جدول المحتويات
- السند القانوني لاختصاص وزارة الداخلية بالتراخيص العقارية
- المرحلة الأولى: إعداد الملف الإداري والتقديم الرسمي
- المرحلة الثانية: تشكيل لجنة الكشف الميداني والتدقيق الفني
- المرحلة الثالثة: التدقيق الأمني وفحص مشروعية الإقامة
- المرحلة الرابعة: صدور القرار الوزاري وتنفيذه بالسجل العقاري
- المدد الزمنية المتوقعة وأسباب تأخر المعاملات
- توصيات عملية من فريق مكتب غرس لتسريع استصدار القرار
السند القانوني لاختصاص وزارة الداخلية بالتراخيص العقارية
منح القانون رقم 11 لعام 2011 الصادر عن مجلس الشعب السوري وزارة الداخلية الصلاحية الحصرية للبت في طلبات تملك غير السوريين للشقق السكنية، بعد التثبت من استيفاء المعايير الأمنية والمكانية والتنظيمية التي تحمي النظام العام والنسيج العقاري الوطني.
المرحلة الأولى: إعداد الملف الإداري والتقديم الرسمي
تبدأ المعاملة بتقديم طلب خطي رسمي مشفوع بالوثائق الشخصية المترجمة والمصدقة، وسند الإقامة النظامي، وبيان القيد العقاري الحديث، والمخطط الكروكي الهندسي إلى قيادة شرطة المحافظة المختصة بموقع العقار، حيث يتم تسجيل الطلب وقيده في السجلات الرسمية.
المرحلة الثانية: تشكيل لجنة الكشف الميداني والتدقيق الفني
تنتقل لجنة متخصصة تضم عناصر من قيادة الشرطة ومهندسين من المصالح العقارية والبلدية إلى موقع الشقة لإجراء كشف حسي مباشر، والتأكد من مطابقة العقار للشروط:
- أن العقار شقة سكنية مفرزة ومستقلة وصالحة للسكن الفعلي.
- أن المساحة المبنية الصافية لا تقل عن 140 متراً مربعاً وفق القياس الميداني وقيود الطابو.
- أن موقع العقار يقع ضمن المخططات السكنية المسموح بها وليس في مناطق محظورة أمنياً أو حدودياً.
المرحلة الثالثة: التدقيق الأمني وفحص مشروعية الإقامة
تقوم الجهات الأمنية بالتحقق من سجل طالب التملك ومشروعية إقامته داخل الأراضي السورية، والتأكد من عدم وجود أي قيود مانعة، ثم إعداد تقرير أمني إيجابي يرفق بملف المعاملة.
المرحلة الرابعة: صدور القرار الوزاري وتنفيذه بالسجل العقاري
يُرفع الملف متكاملاً مع تقرير لجنة الكشف إلى ديوان وزير الداخلية لإصدار قرار الترخيص بالتملك، وبموجب هذا القرار المصدق يتوجه المشتري أو وكيله القانوني إلى السجل العقاري لإتمام عقد البيع والفراغ ونقل الملكية إلى صحيفة العقار رسمياً.
المدد الزمنية المتوقعة وأسباب تأخر المعاملات
تستغرق معاملة الترخيص عادة ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، وتعود أسباب التأخير غالباً إلى نقص تصديقات الوثائق الخارجية، أو عدم وضوح المخطط المساحي، أو تأخر مواعيد الكشف الميداني.
توصيات عملية من فريق مكتب غرس لتسريع استصدار القرار
يوصي مكتب غرس القانوني بتوكيل محامٍ معتمد للإشراف على متابعة مسار الملف بين الدوائر المختلفة والحرص على حضور الكشوفات الهندسية لضمان سرعة الإنجاز وسلامة الإجراءات.
