حجية الأدلة الرقمية في قانون البينات السوري دليل 2026

أحدث التحول الرقمي المتسارع ثورة جذرية في نمط المعاملات اليومية والتعاقدات المالية والتجارية في سوريا، حيث باتت محادثات تطبيق واتساب، ورسائل البريد الإلكتروني، والتحويلات البنكية المتبادلة سحابياً تشكل صلب الاتفاقات بين الأفراد والشركات. وفي خضم هذا الواقع العملي، يبرز التساؤل الجوهري حول حجية الأدلة الرقمية في قانون البينات السوري، ومدى اعتراف المحاكم السورية بتلك المراسلات كبينات إثبات ملزمة قانوناً لحسم النزاعات المدنية والتجارية والمصرفية واسترداد الحقوق المالية في عام 2026.

1. المفهوم التشريعي للدليل الرقمي في القضاء السوري المعاصر

لم يقتصر التطور القضائي السوري على النصوص التقليدية الواردة في المرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 الصادر عبر مجلس الشعب السوري والمنظم لقواعد البينات، بل استوعبت المحاكم السورية طبيعة المستخرجات الرقمية من خلال منظومة تشريعية تدمج بين قانون البينات، وقانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي رقم 17 لعام 2012، وقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022.

ويعرف الدليل الرقمي في الاجتهاد القضائي السوري المستقر بأنه كل بيان أو معلومة أو تسجيل أو محادثة ذات أثر قانوني تنشأ أو ترسل أو تخزن بوسائل كهرومغناطيسية أو بصرية أو ضوئية أو عبر شبكات الاتصال العامة، متى أمكن استرجاعها وعرضها بصورة مفهومة للقاضي والخصوم.

2. الشروط القانونية لقبول المراسلات الإلكترونية أمام المحاكم

لا يقبل القضاء السوري المراسلات الرقمية واللقطات المصورة (Screenshots) بصورة مجردة دون إخضاعها لضوابط الموثوقية الفنية والقانونية الصارمة. وقد حدد المشرع بموجب المادة 25 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية ومبادئ محكمة النقض معيارين جوهريين لقبول الدليل:

• شرط سلامة المنظومة (System Integrity): أن يكون الجهاز الإلكتروني، أو الهاتف المحمول، أو الخادم السحابي، أو البرنامج المستخدم في إنشاء الرسالة وحفظها يعمل بكفاءة وانتظام دون أعطال تقنية من شأنها تشويه البيانات وقت الواقعة.
• شرط ثبات وعدم تعديل الدليل (Data Immutability): ألا تكون المراسلة أو الملف الرقمي قد تعرضت لأي حذف، أو تجزئة، أو إضافة، أو فبركة برمجية تؤثر على سياق المحادثة أو إرادة أطرافها.
• نسبة الدليل إلى صاحبه: أن يقترن الدليل بما يثبت ارتباط الحساب أو رقم الهاتف بالخصم المنسوب إليه، كأن يكون الرقم مسجلاً رسمياً باسمه لدى شركات الاتصالات، أو جرى الإقرار به صراحة أو ضمناً في وقائع الدعوى.

3. حجية المحادثات الرقمية بين القضاء التجاري والقضاء المدني

تختلف القوة التدليلية للمراسلات الإلكترونية اختلافاً جوهرياً باختلاف طبيعة المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وفق ما يؤكده فقهاء القانون في الجمهورية العربية السورية:

أولاً: في القضاء التجاري (حرية الإثبات)

يكرس قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 مبدأ “حرية الإثبات بين التجار” لتسهيل حركة المعاملات وسرعة الائتمان. ولذلك، تستقر محاكم البداية والاستئناف التجارية في دمشق والمحافظات على قبول رسائل الواتساب، وأوامر الشراء بالبريد الإلكتروني، وإشعارات الشحن كأدلة كتابية كاملة الدلالة تلزم التاجر بما تضمنته متى صدرت عن بريده المهني أو هاتفه المعتمد في المراسلات.

ثانياً: في القضاء المدني (قيد الدليل الكتابي)

أما في الالتزامات المدنية التعاقدية الخاضعة لقانون البينات، فإن القاعدة العامة تقتضي وجوب الإثبات بسند كتابي موقع إذا تجاوزت قيمة الالتزام النصاب المحدد قانوناً. وهنا، يعتبر القضاء المدني السوري محادثات الواتساب غير المذيلة بتوقيع إلكتروني معتمد بمثابة “مبدأ ثبوت بالكتابة” وفق المادة 58 بينات، مما يمكن الدائن من استكمال دليله بسماع شهادة الشهود أو طلب توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه.

4. إجراءات تفريغ محادثات الواتساب والطعن بالتلاعب الفني

عند الاعتماد على محادثات تطبيق واتساب أو تيليغرام أمام القضاء، تتبع المحكمة والمحامون المختصون مساراً إجرائياً دقيقاً لتفادي بطلان الدليل:

1. طلب تفريغ المحادثة أصولاً: تقديم استدعاء إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة لإجراء كشف حسي على الهاتف المحمول وتفريغ الرسائل بمعرفة خبير معتمد، أو الاستعانة بقسم المساعدات الفنية بفرع مكافحة الجريمة المعلوماتية.
2. تنظيم محضر الضبط: يوثق الخبير في تقريره الفني رقم الشريحة، والرقم التسلسلي للجهاز (IMEI)، وتاريخ وتوقيت كل رسالة، وروابط الوسائط والتسجيلات الصوتية المتبادلة.
3. موقف الخصم والدفع بالإنكار: إذا أنكر المدعى عليه عائدية الرقم أو ادعى فبركة الصور، تلجأ المحكمة إلى مخاطبة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وشركات الاتصالات للاستعلام الرسمي عن مالك الشريحة ومطابقة سجلات حركة الاتصال.

5. أثر قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية السوري

يشكل المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 حجر الزاوية في إضفاء القوة التنفيذية الكاملة على المحررات الرقمية في سوريا. وبموجب هذا القانون، إذا كان العقد أو المستند الرقمي موقعاً بواسطة “توقيع إلكتروني مؤهل” صادر عن جهة تصديق رقمي مرخصة من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، فإنه يحوز ذات الحجية المقررة للسندات الرسمية أو العرفية في قانون البينات السوري، ولا يجوز إنكار توقيعه إلا بسلوك طريق الادعاء بالتزوير.

6. مقارنة حجية الأدلة الرقمية بحسب نوع النزاع القضائي

8. خدمات الترافع وإثبات الأدلة الرقمية لدى مكتب غرس القانوني

يقدم مكتب غرس القانوني منظومة متكاملة من الخدمات التخصصية في مجال التقاضي وإدارة البينات القضائية في الجمهورية العربية السورية، تشمل:

• التقييم القانوني والفني المسبق لحجية الأدلة والمراسلات الإلكترونية قبل قيد الدعاوى.
• إجراءات التوثيق الفني المستعجل وتفريغ الرسائل عبر دوائر التنفيذ وقضاة الأمور المستعجلة في دمشق والمحافظات.
• إعداد وصياغة الدفوع القانونية للرد على الأدلة الرقمية المصطنعة أو المفبركة ومباشرة إجراءات الطعن بالتزوير الرقمي.
• الترافع أمام المحاكم المدنية والتجارية والجزائية ومحاكم الجريمة المعلوماتية في سوريا.

يمكنكم استشارة فريقنا والاطلاع على تفاصيل التمثيل القضائي عبر الرابط: خدمات إدارة الدعاوى القضائية في سوريا – مكتب غرس القانوني.