شهادة الشهود في قانون البينات السوري والمانع الأدبي 2026

تحتل البينة الشخصية مكانة تقليدية بارزة في منظومة التقاضي، إلا أن المشرع السوري وضع ضوابط حازمة تحكم نطاق شهادة الشهود في قانون البينات السوري لحماية المعاملات واستقرار المراكز المالية. فالأصل في الالتزامات المدنية التعاقدية هو وجوب الإثبات بالكتابة، بينما تظل الشهادة استثناءً مقيداً بنصاب مالي ومحكوماً بشروط إجرائية دقيقة، لا تنفك قيوده إلا عند قيام موانع أدبية مانعة أو فقدان السند الخطي بقوة قاهرة في عام 2026.

1. القواعد العامة والنصاب المالي الحاكم للشهادة في القانون السوري

يحدد قانون البينات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 والمنشور رسمياً عبر مجلس الشعب السوري إطاراً دقيقاً للبينة الشخصية في المواد 54 إلى 67. وتقضي القاعدة الكلية بأن كل التزام تعاقدي مدني تزيد قيمته على النصاب المحدد قانوناً، أو كان غير محدد القيمة، يجب إثباته بسند كتابي رسمي أو عرفي، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا إذا وجد نص تشريعي صريح يجيز ذلك.

كما تحظر المادة 55 بينات قبول شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي؛ فإذا كان الاتفاق موثقاً بعقد خطي، امتنع على أطرافه الادعاء بوجود شروط شفهية تعدل العقد أو تفرغه من محتواه إلا بتقديم ورقة خطية لاحقة تثبت هذا التعديل.

2. المانع الأدبي بين الأقارب وتطبيقات محكمة النقض السورية

أدرك المشرع السوري أن العلاقات الإنسانية القائمة على المودة والحياء وصلات الرحم قد تحول دون مطالبة الدائن لمدينه بتنظيم عقد أو سند أمانة خطي. لذلك، نصت المادة 57 من قانون البينات على استثناء “المانع الأدبي” الذي يبيح الإثبات بالشهادة مهما بلغت قيمة الحق:

• الحالات المنصوص عليها قانوناً: الصلة بين الزوجين، الصلة بين الأصول والفروع (كالآباء والأبناء)، والصلة بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة (كالإخوة والأخوات)، وأبوي أحد الزوجين.
• اجتهاد محكمة النقض السورية المستقر: قضت الهيئة العامة والغرف المدنية بمحكمة النقض بأن تعداد المادة 57 ورد على سبيل المثال لا الحصر؛ فللقاضي سلطة تقديرية واسعة للاعتداد بالمانع الأدبي الناشئ عن الصداقة الوثيقة، أو علاقات العمل التبعية الخاصة، متى اطمأنت عقيدة المحكمة لتعذر اشتراط الدليل الكتابي أدبياً.

3. ضوابط إثبات الالتزامات عند فقد السند الخطي لسبب أجنبي قاهر

وفقاً لأحكام المادة 59 من قانون البينات، إذا كان الدائن قد استحصل على سند كتابي مكتمل الأركان لكنه فقده لاحقاً بسبب أجنبي قاهر لا يد له فيه (كالاحتراق، أو الغرق، أو السرقة، أو أعمال التخريب)، فإنه يعفى من تقديم السند الخطي، ويجوز له إثبات قيام الالتزام والتصرف القانوني بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن.

ويشترط القضاء السوري في هذه الحالة إثبات واقعتين أساسيتين: أولاً إثبات وجود السند الخطي في الأصل، وثانياً إثبات الواقعة المادية المسببة لفقده قهراً، تمهيداً لسماع شهود الإثبات حول موضوع الدين أو العقد.

4. مبدأ بداية الثبوت بالكتابة ودوره في فتح باب البينة الشخصية

تعد “بداية الثبوت بالكتابة” المنصوص عليها في المادة 58 بينات من أرقى آليات الإثبات التكاملي في المحاكم السورية؛ ويقصد بها كل محرر أو ورقة مكتوبة صادرة عن الخصم تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال والترجيح دون أن ترقى لمرتبة الدليل الكامل (مثل مسودة اتفاق غير موقعة بالكامل، أو إيصال تسليم جزئي، أو رسالة شخصية).

وفي هذه الحالة، يمنح القانون للمدعي الحق في استكمال أوجه النقص في المحرر الكتابي عبر سماع شهود العيان أو توجيه اليمين المتممة لتكوين القناعة القضائية الحاسمة.

5. حرية الإثبات بالشهادة في المعاملات والنزاعات التجارية

على خلاف الصرامة المتبعة في القضاء المدني، يقرر قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 في المادة 65 وما بعدها مبدأ “حرية الإثبات في المواد التجارية”. وبناءً عليه، يجوز إثبات العقود والصفقات والالتزامات المتبادلة بين التجار بكافة طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن التجارية وقوائم الحساب، تماشياً مع مقتضيات السرعة وحسن النية والائتمان التجاري.

6. جدول المقارنة التشريعية لحالات قبول واستبعاد شهادة الشهود

8. خدمات استدعاء الشهود وإدارة البينات لدى مكتب غرس القانوني

يتميز فريق المحامين في مكتب غرس القانوني بخبرة قضائية عميقة في بناء استراتيجيات الإثبات ودحض البينات الشخصية المخالفة للقانون أمام المحاكم السورية، ونقدم لعملائنا:

• التمسك بالدفوع الشكلية والموضوعية لاستبعاد شهادة الشهود المخالفة لقواعد النصاب المالي.
• صياغة مذكرات الدفع بقيام المانع الأدبي ودعمه بحجج محكمة النقض السورية المستقرة.
• إعداد قوائم الأسئلة واستجواب الشهود أمام هيئة المحكمة لكشف التناقض ودحض الادعاءات الباطلة.
• إدارة ملفات فقد السندات وبداية الثبوت بالكتابة لحماية الحقوق المالية والعقارية.

يمكنكم استشارة مستشارينا ومباشرة الإجراءات الترافعية عبر الرابط: خدمات إدارة الدعاوى القضائية في سوريا – مكتب غرس القانوني.