اختصاصات محكمة الصلح والدعاوى التي يحق للمحامي المتمرن المرافعة بها في القانون السوري
تشكل محكمة الصلح الركيزة الأساسية في منظومة القضاء المدني السوري، نظراً لما تتمتع به من اختصاصات نوعية واجتماعية مباشرة تلامس المعاملات اليومية للمواطنين من إيجارات وقسمة عقارات ومنازعات جوار وحيازة. ولعل ما يزيد من أهمية هذه المحكمة في الوسط القانوني هو أنها الصرح القضائي الأول الذي يمنح فيه التشريع السوري المحامي المتمرن صلاحية المرافعة والحضور باسمه الشخصي.
صلاحية المحامي المتمرن في المرافعة أمام محكمة الصلح
وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 في سوريا، يُسمح للمحامي المقيد في جدول المتمرنين، بعد انقضاء الفترة الأولى المحددة قانوناً، ممارسة حق المرافعة والحضور وتقديم المذكرات باسمه الخاص أمام محاكم الصلح بجميع غرفها (المدنية، الجزائية، والتموينية).
ويعد هذا الاستثناء الممنوح للمتمرن فرصة عملية لبناء خبرته القضائية قبل انتقاله إلى جدول المحامين الأساتذة، حيث يقتصر حقه أمام المحاكم الأعلى درجاً (كالمحاكم البدائية والاستئناف والنقض) على الحضور برفقة أو باسم المحامي الأستاذ الممرن.
الدعاوى الصلحية الثمانية وفق المادة 64 من قانون أصول المحاكمات
نصت المادة /64/ من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري رقم 1 لعام 2016 على أن تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية:
- أ) دعاوى الإيجارات وأجر المثل: صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وكافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد وبدله، ودعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغت قيمتها.
- ب) منازعات الخدم والصناع: كافة النزاعات المالية والإجرائية المتعلقة بالخدم والصناع والعمالة المباشرة غير الخاضعة لفرع قضاء العمل المستقل.
- ج) الأضرار بالأراضي والمحاصيل: دعاوى التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل والثمار، بشرط ألا يترتب على الحكم نقل ملكية العقار.
- د) الانتفاع بالمياه والمجارير: الدعاوى المتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير والمصارف المائية.
- هـ) قسمة الأموال الشائعة: دعاوى قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية، ودعاوى صحة عقد التخاصص الرضائي وفسخه.
- و) إدارة الملكية الشائعة: إدارة الأموال الشائعة والمنازعات التي تقع بين الشركاء بشأن استغلالها أو حفظها.
- ز) حقوق الارتفاق: سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق (كحق المرور والمجرى والمسيل) والتجاوزات الواقعة عليها.
- ح) تعيين الحدود وأضرار الجوار: تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة للمنشآت والأبنية الضارة أو الغرس ومنازعات أضرار الجوار، بشرط ألا تكون الملكية أو أصل الحق محل نزاع.
اختصاص محكمة الصلح في جميع دعاوى الحيازة (المادة 65)
أكدت المادة /65/ من قانون أصول المحاكمات على اختصاص محكمة الصلح النوعي المطلق في جميع دعاوى الحيازة، والتي تشمل ثلاث دعاوى رئيسية:
- دعوى استرداد الحيازة: للمطالبة بإعادة حيازة العقار المسلوبة كرهاً أو غصباً.
- دعوى منع التعرض: لحماية الحائز من أي عمل يهدد انتفاعه الهادئ بالعقار.
- دعوى وقف الأعمال الجديدة: لوقف المنشآت أو الحفريات التي قد تسبب ضرراً بالحيازة في حال اكتمالها.
وللمزيد حول تنظيم إجراءات المخاصمة ورفع الدعاوى أمام المحاكم السورية، يمكنك مراجعة دليل الدعاوى القضائية المعتمد لدى مكتبنا.
نصائح وإرشادات للمحامين المتمرنين وأصحاب الحقوق
عند التقاضي أمام محاكم الصلح في سوريا، يوصي مكتب غرس القانوني بالآتي:
- التأكد من طبيعة النزاع؛ فإذا ظهر نزاع جدي حول أصل الملكية في دعاوى الحدود أو الحيازة، ينقلب الاختصاص محلياً ونوعياً للبدء المدني.
- تدقيق سند التوكيل الخاص بالمحامي المتمرن والتأكد من تدوين عبارة التوكيل الصلحي بصورة صريحة تجنباً للدفوع الشكلية.
- يمكن الاطلاع على النصوص القانونية النافذة وتعديلاتها عبر موقع مجلس الشعب السوري الرسمية.
