أحكام تملك السوري الحاصل على جنسية أجنبية للعقارات في القانون السوري

موقف القانون السوري من ازدواج الجنسية واحتفاظ السوري بحقوقه

يقر المشرع السوري صراحة في المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 الصادر عبر تشريعات مجلس الشعب السوري بمبدأ استمرار الجنسية السورية؛ حيث لا يفقد المواطن السوري جنسيته بمجرد اكتسابه جنسية دولة أخرى، إلا إذا صدر مرسوم رئاسي خاص يقضي بتجريده منها أو قبول تخليه عنها رسمياً، وهو أمر نادر الحدوث. وعليه، يظل السوري متمتعاً بكامل الحقوق المدنية والعقارية دون أي انتقاص.

هل تطبق قيود القانون 11 لعام 2011 على السوري مزدوج الجنسية؟

إن الإجابة القانونية القاطعة هي: لا تسري قيود تملك الأجانب على السوري المزدوج الجنسية. فلا يشترط في حقه:

• الحصول على قرار ترخيص مسبق من وزير الداخلية.
• الالتزام بالحد الأدنى لمساحة السكن (140 م²).
• حصر الملكية في شقة سكنية واحدة فقط في جميع أنحاء سوريا.
• الالتزام بمهلة حظر البيع لمدة سنتين بعد التسجيل.

حرية تملك الأراضي الزراعية والعقارات التجارية والسكنية

باعتباره مواطناً سورياً بموجب قيود الأحوال المدنية، يحق له شراء وتملك كافة أنواع العقارات، بما فيها الأراضي الزراعية، المزارع، المحال التجارية، والمستودعات، وتسجيلها بصورة نهائية في قيود المصالح العقارية.

المستندات المطلوبة لإتمام الفراغ العقاري للسوري المغترب

لتنفيذ معاملة الشراء ونقل الملكية لدى السجل العقاري، يتوجب على السوري المغترب استخدام وثائقه الثبوتية السورية حصراً، وهي:

• البطاقة الشخصية السورية الحديثة (الهوية) أو إخراج قيد مدني فردي صادر عن مديرية الشؤون المدنية ومصدق أصولاً.
• جواز السفر السوري المعتمد (في حال تعذر استخراج الهوية مؤقتاً).
• الحصول على الموافقة الأمنية المعتمدة لمعاملات البيع العقاري وبراءة الذمة المالية.

تنظيم الوكالات القضائية والقنصلية للشراء والبيع والإدارة

إذا كان المغترب يقيم خارج سوريا ولا يستطيع الحضور بنفسه لإتمام إجراءات التوقيع أمام رئيس مكتب التوثيق العقاري، فيمكنه تنظيم وكالة خاصة غير قابلة للعزل أو وكالة عامة عبر السفارة أو القنصلية السورية في بلد إقامته، أو تنظيم وكالة أمام كاتب عدل أجنبي وتصديقها من الخارجية والسفارة تمهيداً لاعتمادها لدى نقابة المحامين السوريين.

محاذير قانونية وأخطاء شائعة عند تحرير العقود الابتدائية

من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها بعض المغتربين: ذكر جنسيتهم الأجنبية وبيانات جواز سفرهم الأجنبي كطرف مشترٍ في العقد الابتدائي، مما يثير التباساً لدى الدوائر المالية والعقارية ويجبر المعاملة على دخول مسار تدقيق الأجانب، بينما يتوجب دائماً الإشارة إلى صفتهم كمواطنين سوريين بموجب قيودهم الوطنية.

إرشادات مكتب غرس القانوني للمغتربين السوريين

يوصي مكتب غرس القانوني بالتأكد من صحة سريان القيود المدنية وتحديث بيانات البطاقة الشخصية، وإسناد عمليات الشراء والتوثيق إلى محامٍ متخصص لضمان حماية الملكية العقارية وإجراء الفراغ بأمان.