية التالية:
- تقدير مبلغ التعويض بما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها، يضاف تماماً إلى نفقة العدة الشرعية ومؤخر الصداق.
- مراعاة الحالة المالية للمطلق (يساراً أو عسراً) ومستوى دخله الشهري أو أملاكه العقارية والتجارية.
- جواز إقرار دفع التعويض المالي جملة واحدة أو مقسطاً شهرياً بما يتناسب مع القدرة المالية للمطلق.
- عدم مساس تعويض التعسف بأي من الحقوق الأخرى كحضانة الأطفال ومسكن الحضانة ونفقة الصغار.
الإجراءات العملية لرفع دعوى التعويض وتثبيت الحقوق
تتطلب دعوى التعويض عن الطلاق التعسفي صياغة معروض دعوى شرعي دقيق يقدم أمام المحكمة الشرعية المختصة مكانياً بموطن الزوجة أو الزوج، مع إتباع الخطوات الآتية:
- إرفاق وثيقة الطلاق الرسمية أو بيان القيد العائلي الصادر عن السجل المدني المثبت للواقعة.
- طلب الاستماع لشهادة الشهود لإثبات حسن معاملة الزوجة وغياب أي سبب يبرر الطلاق المفاجئ.
- المطالبة الصريحة بتطبيق نص المادة 117 وإلزام المطلّق بأداء التعويض المستحق مع نفقة العدة والمؤخر.
- متابعة إجراءات التبليغ والاستحصال على حكم شرعي قطعي قابل للتنفيذ عبر دائرة التنفيذ الشرعي.
للمزيد حول النزاعات القانونية والترافع أمام المحاكم المختصة، يمكنك الاطلاع على قسم الدعاوى القضائية عبر موقعنا.
كما يمكنك متابعة أحدث النصوص التشريعية عبر مجلس الشعب السوري.
