دليل قانون الجمارك السوري الجديد 2026 للشركات المستوردة والتسوية
يمثل قانون الجمارك السوري الجديد 2026 للشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 2026 نقلة نوعية في ضبط التجارة الخارجية وتحديث آليات التخليص الجمركي؛ حيث يقدم حوافز للمستوردين الملتزمين بينما يفرض متطلبات امتثال محاسبية وقانونية صارمة لتفادي الحجز والغرامات.
خلاصة الحكم القانوني المباشر (BLUF): يوفر قانون الجمارك الجديد الصادر بالمرسوم 109 لعام 2026 والمرسوم 117 آلية تسوية قانونية للمخالفات بنسب تخفيض تصل إلى 70%، مع إتاحة سحب البضائع بكفالة مصرفية أثناء النزاع، وتحديد مسؤولية المديرين بوضوح لمنع الحجز الاحتياطي العشوائي على الشركات الملتزمة.
1. المبادئ الجوهرية للمرسوم 109 وقانون الجمارك السوري الجديد
جاء القانون المنشور رسمياً لدى مجلس الشعب السوري بهدف تحديث البنية التجارية والتنظيمية عبر حزمة تدابير إجرائية تشمل:
- الأتمتة الشاملة للبيان الجمركي: تقليص التدخل البشري والاعتماد على الربط الرقمي وقواعد إدارة المخاطر من خلال المسار الأخضر المخصص للشركات الملتزمة لتسهيل خروج البضائع في ساعات معدودة.
- اعتماد نظام التخليص المسبق: تمكين الشركات المستوردة من تسجيل بيانات الشحنات وتقديم الوثائق والمستندات قبل وصول البواخر إلى المرافئ السورية لتسريع دورة رأس المال وتفادي أجور التأخير.
- تبسيط الإفراج المؤقت: تسهيل إدخال مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية المعفاة بموجب قوانين الاستثمار السورية لتعزيز الإنتاج المحلي وتغذية المصانع الوطنية بالمواد الخام.
2. مسؤولية مديري الشركات وضوابط فرض الحجز الاحتياطي الجمركي
من أهم النقاط التي تهم أصحاب الأعمال هي حماية الذمة المالية الشخصية لمجلس الإدارة. ينص القانون الجديد على أن المدير لا يسأل في أمواله الخاصة إلا إذا ثبت اشتراكه الشخصي المباشر في التزوير أو التهريب، خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً من إلقاء الحجز العشوائي على الشركاء بمجرد وجود خلاف جمركي للشركة.
ويرتبط ذلك بتوثيق القيود في أمانة السجل التجاري وتحديد صلاحيات التوقيع والتفويض ضمن عقود تأسيس الشركات المعتمدة في سوريا.
3. حل نزاعات القيمة والمنشأ وإخراج البضائع بالكفالة المصرفية
أتاح القانون للشركات تفادي الخسائر الفادحة الناتجة عن تعطل الحاويات في الموانئ:
- تقديم طلب رسمي للجنة التحكيم الجمركي للاعتراض على تعديل القيمة المقدرة من قبل كشاف الجمارك.
- إيداع كفالة مصرفية أو نقدية تعادل فارق الرسوم والغرامة المحتملة وسحب البضائع فوراً وطرحها في الأسواق.
- المرافعة أمام اللجان القضائية التخصصية لحسم النزاع واسترداد الكفالة المصرفية عند كسب الدعوى.
4. إجراءات الاستفادة من مرسوم التسويات الجمركية 117 لعام 2026
حدد المرسوم 117 خطوات عملية لإجراء المصالحة وإسقاط الملاحقة:
- تقديم طلب تسوية خطي إلى مديرية الجمارك العامة قبل صدور حكم قضائي قطعي ومبرم.
- تسديد الرسوم الجمركية الأصلية مضافاً إليها نسبة مخفضة من الغرامات القانونية تتراوح بين 25% و50% بحسب نوع المخالفة.
- الحصول على قرار كف يد وبراءة ذمة جمركية فورية وإلغاء كافة إشارات الحجز الاحتياطي ومنع السفر الصادرة بحق المفوضين.
5. جدول الفروق بين التهرب الجمركي والمخالفات العادية وحقوق التسوية
| المعيار القانوني | المخالفات الجمركية البسيطة | قضايا التهريب الجمركي الجسيم |
|---|---|---|
| الوصف والنوع | أخطاء في التصنيف، نقص بيانات، تأخير تقديم قوائم | إدخال بضائع ممنوعة، تزوير فواتير، مستودعات سرية |
| العقوبة المقررة | غرامة مالية إدارية محددة دون حبس | غرامات مضاعفة ومصادرة مع عقوبة الحبس الجمركي |
| إمكانية التسوية بالمرسوم 117 | متاحة فوراً مع تخفيض كبير للغرامات | مشروطة بموافقة الوزير وسداد كامل التعويضات |
| الحجز على أموال الشركاء | محظور، وينحصر بالضمانات والبيان فقط | يطال الفاعلين والشركاء المثبت تورطهم شخصياً |
6. الأسئلة الشائعة حول قانون الجمارك الجديد للشركات
هل يجوز للجمارك إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات الشخصية لمدير الشركة؟
وفق المرسوم 109 لعام 2026، لا يجوز الحجز على الحسابات الشخصية للمدير إلا في قضايا التهريب الجزائي المثبتة بقرار قضائي معلل، وليس في مجرد الخلافات التقديرية للرسوم.
كيف تحمي الشركة نفسها من خلافات بلد المنشأ للبضائع المستوردة؟
من خلال الحصول على شهادة منشأ مصدقة أصولاً من الغرفة التجارية والسفارة المعنية، وإدراج شرط الفحص المسبق في اعتمادات الاستيراد البنكية.
ما هي المدة المتاحة للتقدم بطلب التسوية وفق المرسوم 117 لعام 2026؟
حدد المرسوم مهلة محددة من تاريخ نفاذه في الجريدة الرسمية، ويسقط الحق في الاستفادة من التخفيضات الاستثنائية بانتهاء هذه المهلة.
هل تسقط دعوى الحق العام نهائياً بعد إتمام التسوية الجمركية؟
نعم، تعتبر التسوية بمثابة حكم قطعي مبرم يسقط دعوى الحق العام الجمركي ويلغي آثار الملاحقة الجنائية ويرفع كافة الحجوزات وإجراءات منع السفر فوراً.
7. خدمات مكتب غرس القانوني في الامتثال والتسويات الجمركية
يقدم مكتب غرس القانوني استشارات دفاعية ووقائية متقدمة للشركات التجارية والصناعية في دمشق وعموم المحافظات السورية:
- إعداد ملفات الامتثال الجمركي وتدقيق عقود الاستيراد والشحن والتخليص.
- إدارة ملفات التسوية الرضائية بالمرسوم 117 لعام 2026 واستصدار قرارات كف اليد ورفع الحجوزات.
- المرافعة والدفاع أمام لجان التحكيم الجمركي ومحاكم البداية والاستئناف الجمركية ومحكمة النقض.
لحماية شركتك التجارية وتسوية أي ملف جمركي معلق، تواصل معنا مباشرة عبر صفحة اتصل بنا في مكتب غرس القانوني.
