أحكام وضوابط تملك المواطنين الفلسطينيين للعقارات في القانون السوري

السند التشريعي لحقوق الفلسطينيين في سوريا (القانون 260)

يعد القانون رقم 260 لعام 1956 المعتمد لدى مجلس الشعب السوري الإطار الأساسي الذي ساوى بين الفلسطينيين المقيمين والسوريين في أغلب الحقوق المدنية والوظيفية، مع وضع تنظيم خاص لحق الملكية العقارية يضمن توفير المسكن الملائم للأسرة دون الإخلال بالمصلحة العامة.

شروط تملك الفلسطيني المقيم لعقار سكني مستقل

يجيز القانون للفلسطيني المسجل في قيود الهيئة العامة للاجئين تملك مسكن واحد وفق الضوابط التالية:

• أن يكون العقار عبارة عن شقة سكنية واحدة مفرزة ومستقلة صالحة للسكن.
• ألا يملك المشتري أو زوجته عقاراً سكنياً آخر مسجلاً باسمه في عموم الأراضي السورية.
• أن تقع الشقة داخل المخطط التنظيمي المعتمد للمدن والبلدات.

الفروق بين فلسطينيي قيود 1948 وحاملي الجوازات والوثائق الأخرى

يستفيد من هذه التسهيلات حصراً الفلسطينيون المقيمون المسجلون في قيود الهيئة لعام 1948 ويحملون وثيقة السفر السورية للاجئين. أما الفلسطينيون القادمون بجوازات سفر عربية أو أجنبية أخرى (كالجواز الأردني، اللبناني، أو جوازات السلطة الفلسطينية)، فتسري عليهم أحكام ترخيص تملك الأجانب وفق القانون 11 لعام 2011 بما يتطلبه من موافقة وزير الداخلية وشرط مساحة 140 م².

المستندات المطلوبة للفراغ في السجل العقاري وإجراءات التوثيق

لإتمام معاملة البيع في السجل العقاري، يتوجب تقديم:

• البطاقة العائلية أو إخراج قيد فلسطيني صادر عن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومصدق أصولاً.
• بيان قيد عقاري حديث (طابو أخضر) يثبت إفراز الشقة واستقلالها.
• الموافقة الأمنية والإدارية المعتمدة لمعاملات الفراغ العقاري وبراءة الذمة المالية.

المحظورات العقارية: الأراضي الزراعية وتعدد الملكيات

يحظر على المواطن الفلسطيني تملك الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء الواقعة خارج المخطط التنظيمي، كما يمنع من تملك أكثر من مسكن واحد، ويعد أي عقد يخالف ذلك عرضة للبطلان القانوني.

أحكام الإرث والوصية العقارية للفلسطينيين في سوريا

تنتقل العقارات السكنية المملوكة نظامياً إلى الورثة الفلسطينيين المستحقين شرعاً، مع مراعاة قواعد عدم تعدد الملكيات السكنية والتصفية الرضائية بالبيع عند وجود أكثر من مسكن في التركة.

إرشادات وتوجيهات مكتب غرس القانوني

يوفر مكتب غرس القانوني المساعدة المتكاملة للمواطنين الفلسطينيين للتحقق من القيود العقارية واستخراج وثائق الهيئة وإتمام الفراغ العقاري بأمان.