أحكام وحقوق الزوجة في استرداد أثاث بيت الزوجية في القانون السوري 2026
تعد قضية استرداد أثاث ومحتويات مسكن الزوجية من النزاعات الشائعة التي ترافق الدعاوى الشرعية والطلاق في سوريا. تتساءل الكثير من النساء عن المسار القانوني الصحيح لاسترجاع شوارهن وأغراضهن الشخصية والأثاث الذي تم شراؤه بمهرها أو من مالها الخاص عند امتناع الزوج عن تسليمه أو محاولة الاستئثار به. يهدف هذا الدليل إلى توضيح حقوق الزوجة والإجراءات الإثباتية والتنفيذية المعتمدة أمام القضاء الشرعي السوري.
الملكية الشرعية والقانونية لأثاث بيت الزوجية
وفقاً لأحكام الفقه وقانون الأحوال الشخصية السوري، يعتبر أثاث مسكن الزوجية والشوار ملكية خاصة ومستقلة للزوجة إذا ثبت أنها قامت بشرائه من مقدم مهرها المقبوض أو من مالها الذاتي. وتشمل الحقوق الملكية الخاصة بالزوجة ما يلي:
- المصاغ الذهبي والأغراض الشخصية الملابس والهدايا المقدمة لها بمناسبة الزفاف.
- الأثاث والتجهيزات الكهربائية والمنزلية المدونة باسمها أو المفصلة في قائمة الشوار.
- المحتويات التي يقر الزوج بملكيتها للزوجة كتابةً أو شفاهةً أمام الشهود المستمعين.
- الأجهزة والمقتنيات التي نقلتها الزوجة من بيت أهلها إلى بيت الزوجية بعلم الزوج.
دور قائمة الجهاز (الشوار) وطرق الإثبات عند غيابها
تعتبر قائمة الجهاز الموقعة والمبصومة من الزوج أو أولياء الأمور أقوى دلالة إثباتية أمام المحكمة الشرعية في المحافظات السورية. وتتحدد آليات الإثبات في المسائل الآتية:
- وجود قائمة جهاز موثقة: تلزم الزوج بتسليم الأثاث بعينه المدون في القائمة دون أي نقص أو تعديل.
- غياب قائمة الجهاز: يحق للزوجة استناداً لقرائن العرف والقواعد الشرعية إثبات شراء الأثاث بشهادة الشهود والشرائح والفواتير الرسمية المعاصرة للزواج.
- شهادة الشهود والقرائن: يتاح للقاضي الاستماع لشهود الزوجة والزوج لتقدير ملكية كل قطعة بحسب العرف الجاري في المنطقة.
إجراءات الحجز الاستحقاقي المستعجل لمنع التبديد
إذا خشيت الزوجة إقدام الزوج على نقل الأثاث خارج البيت أو بيعه لأطراف أخرى أثناء نظر النزاع، ينصح فريقنا لاتخاذ الخطوات القضائية التالية بشكل عاجل:
- تقديم معروض دعوى استرداد أثاث مرفق بطلب حجز استحقاقي عاجل لدى قاضي المحكمة الشرعية.
- انتقال مأمور التنفيذ بصحبة الضابطة العدلية لمعاينة الأثاث ووضع الحجز التحفظي عليه داخل مسكن الزوجية.
- تعيين حارس قضائي مؤقت (قد يكون الزوجة نفسها أو شخصاً محايداً) لحفظ الأثاث لحين حسم الخصومة.
- توثيق حالة الأثاث ومحتوياته في محضر رسمي لمنع استبداله بقطع تالفة.
تقدير قيمة الأثاث عند التلف أو الامتناع عن التسليم
إذا ثبت للمحكمة أن الأثاث المطلوب استرداده قد هلك أو تعرض للتلف الجسيم بسبب خطأ الزوج، أو تصرف به بالبيع أو الإخفاء، يقضي القاضي الشرعي بإلزام الزوج بدفع القيمة النقدية الفعلية للأثاث بحسب قيمته في السوق وقت صدور الحكم، ويحق للزوجة تنفيذ القرار مباشرة عبر دائرة التنفيذ الشرعي.
للمزيد حول الدعاوى الشرعية والترافع في محاكم الأحوال الشخصية، يمكنك الاطلاع على قسم الدعاوى القضائية عبر موقعنا.
كما يمكنك متابعة أحدث النصوص التشريعية الصادرة عن مجلس الشعب السوري.
