جريمة غصب العقار في القانون السوري والملاحقة الجزائية 2026

تشكل جريمة غصب العقار في القانون السوري اعتداءً صارخاً على حرمة الأملاك الخاصة وحيازة الأفراد، وهي ظاهرة تفاقمت خلال سنوات الأزمة وما تلاها نتيجة غياب بعض المالكين أو سفرهم. وقد حرص المشرع الجزائي السوري على حماية الحيازة العقارية بنصوص عقابية صارمة تتيح للمعتدى عليه اللجوء إلى القضاء الجزائي كمسار سريع ورادع مقارنة بالدعاوى المدنية، لإخلاء المعتدي واسترداد العقار وجبر الضرر استناداً لأحكام مجلس الشعب السوري وقانون العقوبات النافذ.

1. الأساس القانوني لجريمة غصب العقار وهدمه في قانون العقوبات السوري

أدرج المشرع السوري حماية الملكية العقارية ضمن الفصل المخصص للجرائم الماسة بالأموال في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949. وتنص المادة 723 صراحة على تجريم كل استيلاء غير مشروع على عقار بيد الغير، سواء كان العقار منزلاً سكنياً، محلاً تجارياً، مستودعاً، أو أرضاً زراعية، متى كان في حيازة المجني عليه حيازة فعلية ظاهرة وهادئة. كما تحمي نصوص المواد من 723 إلى 729 حرمة العقارات المسجلة رسمياً، ويمكن الاطلاع على تفاصيل قيود وحجية السجلات الرسمية عبر دليلنا الشامل حول طابو العقارات في سوريا.

2. أركان جريمة غصب العقار والظروف المشددة

لقيام الجريمة ومساءلة المعتدي جنائياً أمام المحاكم الجزائية، يجب توافر الأركان والعناصر القانونية المحددة تشريعياً:

• الركن المادي (الاستيلاء المادي): يتجسد في وضع اليد الفعلي على العقار، أو الدخول إليه وتبديل أقفاله، أو وضع أثاث وأغراض خاصة، أو طرد حائز العقار ومنعه من الدخول بالقوة أو الحيلة، دون الاستناد إلى أي مسوغ قانوني كعقد إيجار نافذ أو قرار قضائي.
• الركن المعنوي (القصد الجرمي): علم المعتدي بأن العقار ليس في ملكه أو تصرفه، وإصراره على سلب الحيازة من صاحبها لحرمان الأخير من الانتفاع بملكه.
• ظروف التشديد (المادة 723 فقرة 2 و3): يرفع القانون العقوبة من الحبس البسيط إلى الحبس المشدد حتى 3 سنوات إذا تم الاستيلاء بالتهديد بالسلاح، أو بواسطة عصابة مسلحة، أو جماعة من شخصين فأكثر تواطأوا على السطو على العقار.

2.1 جريمة هدم العقارات وتخريب المنشآت (المادة 724)

لا يقتصر التعدي أحياناً على الغصب المجرد؛ إذ يعمد بعض المعتدين إلى هدم الجدران، تكسير الأبواب، إزالة القواطع الإنشائية، أو تخريب التمديدات بغية طمس معالم العقار أو إجبار المالك على التفاوض. وقد فرضت المادة 724 عقوبات عقوبة الحبس المشدد والغرامة المالية على كل من يقدم عمداً على هدم أو تخريب مبانٍ أو جدران أو منشآت مملوكة لغيره، مع إلزامه بالتعويض عن كافة تكاليف إعادة الإعمار وجبر الضرر.

2.2 اجتهادات محكمة النقض في حسم النزاع الجنائي والمدني

يعد الدفع بوجود “نزاع مدني” من أشهر دفوع الغاصبين للتهرب من المحاكمة الجزائية، زاعمين وجود اتفاق شفوي أو شراء عرفي سابق؛ إلا أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض السورية أرست مبادئ قاطعة تمنع التستر بالنزاع المدني:

• إذا ثبت أن الشاكي كان يحوز العقار حيازة هادئة ومستقرة، وقام المدعى عليه بكسر الأقفال أو استغلال غياب الشاكي للدخول، فإن الجرم يقع تحت طائلة المادة 723 عقوبات بصورة مستقلة عن أي نزاع عيني يبت فيه القضاء المدني لاحقاً.
• تقضي محكمة النقض بوجوب أن يقترن الحكم بالعقوبة الجزائية بقرار تسليم العقار للمجني عليه فوراً ومنع المدعى عليه من معارضته، لكون الغصب يمثل اعتداءً على النظام العام وأمن المجتمع السكني.

⚠️ تنبيه إجرائي للمغتربين والمالكين: التحرك السريع عبر تقديم الشكوى الجزائية فور اكتشاف الغصب يمنح النيابة العامة صلاحية اتخاذ تدابير الكشف المستعجل وتشميع العقار أو تسليمه فوراً، في حين أن التأخر قد يعطي الغاصب فرصة ادعاء الحيازة الطويلة والتقادم.

3. مقارنة بين الملاحقة الجزائية ودعوى طرد الغاصب المدنية

يوضح الجدول القانوني التالي الفروقات الجوهرية بين رفع دعوى مدنية واللجوء إلى المسار الجزائي السريع في سوريا:

4. خطوات تقديم الشكوى الجزائية واسترداد العقار المغصوب

لضمان سرعة إخلاء العقار ومحاسبة المعتدي، ينبغي اتباع الخطوات الإجرائية التالية تحت إشراف محامٍ مختص:

1. إعداد ملف الشكوى والأدلة: إخراج قيد عقاري حديث يثبت ملكية أو حيازة العقار، صور لآثار الاقتحام وكسر الأقفال، وأسماء الشهود من الجوار.
2. تقديم معروض الشكوى أمام النيابة العامة: توجيه الشكوى إلى المحامي العام بدمشق أو المحافظة المعنية بموضوع “غصب عقار وهدم وتخريب”، متضمناً طلباً مستعجلاً بإجراء الكشف الحسي الفوري بواسطة قسم الشرطة المختص.
3. تنظيم ضبط الشرطة والكشف الفني: انتقال الضابطة العدلية لمعاينة العقار وتوثيق التعدي وضبط إفادات الجوار وسماع أقوال الغاصب.
4. استصدار قرار التسليم والإحالة: إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لإصدار مذكرة بتسليم العقار للشاكي، وإحالة المتهم موقوفاً إلى محكمة بداية الجزاء للمحاكمة وفرض العقوبات.

5. الأسئلة الشائعة حول جريمة غصب العقار في القانون السوري

6. خدمات استرداد العقارات وحماية الملكيات لدى مكتب غرس للمحاماة

يقدم فريق المحامين العقاريين والجنائيين في مكتب غرس للمحاماة في دمشق تمثيلاً قانونياً متكاملاً للمالكين والمغتربين لمواجهة التعديات العقارية، بدءاً من تحريك الشكاوى الجزائية المستعجلة، ومتابعة إجراءات الكشف والتسليم الفوري مع الضابطة العدلية، وصولاً إلى تحصيل كامل التعويضات التضمينية. لمزيد من الاستشارات والتوكيل، تفضل بزيارة صفحة اتصل بنا بمكتب غرس للمحاماة للتواصل مع فريقنا القانوني المتخصص.